در پی اظهارات چند روز قبل رئيس جمهور در خصوص محدودیت‌هایی که برای وی در خصوص اجرای اصل ۱۱۳ وجود دارد و واکنش شورای نگهبان به اظهارات رئيس جمهور، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، از شورای نگهبان خواست تا تفسیر خود را در خصوص اصل ۱۱۳ قانون اساسی که بر نقش هماهنگ‌کننده‌ی رئیس جمهور تاکید دارد بیان کند. وی اظهار داشت بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی نخست وزیر در قوه مجریه همه‌کاره است و رئیس جمهور یک مرحله بالاتر از سه قوه قرار دارد. بنا به گفته‌ی عباس عبدی، بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، علاوه بر آنکه وظایف ریاست قوه مجریه که پیش از این به عهده نخست وزیر قرار داشت،به عهده رئیس جمهور قرار گرفته است، وی نقش هماهنگ‌کننده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز عهده‌دار شده است. عبدی اظهار داشت با توجه به اینکه در سال ۵۸ تشخیص داده شد که ولی فقیه نمی‌تواند وارد چالش‌های اجرایی بین قوا بشود، این اختیارات برای رئيس جمهور لحاظ شد. وی افزود لذا بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئيس جمهور می‌تواند به سایر قوا تذکر دهد و هر جا قانون اساسی اجرا نشود، از آنها بازخواست کند. وی افزود این ویژگی که برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده، فراتر از نقش او به عنوان ریاست قوه مجریه است و در واقع به نقش نظارتی او بر سایر قوا نیز مربوط می‌شود.عبدی با بیان این موضوع که شورای نگهبان باید اصل ۱۱۳ را تفسیر کند و درباره‌ی اینکه چگونه اجرا شود توضیح دهد، اظهار داشت این اصل در حال حاضر بلااستفاده باقی مانده است.
عباس عبدی در بخش دیگری از اظهاراتش در واکنش به توئیت عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان قرار دارد، آن را موضوعی بدیهی عنوان کرد و اظهار داشت شورای نگهبان از اختیارات خود به درستی استفاده نکرده است.
موضوع اختیارات رئیس جمهور از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی یکی از چالش‌های جدی جمهوری اسلامی بوده است.
با وجود ولایت فقیه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و اختیارات تامی که برای وی در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، میزان اختیارات رئیس جمهور همواره چالش برانگیز بوده و با محدودیت‌های فراوانی مواجه بوده است.
روسای جمهور همواره نسبت به محدودیت اختیارات خود معترض هستند و مشکلاتی را که در اجرای قوانین و وظایف ریاست جمهوری با آن مواجه هستند، ناشی از محدودیت‌هایی می‌دانند که در قانون اساسی و در نظام جمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری وجود دارد. با این وصف برخی معتقدند که محدودیت‌های اختیارات ریاست جمهوری ناشی از تفسیر از اختیارات ریاست جمهوری است و در قانون اساسی اختیارات ریاست جمهوری به میزانی هست که وی بتواند وظایف اجرایی و نظارتی خود را به درستی انجام دهد. حسن روحانی تاکنون بارها با گلایه از محدودیت‌هایی که برای وی وجود دارد و مانع از اجرای درست وظایف ریاست جمهوری وی می‌شود، خواستار بسط اختیارات و افزایش اختیارات خود بر اساس قانون اساسی شده است. موضوعی که تاکنون همواره با واکنش تند و مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.
