در پی اعلام محکومیت حسین فریدون و اعزام وی به زندان اوین، او قبل از معرفی خود به اوین، ضمن بیگناه دانستن خود در خصوص اتهامات وارده به وی، گفت در این پرونده حتی یک ریال از بیت‌المال حیف و میل نشده است. وی افزود اصلا پای بیت‌المال درکار نبوده و کل پولی که از آن حرف زده می‌شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و وی فقط ضامن یکی از این افراد بوده است.
فریدون افزود اجرای این حکم نشان داد برادر رییس جمهور بودن نه تنها مزیتی نداشته، بلکه خودش یک اتهام بوده است. وی اظهار داشت از اینکه در مقام برادر رئيس جمهور برای انقلاب و نظامی که برای آن تلاش کرده است قربانی می‌شود خشنود است.وی کیفرخواست را نادرست خواند و گفت به عنوان برادر رئيس جمهور برای هیچ اقدام غیرقانونی وساطت نکرده است. فریدون در ادامه اظهار داشت تمام پرونده مستند به شنود غیرقانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است. برادر رئیس جمهور افزود وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه با هم یکی می‌شوند بهتر از این نمیشود.
فریدون در ادامه گفت در هیچ جای پرونده معلوم نیست وی متهم ردیف چندم این پرونده است. وی همچنین خاطرنشان کرد شیوه پرداخت پول در این پرونده به گونه‌ای است که اساسا نمی‌توان آن را رشوه دانست، چون یک قرض است و در برابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که بشود آن را رشوه نامید.
فریدون با بیان این موضوع که سخنگوی قوه قضائیه حتی از ذکر نام وی خودداری کرده و او را برادر رئيس جمهور می‌نامد، از برخورد کنایه‌امیز قوه قضائیه با وی گلایه کرد و گفت رسانه‌ها و نیز خبرنگاران در ارائه جزئیات پرونده حاشیه‌سازی فراوانی کردند.
وی در ادامه از قوه قضائیه خواست با اعمال شفافیت حداکثری چیزی از مردم پنهان نکند تا روشن شود وی به ملت و دولت و رییس جمهور و بیت‌المال خیانت نکرده است. فریدون در ادامه مردم را به شهادت و قضاوت نهایی طلبید و از آنها خواست تا بر اساس جوسازی و کلی‌بافی قضاوت نکنند و از قوه قضائیه به قضاوت افکار عمومی پناه برد.
گرچه ابهام‌های زیادی در پرونده تخلف حسین فریدون وجود دارد، اما حضور حسین فریدون در بالاترین رده‌های امنیتی در کشور، بدون سابقه روشن اجرایی در چنین پست‌های حساسی به اندازه‌ی کافی شائبه‌ی تاثیر برادر رئیس جمهور بودن بر جایگاه سیاسی وی را تایید می‌کند. آلودگی و فساد اقتصادی در بین مقام‌های سیاسی در جمهوری اسلامی آنقدر گسترده شده است، که حتی اگر حسین فریدون در خصوص دریافت رشوه توسط وی واقعیت را هم بیان کند، اما از نظر افکار عمومی نه تنها باورپذیر نیست، بلکه اساسا مقام‌های جمهوری اسلامی در این خصوص پاکدامنی چندانی نیز ندارند.
اما در مجموع به نظر می‌رسد اتهام ارتشا موضوعی است که بسیاری از وابستگان نهادهای قدرت از جمله نهادهای متعلق به حکمییت و نهاد رهبری هم به آن آلوده هستند ولی در این مورد هیچ اقدامی نمیشود
