دكتر على اكبر گرجى استاد حقوق اساسى دانشگاه شهيد بهشتى که معاونت ارتباطات پى گيرى و اجراى قانون اساسى ریاست جمهوری را بر عهده دارد در يك مصاحبه مطبوعاتی درخصوص ضرورت اصلاح قانون اساسى و موضوعات پيرامون آن مطالبی رامطرح کرد . وی معتقد است قانون اساسى منشور زندگى سياسى اجتماعى يك ملت است و در حقيقت به اسم قانون اساسى ، چگونگى حيات سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى ، فرهنگى يك ملت مبرهن و ترسيم مى گردد وى در ادامه افزود : اما دربعضى مواقع همين منشور و اصولى كه در قانون بنيادى است در عمل نمى تواند مارا به هدف متعالى كه در سر داريم سوق دهد دكتر گرجى سپس با اشاره به قوانينى كه نمى توانند عملاً در جامعه هدفمند عمل كنند اظهار داشت :زمانيكه چنين حالتى پديد مى آيد بايد در آن قانون تاملى دوباره كرد وبا باز انديشى در اصولى كه در آن اتخاذ شده و به جهت اينكه همين قانون قادر باشد بار سنگين خویش را به سر منزل مقصود هدايت كند ضرورت دارد كه در آن بازنگرى مجدد صورت پذیرد
.وى افزود اگر به هر علتى مشاهده كرديم ابزار مذكور در رسيدن به خوشبختى مانع است يا در جهت رسيدن به هدفى بزرگ كارايى لازمه را ندارد طبيعى است كه عقل و خرد سياسى و حكمرانى حكم كند كه باز انديشى دوباره در اين قانون ايجاد شود يا اينكه ابزار را به طور كامل تغيير دهيم دكتر گرجى در خصوص قوانين موجود گفت : اين قانون اساسى نمى تواند با آن فلسفه اى كه برايش تعريف شده عمل نمايد و فلسفه ى قوانين اساسى در كل ايجاد عدالت سياسى است يعنى مشروطه شدن قدرت تا حكمرانى طورى نهادينه و تنظيم شود كه هيچ ظلمى در زير پرچم اين نظام وجود نداشته باشد.گرجى صراحتاً يادآور شد اعتقاد دارم كه امروز ما محصول قانون اساسى ديروز ماست وى در انتقاد به دول مختلف در چهل سال اخير در ايران خاطر نشان كرد : ما اگر چهل سال شعار دولت فضيلت مدار سر داديم اكنون اما در روزگارى به سر مى بريم كه در جامعه فضائل به پايين ترين حد ممكن رسيده و همچنين اين مشكلات را تماماً نبايد به حساب ناكارامدى و نادرستى مديران گذاشت چراكه بخشى از اين مشكلات به قانون اساسى مرتبط است وى در ادامه جهش بزرگ مفاسد اقتصادى دور يا نزديك را مى توان اثبات كرد كه ريشه در قانون اساسى دارد ايشان با تاكيد بر به روز رسانى و اصلاح قانون اساسى گفت با اين عمل يقين دارم كه هم جمهورى اسلامى به حيات خود ادامه مى دهد و هم اينكه سطح رضايت عمومى مردم از دستگاه حاكم افزايش خواهد يافت وىافزود: بدون تعارف اكنون بايد بپذيريم كه سطح رضايتمندى مردم در چهل ساله ى اخير به پايين ترين حد خود نزول يافته است دكتر گرجى در پاسخ به اين اظهار نظر كه اكنون تعدادى از نهادهاى قدرت و برخى مسئولان معتقدند كه قانون اساسى مشكلى ندارد و عده اى هم كه در عدم تغيير آن منافعى دارند با ابزارها ى خود سعى در مسدود كردن راه هاى بازنگرى قانون اساسى دارندبه لحاظ روانشناختى افرادى هستند كه آمادگى روحى و روانى لازم در جهت پذيرش تغيير از هر جنسى را ندارند حال اين تغيير فرهنگى باشد يا اجتماعى يا سبك زندگى و كسانى هم در اين ميان مخالفان تغيير قانون اساسى هستند كه اين تغيير را به ضرر منافع شخصى خود مى دانند ولى تغييرى كه ما در خصوص آن سخن مى گوييم يك بازنگرى دموكراتيك است كه تقويت عدالت سياسى و اجتماعى هدف نهايى آن است
وی معتقد است که حسن روحانى در حوزه ى پى گيرى و اجراى قانون اساسى بسيار فعال است و بر خلاف اينكه خيلى از مسائل در اين معاونت رسانه اى نمى شوند ولى اقدامات و فعاليت هاى آقاى روحانى از همه روساى دولت قبل بيشتر است ولى سياست كنونى وى اين مى باشد كه تذكرها و أخطارها ى اعمال شده به شكل محرمانه باقى مانده چرا كه در شرايط كنونى جامعه و مردم كشش مناقشات احتمالى حاصل از اين تذكرها را ندارند.دكتر گرجى در پايان تاكيد داشت مقاومت در برابر استفاده از حق قانونى شهروندان در جهت بازنگرى در قانون اساسى مردم را به سمت روش هاى مخرب و پر هزينه ى ديگرى خواهد كشاند بهترين حالت اين است كه به مردم اجازه دهيم تا از حقى به نام حق بازنگرى بهره جويند زيرا اين حق حقى بنيادين است
