با انکه در اوضاع کنونی اكثر قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادى از دولت در خواست حذف ارز دولتى را دارند ولى دولت همچنان به تخصيص ارز 4200 تومانى در جهت تامين كالاهاى اساسى مصر است. بنظر می رسد که دولت براى كم كردن فشارها ى اقتصادى موجود در كشورو خارج كردن كوتاه مدت خود از بحران مالى براى اختصاص ارز دولتى به كالاهاى اساسى پافشارى مى كند. ولی دراوضاع كنونى .بر اساس آخرين آمارهاى گمرك اختصاص ارز دولتى به كالاهاى اساسى در پنج ماه نخست امسال نوزده درصد نسبت به زمان مشابه سال ٩٧ با افزايش روبرو بوده است كه ارزش قيمتى آنها بيش از ٤ ميلياردو ٧٣٢ ميليون و ٧٧٠هزار دلار است كه وارد كشور شده است و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنى ٢١ درصد و از نظر
ارزش دلارى ١٩ درصد رشد داشته استولی قیمت کالاهای اساسی علیرغم این مسئله ادر داخل فزایش داشته است . این افزایش نشان میدهد تلاش برای دستیابی به ارز دولتی و سود ناشی از رانت ان افزایش یافته است .كارشناسان اقتصادى به همراه فعالين بخش خصوصى در ماه هاى اخير چندين و چند بار تاكيد داشتند كه ارز دولتى باعث ايجاد رانت و فساد در اقتصاد شده است و از دولت درخواست كردند تا به تخصيص ارز ٤٢٠٠ تومانى خاتمه دهدمسعود خوانسارى رييس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه اى میگوید همانگونه كه قبل از اين بارها از طريق اتاق تهران با فعالان بخش خصوصى اعلام شد با توزيع ارز ٤٢٠٠توانى و كلاً ارز چندين نرخى مخالف است و اين كار تنها رانت و فساد را گسترش مى دهد و هيچگونه كمكى بهبود شرايط اقتصادى كشور نخواهد كرد كارشناسان قتصادى معتقدند دولت و حوزه هاى مسئول بايد بتوانند در مقابل بروز فساد و رانت و ايجاد زمينه هاى آن ايستادگى كنند و جلوى آن را بگيرند و اگر چنانچه دولت به تخصيص ارز دولتى مصر است بايد نظارت هاى خود را به شدت گسترش دهد تا رشد تورم كالاهاى اساسى را مشاهده نكنيم
