ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی ضمن اینکه اجرای عدالت را اولین رکن ولایت علوی برای جمهوری اسلامی دانست، بر ضرورت اجرای بدون تبعیض قانون تاکید کرد و گفت صدور احکام عادلانه از مصادیق اجرای عدالت در سه قوه است.رئیس قوه قضائیه افزود مردم باید اجرا عدالت را احساس کنند. وی همچنین با اشاره به اینکه عدالت امری فطری است گفت همه افراد حتی اگر از صدور حکم ناراضی باشند در خلوت از اجرای عدالت احساس رضایت می کنند. رئیسی اظهار داشت این که در نهایت یک طرف از اجرای عدالت قضایی، ناراضی است، اظهارنظر نادرستی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده است که عدالت را درباره‌ی همه‌ی افراد یکسان اجرا کند. وی افزود قوه قضائیه حتی با یقه‌سفیدها که فکر می‌کنند خط قرمز هستند و می توانند قانون را با استفاده از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد میکند. رئيسی تاکید کرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی‌شناسد. او در ادامه خطاب به همفکران خود در دستگاه قضایی اظهار داشت آنها باید بدانند ناراضی بودن عده‌ای قلیل، به هیچ عنوان تعیین کننده و اثربخش نیست. او همچنین تاکید کرد مسئولان دستگاه قضایی توجه داشته باشند که اجرای عدالت، رضایی خدا و مردم را در پی خواهد داشت. در ماه‌های اخیر مبارزه با فساد اقتصادی به مهم‌ترین اقدام حاکمیتی تبدیل شده و دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی به صورت مستمر در حال برگزاری هستند. برخی دلیل برگزاری گسترده دادگاه‌های مقابله با فساد را، حضور ابراهیم رئیسی در دستگاه قضا می‌دانند که تلاش میکند تا دستگاه قضایی را به ابزاری برای اجرای عدالت تبدیل کند، اما در عین حال برخی دیگر نیز معتقدند که با تشدید گسترده‌ی نارضایتی‌ها و بی‌اعتمادی‌هایی که در سطح جامعه به شکل فراگیر وجود دارد و روز به روز در حال افزایش است، جمهوری اسلامی در تلاش است تا با برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی کمی فضای اجتماعی را آرام کند و تا حدودی به بازسازی اعتماد اجتماعی کمک کند. با وجود اقداماتی که برای مبارزه با فساد صورت می‌گیرد و با وجود دادگاه‌هایی که در حال برگزاری هستند، برخی اعتقاد دارند این اقدامات قضایی و فعالیت‌های که با هدف مبارزه با فساد صورت می‌گیرند، بیشتر تسویه حساب‌های شخصی هستند تا مقابله واقعی با فساد. مدیران ارشد زیادی در روزهای اخیر دستگیر شده‌اند، اما عمدتا این مدیران افراد وابسته به دولت روحانی و دارای گرایش‌های سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان هستند. از این رو برخی از تحلیل‌گران همچنان نسبت به اینکه اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با فساد جدی باشد، چندان خوش‌بین نیستند.عده ای نیز معتقدند این اقدامات بیشتر تبلیغاتی هست تا در نهایت برای آینده سیاسی رییسی زمینه سازی میکند .
