در حالی که دادگاههای اقتصادی با ارقام نجومی اختلاس و سواستفاده از بیت‌المال همچنان در حال برگزاری است، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه با اشاره به سرعت و قاطعیت دستگاه قضائی در برخورد با مجرمان اقتصادی گفت دشمن مسائل اقتصادی کشور را هدف قرار داده است. محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه برخی از پرونده‌ها در استان مربوط به منابع طبیعی است، از وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی خواست که به این پرونده‌ها ورود پیدا کنند و موارد لازم را اصلاح کنند. وی افزود اگر منابع طبیعی و جنگلبانی در تعیین محدوده‌ها در بعضی جاها کوتاهی کردند باید به پرونده آنها رسیدگی شود.محسنی اژه‌ای اظهار داشت در شرایطی که دشمن مسائل اقتصادی کشور را هدف قرار داده باید برای رونق اقتصادی تلاش شود، و با مجرمان اقتصادی به سرعت و قاطعیت برخورد شود. وی افزود باید رسیدگی با دقت و با سرعت با قاطعیت و بدون تبعیض در دستور کار قرار گیرد، اگر از دست‌اندرکاران کسی تخلف کرده است نباید اغماض شود.
پیش از او ابراهیم رئيسی رئیس قوه قضائیه هم گفته بود تخلفات اقتصادی بدون توجه به جایگاه سیاسی افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش با واکنش نسبت به برجام، از دولت به این دلیل که دوسال کشور را معطل برجام کرده انتقاد کرد و با اشاره به اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای گفت وی چندین بار گفته است که نباید به شیطان اعتماد کرد.
لازم به ذکر است که یکی از نتایج مثبت برجام برای ایران شفافیت مبادلات تجاری و خارج شدن فضای تجارت بین‌الملل کشور از فضای تجارت تهاتری و غیررسمی و غیرقانونی است که امکان تخلفات ماالی و فساد اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که یکی از دلایل فساد گسترده اقتصادی در کشور، مشکلات تجاری ناشی از تحریم است که امکان انجام معاملات قانونی و تجارت قانونی بین‌المللی را غیرممکن کرده است و دسترسی افراد به زمینه‌های بهره‌برداری غیرقانونی و غیر رسمی از امکانات دولت برای انجام تجارت‌های غیرقانونی یکی از عوامل و دلایلی است که به افزایش دلالان بین‌المللی و تشدید مشکلتت تجارت بین‌المللی می انجامد.
وجود تحریمها و غیرممکن بودن امکان انجام تجارت قانونی و رسمی، در سال‌های اخیر موجب شده است گروه جدیدی از تجار، بازرگانان و دلالان در کشور ایجاد شوند که با استفاده از فرصت‌های ایجاد شده به واسطه تحریمها فرصت گسترده‌ای هم برای سوءاستفاده مالی به دست اورده‌اند که یکی از عوامل جدی تشدید فساد در کشور است. بسیاری معتقدند مقابله با فساد مالی و اقتصادی بدون رفع مشکلات تحریم و بازگرداندن مجاری تجارت بین‌المللی به مجاری قانونی، رسمی و علنی که به واسطه برجام امکان‌پذیر خواهد شد، ممکن نیست.
