مجلس روز دوشنبه در اقدامی عجیب، درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی را ممنوع اعلام کرد و در مصوبه‌ای که روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رساند، تاکید کرده است کاندیداهای مجلس می‌توانند در صورت انتشاری مطالب علیه خود، فرد مرتکب را به مراجع مربوطه معرفی کنند.
بر اساس این مصوبه، عدم رعایت مفاد قانون فوق جرم تلقی می‌شود و افراد مرتکب ممکن است به جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال، و شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه محکوم شوند.
بنا بر این مصوبه، در صورت وقوع جرم، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدهای نمایندگی حق دارند پاسخ خود را منتشر کنند.
کارشناسان علاوه بر اینکه این اقدام را گامی دیگر در راستای محدودیت رسانه‌ای و محدودیت آزادی مطبوعات و آزادی بیان در کشور عنوان کرده‌اند، تاکید دارند، چنین اقدامی به این معنی است که حق هر‌گونه انتقاد یا اظهارنظر منفی درباره کاندیداها از رسانه‌ها سلب شده است. اینکه رسانه حق انتشار هیچ مطالب منفی درباره کاندیداها را نداشته باشد، به این معنی است که امکان هیچگونه انتقاد واطلاع‌رسانی درباره اقدامات منفی یا عملکردهای منفی پیشین کاندیداها در رسانه‌ها وجود ندارد و می‌تواند مورد تعقیب و اجرای حد برای مرتکبین قرار بگیرد.
