محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنج‌شنبه نمودارهایی درباره میزان فروش سلاح‌های غربی به عربستان سعودی منتشر کرده و بر اساس این نمودارها، اظهارت ایالات متحده امریکا در خصوص برنامه موشکی ایران را مهمل‌گویی خوانده است.
وی در یادداشت اخیر خود در توئیتر، همچنین گفته است عامل اصلی بلاهایی که بر سر منطقه غرب آسیا آمده است، توسط امریکا و مشتریان منطقه‌ای صورت گرفته است. ظریف همچنین تاکید کرده است آمریکا و متحدانش باید از مهمل‌گویی ریاکارانه در مورد موشک‌ها و رفتار منطقه‌ای ایران، دست بردارند.
او گفته است این، امریکا و متحدان او هستند که صدها میلیارد دلار سلاح برای سلاخی یمنی‌ها می‌فروشند.
ظریف همچنین در این یادداشت توئیتری نوشته است عامل بلا آنها و مشتریان آنها، از صدام تا داعش هستند، نه ایران. بر اساس این نمودارها، امریکا طی ۴ سال تا ۲۰۱۷، ۶۱ درصد واردات تسلیحات عربستان سعودی را تامین کرده است.
همچنین بر اساس یکی دیگر از همین نمودارها، ایران در همین مدت تنها 1 درصد سهم واردات سلاح در غرب آسیا را داشته است و بر اساس نموداری که ظریف منتشر کرده است، ایران از نظر واردات سلاح در رده آخر قرار دارد.
همچنین بر اساس یکی از نمودارهای منتشرشده توسط ظریف، بودجه عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷، حدود ۷۰ میلیارد دلار و برای ایران حدود ۱۵ میلیارد دلار است. ایران همواره از بودجه نظامی و همچنین برنامه موشکی خود دفاع کرده وتاکید دارد که سرمایه گذاری نظامی ایران در حوزه سلاح و موشک، با اهداف دفاعی و نه تهاجمی صورت می‌پذیرد.
اظهارات ظریف در این خصوص که ایران توجهی کمی به بودجه نظامی مبذول می‌دارد، در حالی بیان می‌شود که ایران همواره با افتخار از افزایش دوربرد موشک‌های خود و سرمایه‌گذاری گسترده مالی و انسانی در حوزه موشکی دفاع کرده و ادعا می کند جزو برترین قدرت‌های جهان در حوزه موشکی است.
در عین حال، گرچه بر اساس نمودارهای منتشرشده توسط وزیر امور خارجه ایران، این کشور تنها یک درصد از سهم واردات سلاح در غرب آسیا را در اختیار داشت است، اما نکته اصلی مغفول‌مانده در یادداشت توئیتری ظریف این نکته‌ی مهم است که ایران بخاطر تحریمها ،در زمینه سلاح و موشک بر تولیدات داخلی متکی است و نه واردات سلاح و موشک از امریکا یا دیگر کشورهای اروپایی. از سال‌های نخستین آغاز جنگ تا به امروز ایران بودجه نظامی خود را بر تولید سلاح و موشک متمرکز کرده است و سهم اندکی را به واردات سلاح و موشک اختصاص می‌دهد.
