برخوردهای قضایی با فعالان اقتصادی

برخوردهای قضایی با فعالان اقتصادی به بهانه مبارزه با فساد اقتصادی همچنان ادامه دارد. جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه با اشاره به دستگیری مدیر شرکت ایرتویا و یکی از کارمندان گمرگ در رابطه با پرونده خودروهای وارداتی، اظهار داشت برخورد با اخلالگران ارزی یکی از سیاست‌های جدی دستگاه قضائی است که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط در دست انجام است. دادستان تهران با بیان این موضوع که هرگونه خرید و فروش ارز در بیرون از صرافی جرم محسوب می‌شود، اظهار داشت در همین راستا ۴۰ نفر دستگیر شده و از این اشخاص ۸ کیلو طلا، ۱ میلیون لیر ترکیه، ۱۷۰ هزار دلار و ۲۱ دستگاه کارتخوان کشف شده است.
دادستان تاکید کرده است که با فروشندگان و اخلالگران اررزی در معابر به شدت برخورد خواهد شد.وی همچنین تاکید کرده است، در رابطه با پرونده خودروهای وارداتی، یک پرونده مربوط به واردات شش هزار خودرو در دست بررسی قرار دارد.
اظهارات دادستانی در خصوص کشف ۱۷۰ هزار دلار توسط اخلال گران اررزی در حالی عنوان می‌شود که حتی در شرایط بحران ارزی در ایران هم کشف این مبلغ ناچیز ارز از ۴۰ نفر و معرفی این چهل نفر به عنوان عوامل ایجاد اخلال در بازار ارز شبیه شوخی است. مبلغ ۱۷۰ هزار دلار آنقدر ناچیز و بی اهمیت است که حتی در سطح جابجایی شخصی هم نمی‌تواند به عنوان عامل اخلال اقتصادی شناخته شود،‌چه رسد در سطح بازار ارز ایران با گردش بالای چند میلیارد دلاری روزانه
به علاوه، بنا بر نظر تحلیل‌گران، اقدام قوه قضائیه در خصوص برخورد با واردکننده‌های خودرو و دستگیری مدیر قانونی یک نمایندگی خودروی واراداتی در ایران، که با مجوزهای اقتصادی رسمی کشور در حال فعالیت است، جز عزم جدی نظام برای مقابله با هرگونه فعالیت اقتصادی در عرصه اقتصاد خصوصی دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
تحلیل‌گران می‌گویند هر کسی که کمی از سازوکار فعالیت اقتصادی در کشور آگاه باشد می‌داند که واردات ۶ هزار خودرو به گمرک کشور نه با رشوه امکان‌پذیر است و نه به شکل غیرقانونی و قاچاق امکان انجام دارد،‌ بلکه بدیهی است که این افراد با مجوزهای قانونی و در چارچوب قواعد و ضوابط کشور اقدام به این واردات کرده‌اند و تغییر موضع نظام نسبت به قواعد پیشین، و تبدیل فعالیت‌های قانونی به جرم،‌ تنها به مدد قوانین خلق الساعه جمهوری اسلامی و تلاش بخش‌هایی در درون نظام سیاسی برای حذف فعالان اقتصادی از عرصه اقتصاد امکان‌پذیر است.
6-