اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روز یکشنبه در مراسم روزجهانی استاندارد ضمن تقدیر از تولیدکننده‌های نمونه کشور، بر تدوین سیاست‌های مناسب با شرایط فعلی تاکید کرد و با اشاره به اینکه باید منابع درامدی کشور افزایش یابد، گفت با وجودی که اصلی‌ترین منبع درامدی کشور نفت است، باید صادرات را در حد قابل قبولی انجام شود.
جهانگیری همچنین با هشدار به امریکا اظهار داشت هرکشوری که مورد تحریم امریکا قرار بگیرد، برای دورزدن تحریم‌ها تلاش خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره با افزایش قیمت نفت به علت تحریم نفت ایران گفت، حتی اگر ایران نصف گذشته هم نفت صادر کند، درامد نفتی کشور از درامد پیش از تحریم فزونی بیشتر خواهد شد.
جهانگیری همچنین با بیان این موضوع که در شرایط فعلی، مردم از فعالان اقتصادی و تولیدکنندهها انتظاراتی دارند، گفت امروز که کشور گرفتار است، تلاش برای سود بیشتر هنر نیست، و در این شرایط بخش خصوصی دلسوز باید راه‌های افزایش صادرات را پیدا کند و با بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد به کشور کمک کنند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه تحریم باید به یک فرصت تبدیل شود، گفت در این شرایط جهت‌گیری مردم به سمت کالاهای داخلی می‌رود و تولیدکنندهها باید از این فرصت استفاده کنند.وی همچنین با بیان اینکه ملت امروز نگاهش به تولیدکننده‌هاست، خاطرنشان کرد بالابردن غیرطبیعی قیمت‌ها و کاهش کیفیت، ظلم به ملت است.معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت حذف مقررات مانع، بر چابک‌سازی سازمان‌ها تاکید کرد و از اتاق بازگانی و اتحادیه‌ها و بخش خصوصی خواست تا قوانین مزاحم را به دولت پیشنهاد دهند تا نسبت به حذف آنها اقدام کند.
جهانگیری با انتقاد از معطل شدن چند ماهه کالای مورد نیاز کشور و مردم در گمرک‌ها، آن را جفا در حق مردم دانست و روز جهانی استاندارد فرصت مناسبی برای رسیدن به معیارها و شاخص‌هایی که زندگی را برای مردم بهتر می‌کند، دانست.وی همچنین بر ضرورت حضور نخبگان و لزوم ارایه شاخص‌های متناسب با بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاکید کرد و بر ضرورت به کارگیری فناوری‌های روز دنیا تاکید کرد.
اظهارات جهانگیری در خصوص تلاش تولیدکنندهها برای نجات کشور از شرایط بحرانی در حالی بیان میشود، که شرایط اقتصادی و تصویب بخش‌نامه‌های آنی و خلق الساعه از جدی‌ترین مشکلات کشور هستند و تولیدکنندهها را با مشکلات زیادی روبرو کرده اند. ضعف در تشکیلات بخش خصوصی و تمرکز امکانات در بخش‌هایی از اقتصاد که به بخش خصولتی معروف شده و نه خصوصی و نه دولتی است، مشکلات زیادی را برای تولیدکننده ها ایجاد کرد و از توجیه اقتصادی تولید در کشور به شدت کاسته است.
عدم وجود نظارت بر نحوه توزیع کالاها نیز از جمله دیگر مشکلاتی است که مشکلات مردم را در دریافت به موقع کالاها و خدمات تشدید کرده و کارشناسان معتقدند که بی‌قاعدگی دولت نقش مهم‌تری در مشکلات ایجادشده برای مردم دارد تا سودجویی و منفعت‌طلبی تولیدکنندهها.ضمن اینکه عمده مشکلاتی که برای مردم به عنوان مصرف کننده ایجاد میشود، نه از جانب تولیدکنندهها بلکه به خاطر تعلل و کوتاهی‌های عوامل توزیع و ترخیص کالاها است.
