دوفوریتی طرح تامین کالاهای اساسی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.اکنون پس از چهار دهه از گذشت جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن حکومت ایران در یک بحران اقتصادی بی سابقه پس از خروج آمریکا از قرار داد و توافق هسته ای برجام با فشار آمریکاییها با اعمال تحریمها ی حساب شده و همه جانبه با نیت به زانو در آوردن رژیم ایران ، مسئولین جمهوری اسلامی را واداشته تا به روشهای دوران جنگ باز گردد تابه هر شکل و روش ممکن شرایط را حفظ کنند.به همین سبب یکی از طرحهای دوفوریتی که در مجلس با رای حداکثری نمایندگان به تصویب رسید، طرح دو فوریت تامین کالاهای اساسی بود که دولت موظف می شود برای اقشار کم درآمد سبد اقلام مورد نیاز و ضروری را تدارک ببیند و بر اساس این طرح دولت موظف است که نیازهای اساسی خانوارها را با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نرخ ترجیحی ارز، تامین و ساماندهی کند.
اضافه بر این، دولت مکلف شده با استفاده از تعاونی های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاههای زنجیره ای یک شبکه ی توزیع مورد نیاز خانوارها ایجاد کند.از زمان ابلاغ این قانون، دولت دوازدهم حداکثر دو ماه فرصت خواهد داشت تا شبکه توزیع کالاهای اساسی را فعال کند.بر اساس این طرح پیشنهادی مجلس، اولویت با تامین کالا از محل تولیدات داخلی است.
از این طرح، جزئیات بیشتری منتشر نشده است ولی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران جمعه نه شهریور ماه بیان داشته بود که دولت توزیع دو بسته حمایتی برای حمایت از کارگران را در دستورکار دارد
بسته ی نخست دولت در این راستا کارت کالا یا همان کوپن است که برای تامین کالاهای اساسی در اختیار آحاد جامعه قرار میگیرد
انوشیروان محسنی بندپی درباره ی بسته دوم معیشتی توضیحاتی دادند و گفتند که افرادی که پنج دهک پایین درآمدی هستند را تحت پوشش حمایت نقدی قرار می دهد.با اینحال اگر حمایتها افزایش صدرصد ی هم داشته باشد نمی تواند طبقه ی کم درآمد را پوشش دهد.
وقتی سخن از کالابرگ به میان می آید تامین کالاهای اساسی مدنظر دولت محسوب می گردد .واین همان اقتصاد کوپنیست که در دهه ی شصت توسط دولت وقت به اجرا درآمد .
اکنون بعد از گذشت چندین ماه از آغاز سال و موج گرانی و نوسانات ارزی باعث شد دولت وعده ی یک بسته ی حمایتی برای اقشار کم درآمد دهد و که هر چند به آن عمل نکرده است.
وبه اعتقادکارشناسان وتحلیلگران اقتصادی وضعیت معیشت مردم با روشهای کوپنیسم یا بسته ی حمایتی ناچیز یا سبد کالا با بی کیفیت ترین اقلام مصرفی یا دادن پول ناچیز به روش پرداخت یارارنه بدون تحقیق وبررسی و یا دیگر اشکال پرداخت جیره بندی صرفا مسکنی موقتی است که به هدر دادن منابع مالی واقتصادی کشور منجر خواهد شد .
