در حالی که موج پیدرپی اعتراضها و اعتصابها در ایران برای نهمین روز متوالی ادامه دارد، گزارشها و تصاویر دریافتی نشان میدهد دامنه نارضایتی عمومی نهتنها فروکش نکرده، بلکه بهتدریج به لایههای گستردهتری از جامعه گسترش یافته است. همزمان با تداوم اعتراضهای شبانه در شهرهای مختلف، اعتصاب کسبه و تعطیلی مغازهها در شماری از شهرها و مناطق کشور همچنان برقرار مانده و فضای عمومی بسیاری از شهرها را در وضعیتی ملتهب و ناپایدار قرار داده است.
بر اساس اطلاعات گردآوریشده از منابع حقوق بشری، از آغاز اعتراضهای سراسری تاکنون، در مدت هشت روز، دامنه تجمعها و اعتراضها به ۲۲۲ نقطه در ۲۸ شهر رسیده و دستکم ۹۹۰ نفر بازداشت شدهاند. این آمار تنها بخشی از ابعاد سرکوب را بازتاب میدهد و به گفته ناظران، به دلیل محدودیتهای شدید اطلاعرسانی و اختلال در دسترسی به اینترنت، احتمال افزایش شمار بازداشتشدگان و حتی قربانیان وجود دارد.
شامگاه گذشته، معترضان در کنار تهران و مشهد، در شهرهای ساری، لاهیجان، رودسر و آمل در شمال کشور، ایلام، شلمزار و سامان در استان چهارمحال و بختیاری، کشک در استان اصفهان، مشکان در استان فارس، سمنان، نیشابور و چندین شهر دیگر به خیابانها آمدند. گزارشها حاکی است تجمعهای شبانه در بسیاری از این شهرها با حضور گسترده نیروهای امنیتی و یگانهای ویژه روبهرو شده و معترضان هدف برخوردهای خشونتبار قرار گرفتهاند. با این حال، ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد که در برخی مناطق، شهروندان با وجود فضای امنیتی، همچنان به سر دادن شعارهای اعتراضی و بیان مطالبات خود ادامه دادهاند.
در کنار اعتراضهای خیابانی، اعتصاب کسبه و تعطیلی بازارها یکی از شاخصترین جلوههای این موج اعتراضی به شمار میرود. بر اساس تصاویر و گزارشهای دریافتی، در شهرهایی چون زرگان، مرودشت، کرج، کازرون و گناوه، شمار قابل توجهی از مغازهها بسته ماندهاند. اعتصاب در مناطق مختلفی از استان بوشهر، در بخشهایی از کرج، در ایلام و همچنین در زرگان و مرودشت در استان فارس همچنان ادامه دارد. برخی ویدیوها بهروشنی نشان میدهد که کسبه با بستن مغازههای خود، نارضایتیشان را از شرایط اقتصادی و سیاسی موجود ابراز کردهاند؛ اقدامی که از سوی ناظران بهعنوان نشانهای از پیوند اعتراضهای معیشتی با مطالبات سیاسی تعبیر میشود.
همزمان با این تحولات، وضعیت اینترنت در ایران بهشدت وخیمتر شده است. گزارشها نشان میدهد در مناطقی که تجمعها و درگیریها گستردهتر بوده، دسترسی به اینترنت بهصورت منطقهای و هدفمند محدود شده است. شهروندان میگویند امکان ارسال پیامها، تصاویر و ویدیوها تنها در بازههای زمانی بسیار کوتاه فراهم میشود و در برخی ساعات، تنها با دسترسی لحظهای میتوان اطلاعات را منتقل کرد. این وضعیت، علاوه بر ایجاد اختلال جدی در زندگی روزمره، تلاش آشکاری برای کنترل جریان اطلاعات و جلوگیری از انعکاس ابعاد واقعی اعتراضها تلقی میشود.
در واکنش به انتقادها درباره قطع و محدودسازی اینترنت، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی، وضعیت کشور را «شرایط جنگی» توصیف کرده و گفته است قطع یا محدودسازی اینترنت دائمی نیست و بسته به شرایط خاص و ملاحظات امنیتی اعمال میشود. او بدون اشاره مستقیم به اعتراضهای سراسری، مدعی شده است در چنین شرایطی جان شهروندان در خطر قرار دارد و زیرساختهای ارتباطی میتواند برای مکانیابی و هدفگیری افراد مورد استفاده قرار گیرد. این اظهارات با واکنشهای انتقادی گستردهای روبهرو شده و بسیاری آن را توجیهی برای سرکوب و محدودسازی حق دسترسی آزاد به اطلاعات دانستهاند.
در کنار اعتراضهای خیابانی و اعتصابها، واکنشهای مدنی و صنفی نیز ابعاد تازهای به این موج نارضایتی بخشیده است. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای، سرکوب اعتراضهای اخیر را محکوم کرده و تأکید کرده است که تحقق آزادی تنها در گرو اراده مردم است. در این بیانیه به سرکوب خشونتبار معترضان، بازداشتهای گسترده، اختلال عمدی در اینترنت و همچنین سیاستهای اقتصادی حکومت بهعنوان عواملی اشاره شده که به تشدید فقر، نابرابری و نارضایتی عمومی انجامیدهاند. کانون نویسندگان ایران با رد هرگونه مداخله خارجی، تصریح کرده است آزادی تنها از مسیر اراده مستقل مردم میگذرد و از نویسندگان و هنرمندان جهان خواسته است در حمایت از معترضان ایرانی سکوت نکنند.
همچنین هشت تشکل مستقل کارگری، بازنشستگی و اجتماعی با انتشار بیانیهای مشترک، حمایت خود را از اعتراضهای سراسری اعلام کرده و خواستار تداوم و گسترش اعتصابها و تقویت همبستگی جمعی شدهاند. این تشکلها تأکید کردهاند که اتحاد در برابر سرکوب سازمانیافته و پافشاری بر اعتراض، تنها مسیر دستیابی به مطالبات معیشتی و آزادیهای اساسی است. اتحاد بازنشستگان، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. در این بیانیهها، فشار معیشتی، دستمزدهای ناکافی، تورم افسارگسیخته و نبود امنیت شغلی بهعنوان عوامل اصلی خشم و نارضایتی عمومی برجسته شدهاند.
در ادامه این واکنشها، صندوقهای بازنشستگی و تشکلهای مستقل صنفی و مدنی در کرمانشاه نیز با انتشار فراخوانهایی از برگزاری تجمعهای اعتراضی خبر دادهاند. افزایش واقعی دستمزدها متناسب با هزینههای زندگی و نرخ تورم سالانه، بهعنوان خواسته محوری این تجمعها مطرح شده است. برگزارکنندگان این اعتراضها، تجمعهای پیشرو را نمادی از تداوم فریاد عدالتخواهانه علیه تبعیض ساختاری، بیعدالتی اقتصادی و تورم فزاینده توصیف کردهاند.
انجمن صنفی معلمان کردستان نیز با انتشار بیانیهای، از معترضان حمایت کرده و سوءمدیریت، فساد و نابسامانی معیشتی گسترده را ریشه اصلی اعتراضهای کنونی دانسته است. این انجمن با محکوم کردن سرکوب خشونتبار معترضان و کشته و زخمی شدن شهروندان، هشدار داده است تداوم چنین رویکردهایی تنها به تعمیق بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و شکاف میان حکومت و جامعه منجر خواهد شد. انجمن صنفی معلمان کردستان همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی خواسته است از اجرای دستورهایی که ناقض حقوق شهروندان است خودداری کنند و در کنار مطالبات برحق مردم بایستند.
در مجموع، تداوم همزمان اعتراضهای خیابانی، اعتصابهای گسترده، واکنشهای صنفی و مدنی و تشدید محدودیتهای امنیتی و ارتباطی، تصویری روشن از بحرانی فراگیر در ایران ترسیم میکند؛ بحرانی که صرفاً به مطالبات اقتصادی محدود نمانده و به چالشی عمیقتر علیه ساختارهای حاکم بدل شده است. با وجود سرکوب، بازداشتهای گسترده و محدودسازی شدید اینترنت، نشانهها حاکی از آن است که اعتراضها همچنان زنده و پویا باقی مانده و بخشهای متنوعی از جامعه، از کارگران و بازنشستگان گرفته تا معلمان، نویسندگان و کسبه، به اشکال مختلف صدای نارضایتی خود را بلندتر از گذشته بیان میکنند.
