بازار ارز و طلای ایران این روزها تندترین شیب صعودی خود را تجربه میکند و در حالی که سیاستگذاران بانک مرکزی با ارائه طرحهایی همچون «بسته کنترل ارز» تلاش دارند فضا را آرام نشان دهند، واقعیتهای میدانی حکایت از بیاثری مطلق این تدابیر دارد. قیمتها در بازار آزاد نه تنها به این بستههای حمایتی واکنش مثبتی نشان ندادهاند، بلکه نرخ دلار همچنان در کانال ۱۳۱ هزار تومان جا خوش کرده و خود را برای جهشهای بعدی آماده میکند. آمارهای نگرانکننده نشان میدهد که تنها در یک بازه زمانی ۱۲ روزه در آذرماه، ارزش ریال در برابر دلار بیش از ۱۳ درصد سقوط کرده است؛ تکانی که در گذشته طی یک سال رخ میداد، اکنون در کمتر از دو هفته به وقوع پیوسته و زنگ خطر فروپاشی قدرت خرید مردم را با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآورده است.
تحلیلگران ارشد بازار بر این باورند که ناتوانی تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان و مدیریت محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار کرده است. هومن زنگنه، از کارشناسان برجسته این حوزه، پیشبینی میکند که اگر روند فعلی ادامه یابد، قیمت دلار تا پایان سال جاری خورشیدی به مرز ۱۴۸ هزار تومان خواهد رسید. این یعنی یک سقوط آزاد دیگر در انتظار پول ملی است که مستقیماً بر بازار طلا نیز اثر خواهد گذاشت. قیمت طلا در ایران اکنون تحت فشار دو نیروی همزمان قرار دارد: از یک سو افزایش قیمت انس جهانی و از سوی دیگر، کاهش ارزش ریال که باعث شده سکه و طلای ۱۸ عیار در مدت کوتاهی رشد ۱۷ درصدی را تجربه کنند؛ رقمی که در علم اقتصاد نشاندهنده یک وضعیت بحرانی و ناپایدار است.
علل این بیثباتی لایههای متعددی دارد؛ از فشارهای تقویمی مانند پایان سال میلادی و تسویه حسابهای ارزی تجار گرفته تا مسائل عمیقتر ساختاری همچون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور. با این حال، علی حیاتنیا، اقتصاددان، معتقد است که بار روانی و عملیاتی فعال شدن «مکانیسم ماشه» و تداوم تحریمها، اصلیترین موتور محرک این گرانیهاست. اگرچه برخی خوشبین هستند که با عبور از تقاضای فصلی ژانویه، بازار کمی آرام شود، اما تحلیلهای کلان اقتصادی نشان میدهد که ریشه مشکل در جای دیگری یعنی کسری بودجه هولناک دولت و استقراض از نظام بانکی نهفته است. نقدینگی که به واسطه این برداشتها تولید میشود، مانند بهمنی است که هر روز بزرگتر شده و تورم را به سطوح غیرقابل کنترلی میرساند.
در افق سال ۱۴۰۴، چشمانداز اقتصاد ایران حتی تیرهتر ترسیم میشود. نظرسنجیهای گسترده از مدیران دارایی و فعالان اقتصادی نشان میدهد که انتظارات تورمی در جامعه نهادینه شده است. پیشبینی تورم در محدوده ۴۵ تا ۶۰ درصدی برای سال آینده، به این معناست که سیاستهای پولی بانک مرکزی عملاً خاصیت لنگر کنندگی خود را از دست دادهاند. وقتی مردم انتظار تورم ۶۰ درصدی را دارند، رفتار اقتصادی خود را بر مبنای خرید داراییهای سرمایهای مانند طلا، ارز و سهام تنظیم میکنند تا از داراییهای خود محافظت کنند. این وضعیت که به آن «دلاریزه شدن انتظارات» میگویند، باعث شده تا دلار به تنها معیار قیمتگذاری در بازار تبدیل شود و هر حرکت کوچک آن، موجی از گرانی را در تمامی بخشهای تولیدی و خدماتی ایجاد کند.
ترکیب تورم مزمن و رشد اقتصادی منفی، ایران را در چاله عمیق «رکود تورمی» گرفتار کرده است. کاهش شدید سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، افت بهرهوری در صنایع و محدودیتهای جدی در بخش عرضه، باعث شده تا اقتصاد کشور به جای تولید ثروت، مدام در حال کوچکتر شدن باشد. کارشناسان هشدار میدهند که اگر گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با غرب و ایالات متحده رخ ندهد، این چرخه معیوب سقوط ارزش پول ملی و جهش تورم متوقف نخواهد شد. در واقع، اقتصاد ایران اکنون بیش از آنکه تابع فرمولهای ریاضی باشد، گروگان تصمیمات سیاسی و انزوای بینالمللی است که هر روز هزینههای سنگینتری را به معیشت شهروندان تحمیل میکند.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، با نگاهی انتقادی به عملکرد دولت چهاردهم معتقد است که حاکمیت نه تنها ابتکار عملی برای حل بحران ندارد، بلکه با سیاستهایی نظیر سه نرخی کردن بنزین و حذف بیسر و صدای ارز ترجیحی کالاهای اساسی، به آتش تورم دامن میزند. او به افزایش ناگهانی قیمت برنج اشاره میکند که محصول مستقیم قطع ارز دولتی است و میگوید این اقدامات در تناقض آشکار با وعدههای انتخاباتی دولت قرار دارد. به گفته افقه، ثبت رکوردهای تورمی جدید در ایران یک حادثه اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مستقیم «شوکدرمانیهای ارزی» و اصرار بر سیاستهایی است که در ۸۰ سال گذشته بیسابقه بوده و باعث شده تا سفرههای اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر به کمترین حجم خود در دهههای اخیر برسد.
بحران معیشتی ناشی از این وضعیت، جامعه را به سمتی برده که حتی مدیریت ریسک برای فعالان اقتصادی هم دشوار شده است. بدبینی ساختاری نسبت به آینده، باعث شده تا سرمایهها از بخش مولد خارج شده و به سمت بازارهای کاذب هدایت شوند. این موضوع در کنار ضعف ساختار پولی، به این معناست که حتی اگر فردا تحریمها لغو شوند، بازسازی ویرانههای به جا مانده از این سطح از تورم و فروپاشی پولی، سالها زمان خواهد برد. در شرایطی که دولت برای جبران هزینههای جاری خود به جیب مردم و منابع صندوق توسعه ملی متوسل میشود، امید به بهبود وضعیت بدون یک جراحی عمیق سیاسی و اقتصادی، بیشتر به یک رویا شبیه است تا یک واقعیت اجرایی.
در نهایت، آنچه از برایند نظرات کارشناسان و آمارهای رسمی برمیآید، این است که اقتصاد ایران در حال ورود به یک تونل تاریک و طولانی است. دلار ۱۴۸ هزار تومانی و تورم ۶۰ درصدی تنها اعداد و ارقام نیستند، بلکه به معنای سقوط میلیونها نفر دیگر به زیر خط فقر و نابودی طبقه متوسط است. تداوم بنبست دیپلماتیک و اصرار بر رویکردهای فعلی در بانک مرکزی، تنها زمان انفجار این بحران بزرگ را به تاخیر میاندازد، اما جلوی وقوع آن را نمیگیرد. ایران در سال ۱۴۰۴ با اقتصادی روبروست که در آن «بقا» جایگزین «توسعه» شده و مدیریت ریسک، تنها استراتژی باقیمانده برای کسانی است که هنوز در این بازار پرتلاطم دوام آوردهاند.
