استرالیا در اقدامی کم‌سابقه و بر اساس چارچوب قانونی تازه تصویب‌شده برای مقابله با «تروریسم دولتی»، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست رسمی «حامیان دولتی تروریسم» قرار داد. این تصمیم بامداد پنجشنبه ششم آذر، برابر با بیست‌و‌هفتم نوامبر، اعلام شد و نخستین استفاده عملی از «قانون اصلاح کد کیفری دولت‌های حامی تروریسم ۲۰۲۵» به شمار می‌رود. قانونی که به کانبرا اختیار می‌دهد نهادهای حکومتی خارجی را به دلیل طراحی یا حمایت از عملیات خشونت‌آمیز در خاک استرالیا تحت پیگرد قرار دهد.
این تصمیم پس از ارزیابی مستقیم سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، ASIO، اتخاذ شده است. در گزارش این سازمان آمده بود که سپاه پاسداران در سال ۲۰۲۴ در طراحی و هدایت دو حمله ضدیهودی در سیدنی و ملبورن نقش مستقیم داشته است. حمله نخست، آتش‌زدن عمدی رستوران متعلق به جامعه یهودی در سیدنی بود و حمله دوم، آتش‌سوزی برنامه‌ریزی‌شده در کنیسه «آداس اسرائیل» در ملبورن. مقام‌های امنیتی استرالیا اعلام کردند این حملات نه‌تنها اقداماتی بزدلانه و خطرناک بوده، بلکه تلاش آشکاری برای ایجاد ترس، تفرقه‌افکنی و ضربه‌زدن به انسجام جامعه چندفرهنگی این کشور محسوب می‌شود.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، در بیانیه‌ای تأکید کرده است: «حملات جمهوری اسلامی اقدامی بی‌سابقه و خطرناک از تعرض یک دولت خارجی در خاک استرالیاست. سپاه پاسداران هیچ جایگاهی در کشور ما ندارد و امنیت شهروندان اولویت مطلق دولت است.» او همچنین گفت که دولت آنتونی آلبانیزی یکی از قاطعانه‌ترین واکنش‌های دیپلماتیک تاریخ معاصر این کشور را در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و Canberra در برابر تهدیدهای برون‌مرزی مماشات نخواهد کرد.
روابط تهران و کانبرا طی ماه‌های اخیر به‌شدت تنزل یافته است. سه ماه پیش، پس از روشن‌شدن ابعاد نقش جمهوری اسلامی در اقدامات یهودستیزانه، استرالیا سفیر جمهوری اسلامی را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد و او را همراه با سه مقام دیگر وابسته به حکومت ایران مجبور به ترک کشور کرد؛ اقدامی که برای نخستین‌بار از زمان جنگ جهانی دوم در این کشور رخ می‌داد. هم‌زمان، استرالیا فعالیت سفارت خود در تهران را تعلیق و دیپلمات‌هایش را به کشور فراخواند. این تحولات نشانه‌ای روشن از پایان دوره‌ای از روابط رسمی و آغاز مرحله‌ای از بی‌اعتمادی کامل میان دو کشور تلقی شده است.
قانون جدید مصوب استرالیا، هرگونه همکاری در قالب ارتباط‌گیری، هدایت، عضویت، آموزش، جذب نیرو، ارائه یا دریافت پول و یا هرگونه حمایت مستقیم و غیرمستقیم با دولت‌های حامی تروریسم را جرم‌انگاری کرده است. طبق بخش ۵.۳ای این قانون، مجازات چنین اقداماتی می‌تواند تا ۲۵ سال زندان باشد. دولت استرالیا تأکید کرده که این قانون با هدف ایجاد بازدارندگی مؤثر و جلوگیری از نفوذ مخرب بازیگران وابسته به جمهوری اسلامی تدوین شده است.
تونی برک، وزیر کشور استرالیا، در این‌باره گفت: «این تصمیم پاسخی مستقیم به اقدامات شنیع و موهن دولت ایران است. این فهرست‌گذاری به پلیس و نهادهای امنیتی ما قدرت بیشتری می‌دهد تا نفرت، خشونت و تروریسم را ریشه‌کن کنند. تمام استرالیایی‌ها حق دارند در کشور خود امن و بدون ترس زندگی کنند.» او همچنین افزود که این اقدام به‌طور مستقیم شبکه‌های وابسته به سپاه و جمهوری اسلامی در خاک استرالیا را محدود و تحت فشار قانونی قرار خواهد داد.
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، نیز ضمن دفاع از این سیاست گفت: «اصلاحات جدید قانونی، فضای عمل بازیگران اخلالگر خارجی را محدود و پرهزینه می‌کند. پیام ما ساده است؛ استرالیا تروریسم دولتی را تحمل نمی‌کند و در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی با قاطعیت عمل خواهد کرد.» او تصریح کرد که این قانون مسیرهای مالی، ارتباطی و تبلیغاتی نهادهایی مانند سپاه پاسداران را مسدود و تعامل با آن‌ها را پرریسک و غیرقانونی می‌کند.
این اقدام در سطح سیاسی و اجتماعی داخل استرالیا نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. شورای اجرایی یهودیان استرالیا از این تصمیم استقبال کرده و آن را گامی ضروری برای محافظت از جامعه یهودیان و حفظ امنیت عمومی در کشور دانسته است. این شورا یادآور شد که از سال ۲۰۲۲ خواستار فهرست شدن سپاه پاسداران در چارچوب قوانین ضدتروریسم بوده و معتقد است که رفتارهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و وحدت اجتماعی استرالیاست.
در سطح بین‌المللی نیز، این تصمیم عملاً استرالیا را در کنار کشورهایی قرار می‌دهد که سپاه پاسداران را یک نهاد تروریستی یا تهدید امنیتی شناخته‌اند. ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ و در دوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و اکنون بریتانیا نیز بحث‌های مشابهی را دنبال می‌کند. این روند نشان می‌دهد که فشار حقوقی و امنیتی بر جمهوری اسلامی در جهان غرب رو به افزایش است.
وزارت خارجه استرالیا از مردم خواسته است هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق خط امنیت ملی گزارش کنند و تأکید کرده که تعامل با سپاه پاسداران، تحت هر عنوان و در هر سطح، طبق قانون جدید، جرم محسوب می‌شود و پیامدهای سنگین کیفری خواهد داشت.
