افزایش قیمت بنزین در ایران بار دیگر به محور اصلی بحث‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. هیئت دولت جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان، با تصویب سازوکاری جدید، نظام قیمت‌گذاری بنزین را به‌طور کامل دگرگون کرده و آن را سه‌نرخی کرده است؛ تصمیمی که قرار است از نیمه دوم آذر اجرایی شود و در همان ساعات نخست انتشار، جامعه ایران را نگران و ملتهب کرده است.
بر اساس مصوبه جدید دولت، نرخ بنزین سهمیه‌ای نخست همچنان ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم، یعنی بنزین آزاد، ۳۰۰۰ تومان باقی می‌ماند. اما یک «نرخ سوم» نیز تعریف شده است: ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر، در مواردی که افراد بدون کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کنند یا سهمیه‌های اول و دوم خود را مصرف کرده باشند. این نرخ برای مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر در ماه نیز اعمال می‌شود و عملاً میلیون‌ها راننده با پرداخت بنزینی پنج هزار تومانی روبه‌رو خواهند شد.
دولت پزشکیان هم‌زمان اعلام کرده که وزارت نفت موظف است در پایان هر فصل قیمت نرخ سوم را متناسب با متغیرهای اقتصادی بازنگری کند؛ موضوعی که با توجه به تورم مزمن و روند افزایشی هزینه‌ها، احتمال افزایش‌های پیاپی هر سه ماه را بسیار بالا می‌برد. در یک سناریوی ساده، اگر تنها ۱۰ درصد در هر فصل به نرخ سوم افزوده شود، بهای بنزین پنج‌هزار تومانی طی پنج سال می‌تواند تا مرز ۳۴ هزار تومان بالا برود؛ رقمی که به قیمت جهانی نزدیک است، اما در اقتصادی که حداقل دستمزد بسیاری از افراد کمتر از صد دلار است، می‌تواند پیامدهای تورمی گسترده‌ای ایجاد کند.
مصوبه دولت تنها درباره قیمت نیست؛ بلکه ساختار سهمیه‌بندی را نیز به‌طور کامل تغییر می‌دهد. بر اساس این تصمیم، خودروهای صفر کیلومتر، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای پلاک دولتی و خودروهای مناطق آزاد دیگر شامل سهمیه ارزان‌قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نخواهند بود و تنها با نرخ ۵۰۰۰ تومان می‌توانند سوخت‌گیری کنند. سخنگوی دولت پزشکیان در توضیح علت این تصمیم، پاسخ روشنی ارائه نکرد و تنها گفت موضوع «موافق و مخالف» داشته و در اولویت نبوده است.
هم‌زمان، افرادی که بیش از یک خودرو دارند، تنها برای یکی از خودروهای خود سهمیه یارانه‌ای خواهند داشت. همچنین پلیس موظف شده است اطلاعات هویتی خودروها و مالکان را به‌صورت برخط در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا اجرای این طرح امکان‌پذیر باشد.
این سیاست در شرایطی اعلام شده که مسعود پزشکیان در جریان مناظره‌های انتخاباتی تأکید کرده بود: «بدون رضایت مردم هیچ کاری نمی‌کنیم و قصد افزایش قیمت بنزین را نداریم.» حال با تصویب افزایش پله‌ای، فصلی و سه‌نرخی کردن بنزین، بسیاری از شهروندان این سخنان را مصداق وعده خلاف واقع می‌دانند. رسانه‌های حکومتی نیز اذعان کرده‌اند که این طرح از حدود یک ماه پیش در دولت تصویب شده، اما مقام‌های دولتی هم‌زمان در رسانه‌ها آن را تکذیب می‌کردند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش قیمت بنزین، آن هم بدون ارائه بسته‌های حمایتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان فرسوده، می‌تواند فشار سنگینی بر طبقات متوسط و کم‌درآمد وارد کند. بسیاری معتقدند حذف سهمیه خودروهای نو و تازه‌وارد، شهروندان را به نگه داشتن خودروهای فرسوده و پرمصرف سوق می‌دهد؛ اقدامی که پیامدهای زیست‌محیطی آن در کلان‌شهرهای آلوده ایران به‌وضوح قابل مشاهده خواهد بود.
در همین حال، نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی با قیمت ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان در بورس انرژی فروخته شده و قرار است طی یک هفته آینده در جایگاه‌های سوخت عرضه شود. این موضوع پرسش‌هایی درباره توان تولید داخلی و سیاست واردات سوخت در زمان اجرای افزایش قیمت برانگیخته است.
واکنش‌ها در فضای عمومی و رسانه‌ای نیز قابل توجه بوده است. بسیاری از فعالان با انتشار ویدئوهای آرشیوی از سخنان پزشکیان در سال ۱۳۹۸ که از افزایش ناگهانی قیمت بنزین انتقاد می‌کرد، او را به تکرار همان سیاست متهم می‌کنند. گروهی از تحلیلگران اصولگرا نیز هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضاتی مشابه آبان ۹۸ باشد؛ اعتراضاتی که بر اساس گزارش‌ها بیش از ۱۵۰۰ کشته برجای گذاشت.
در مقابل، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت پزشکیان این افزایش قیمت را تصمیمی «تلخ اما ناگزیر» توصیف کرده‌اند و می‌گویند دولت برای جبران کسری بودجه و کاهش مصرف سوخت، راه دیگری ندارد. اما منتقدان یادآوری می‌کنند که هم‌زمان با افزایش قیمت بنزین و فشار بر مردم، بودجه‌های سنگین حوزه‌های نظامی، موشکی، هسته‌ای و کمک‌های خارجی جمهوری اسلامی کاهش نیافته و همچنان اولویت اصلی ساختار سیاسی باقی مانده است. گزارش اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز حاکی از ارسال یک میلیارد دلار کمک از سوی جمهوری اسلامی به حزب‌الله لبنان در یک سال گذشته است.
افزون بر تنش‌های اقتصادی، افشای بخش‌هایی از پیمایش محرمانه ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان — که به سفارش دولت پزشکیان انجام شده — نشان می‌دهد ۹۲ درصد شهروندان از وضعیت کشور ناراضی‌اند. در چنین شرایطی، اجرای سیاست افزایش قیمت سوخت، آن هم در آستانه زمستان و در اوج فشارهای اقتصادی، می‌تواند به آزمونی دشوار و سرنوشت‌ساز برای دولت پزشکیان و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شود.
