اندونزی اعلام کرده است روند مزایده یکی از بزرگ‌ترین محموله‌های نفتی متعلق به یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی را آغاز می‌کند؛ اقدامی کم‌سابقه که نشان می‌دهد برخورد جاکارتا با تخلفات گسترده نفتکش‌های وابسته به جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای جدید و سخت‌گیرانه شده است. دفتر دادستانی اندونزی تأیید کرده که از دوم دسامبر، مزایده رسمی برای فروش نفتکش «ام‌تی آرمان ۱۱۴» و محموله عظیم آن آغاز خواهد شد. این نفتکش، که حامل حدود ۱۶۶ هزار و ۹۷۵ تن نفت خام سبک، معادل نزدیک به یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت است، با قیمت پایه حدود ۷۰ میلیون دلار به مزایده گذاشته می‌شود و شرکت‌کنندگان باید برای ورود به این مزایده، هفت میلیون دلار ودیعه ارائه کنند.
نفتکش آرمان ۱۱۴ که در سال ۱۹۹۷ در کره جنوبی ساخته شده، طبق حکم دادگاه منطقه‌ای باتام، به دلیل تخلفات گسترده دریایی و نقض قوانین بین‌المللی محیط‌زیست، توقیف و به مالکیت دولت اندونزی درآمده است. مقامات اندونزی اعلام کردند که این مزایده یک بسته واحد است: هم خود کشتی و هم محموله بزرگ نفت خام آن به‌طور هم‌زمان فروخته خواهند شد.
پرونده این نفتکش پس از آن آغاز شد که آژانس امنیت دریایی اندونزی در تیرماه ۱۴۰۲ دو نفتکش را در آب‌های شمالی ناتونا شناسایی کرد؛ هر دو با سیستم شناسایی خاموش (AIS-off) و پهلوگرفته در کنار یکدیگر. تصاویر پهپادی نشان می‌داد که دو شناور با شیلنگ‌های انتقال سوخت به یکدیگر متصل شده‌اند و نشت گسترده نفت در اطراف نفتکش ایرانی به‌وضوح دیده می‌شود. نفتکش دوم، با نام «اس تینوس» و پرچم کامرون، در واقع هویت جعلی داشت، زیرا نفتکشی با همین نام سال‌ها پیش اوراق شده بود.
مقامات اندونزی اعلام کرده‌اند این عملیات نمونه‌ای واضح از انتقال غیرقانونی نفت از کشتی به کشتی (STS) بوده است؛ روشی که معمولاً برای پنهان‌سازی منشأ محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا به کار می‌رود. بررسی‌ها همچنین نشان داد آرمان ۱۱۴ موقعیت جغرافیایی خود را جعل کرده و وانمود می‌کرد در دریای سرخ قرار دارد، در حالی که عملاً در آب‌های اندونزی تردد می‌کرد.
در جریان رسیدگی قضایی، کاپیتان مصری نفتکش ایرانی به اتهام تخلیه غیرقانونی پسماند نفتی در دریا و ایجاد آلودگی گسترده محیط‌زیستی، به هفت سال زندان و پرداخت جریمه ۳۰۰ هزار دلاری محکوم شد. در همان زمان، ۲۸ خدمه و سه مسافر کشتی نیز بازداشت شدند.
مقام‌های اندونزی می‌گویند علاوه بر جعل موقعیت، خاموش کردن سیستم شناسایی و انتقال غیرقانونی سوخت، هر دو نفتکش پس از شناسایی تلاش کرده‌اند از محل متواری شوند. نفتکش آرمان ۱۱۴ حتی تلاش کرد وارد آب‌های مالزی شود، اما توسط نیروهای این کشور توقیف و دوباره به اندونزی بازگردانده شد. این موارد در کنار شواهد آلودگی نفتی، دادگاه منطقه‌ای باتام را به صدور حکم مصادره کامل کشتی و محموله واداشت و اکنون مسیر مزایده رسمی آن هموار شده است.
دادستانی اندونزی اعلام کرده در این مزایده تنها شرکت‌هایی حق شرکت دارند که مجوز رسمی فعالیت در بخش نفت و گاز داشته باشند یا از سوی وزارت انرژی اندونزی تأیید شده باشند. این مزایده که آنلاین برگزار خواهد شد، یکی از سنگین‌ترین اقدامات قضایی اندونزی علیه نفتکش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.
با وجود مدارک گسترده اندونزی درباره تخلفات این نفتکش، جمهوری اسلامی در سال گذشته مالکیت نفت موجود در مخازن آن را انکار کرده بود و بدون ارائه مستندات ادعا کرده بود که «این گزارش‌ها بی‌اعتبار است». اما اکنون، با صدور حکم قطعی دادگاه و آغاز مزایده رسمی، روایت تهران عملاً بی‌اثر شده و سرنوشت کشتی و محموله به‌طور کامل در اختیار دولت اندونزی قرار گرفته است.
اندونزی در سال‌های گذشته چندین نفتکش مرتبط با ایران را به‌دلیل تخلفات مشابه، از جمله انتقال مخفیانه نفت، جعل سیگنال موقعیت و نقض قوانین محیط‌زیستی توقیف کرده بود. اما پرونده آرمان ۱۱۴ از نظر حجم محموله، گستردگی تخلفات و تصمیم دولت برای فروش هم‌زمان کشتی و بار آن، مهم‌ترین و جدی‌ترین برخورد جاکارتا با فعالیت‌های پنهان نفتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود؛ برخوردی که پیام آن روشن است: دولت اندونزی دیگر حاضر نیست تخلفات دریایی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها را تحمل کند و این پرونده نشان‌دهنده سطح جدیدی از نظارت، پیگیری قضایی و اجرای قوانین بین‌المللی در برابر شبکه نفتکش‌های جمهوری اسلامی است.
