شورای امنیت ملی عراق، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، ادعاهای برخی رسانه‌ها مبنی بر امضای یک «توافقنامه امنیتی جدید» با جمهوری اسلامی را رد کرد و تأکید نمود که آنچه در سفر اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به بغداد امضا شد، صرفاً یک «یادداشت تفاهم امنیتی» بوده است، نه توافقنامه‌ای جدید.
در این بیانیه، که از سوی دفتر رسانه‌ای مشاوریت امنیت ملی عراق منتشر شد، آمده است برخی رسانه‌ها و برنامه‌های سیاسی، نادرست گزارش کرده‌اند که بغداد و تهران به یک پیمان امنیتی تازه دست یافته‌اند. این در حالی است که بر اساس توضیحات رسمی، عراق از ۱۹ مارس ۲۰۲۳ دارای یک پروتکل امنیتی مشترک با ایران است که محور آن کنترل مرزها و خنثی‌سازی فعالیت پنج حزب مخالف کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان بوده است.
به گفته شورای امنیت ملی عراق، این پروتکل طی ماه‌های گذشته در چارچوب هماهنگی‌های دوجانبه، به یادداشت تفاهمی با همان محتوا ارتقاء یافته است. این یادداشت، شامل همکاری‌های امنیتی در مرزها، اقدامات مشترک برای مقابله با گروه‌های مسلح کرد مخالف جمهوری اسلامی و تقویت تبادل اطلاعات بوده و پس از تصویب در هیئت وزیران عراق، آماده امضا شده بود.
قرار بود این سند پیش از انتصاب لاریجانی، توسط دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، علی‌اکبر احمدیان، امضا شود. اما پس از تغییر در سمت، امضای رسمی با حضور نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در جریان سفر لاریجانی به بغداد انجام گرفت.
شورای امنیت ملی عراق تصریح کرده است که این یادداشت تفاهم، ماه‌ها پیش از «حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی» تهیه شده و صرفاً در موعد مقرر به امضا رسیده است.
با این حال، جمهوری اسلامی، در روایتی که به‌وضوح با واقعیت اعلام‌شده از سوی بغداد تفاوت دارد، این یادداشت تفاهم را در رسانه‌های داخلی و برخی شبکه‌های همسو، «توافقنامه امنیتی مهم» جلوه داده است. اقدامی که به باور ناظران، نمونه‌ای روشن از بزرگ‌نمایی و بهره‌برداری سیاسی برای اهداف تبلیغاتی داخلی است، حتی اگر به قیمت خدشه به شفافیت و اعتبار بین‌المللی باشد.
در پایان بیانیه، شورای امنیت ملی عراق بار دیگر تأکید کرده است که هیچ توافقنامه امنیتی تازه‌ای با جمهوری اسلامی امضا نشده و از همه رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای خواسته است در انتشار اخبار، به دقت و صحت پایبند بوده و تنها به منابع رسمی استناد کنند.
این موضع‌گیری قاطع بغداد، نه تنها پاسخی شفاف به شایعات اخیر است، بلکه نشانه‌ای از تلاش عراق برای حفظ استقلال تصمیم‌گیری امنیتی و جلوگیری از بهره‌برداری‌های سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای به شمار می‌رود.
