پس از انتقادهای بسیار به لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که به مجلس ارسال شده بود، هیئت دولت ایران استرداد این لایحه را در جلسه امروز خود تصویب کرد.
درخواست استرداد این لایحه در آخرین فرصت قانونی در هیئت دولت تصویب شد چرا که طبق قانون پس از تصویب دو فوریت طرح در مجلس، دولت تنها ۷۲ ساعت برای درخواست استرداد لایحه فرصت دارد.
دو فوریت این طرح روز یکشنبه پنج مرداد در مجلس با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و سه ممتنع تصویب شده بود.
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لوایح قانونی پیش از تصویب کلیات آنها در مجلس، با تصویب هیئت وزیران و نامه رسمی رئیس‌جمهوری ممکن است. در این حالت صرفاً گزارش استرداد در صحن علنی اعلام می‌شود و نیازی به رأی‌گیری در مجلس وجود ندارد.
فاطمه مهاجرانی روز چهارشنبه ۸ مرداد در شبکه ایکس نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس‌جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
این در حالی است که مسعود پزشکیان این لایحه را حدود ۱۰ روز پیش، ۳۰ تیرماه، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاده و نمایندگان مجلس نیز پنجم مردادماه دو فوریت آن را تصویب کرده بودند، با ۲۰۵ رأی مثبت در مقابل ۴۹ رأی منفی و سه رأی ممتنع.
در این لایحه که حتی اعتراض حامیان دولت را در پی داشت، مجازات‌های سختگیرانه‌ای از جمله برای «منتشرکنندگان اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در نظر گرفته شده بود.
در یک هفتهٔ اخیر اعتراض‌ها به این لایحه و درخواست پس گرفتن آن به‌شدت جریان داشت؛ لایحه‌ای که منتقدان می‌گویند سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید می‌کند، مغایر با اصول قانون اساسی است و به آن لقب «لایحه خفقان» داده‌اند.
دولت ابتدا در مقابل انتقادها از آن دفاع کرد. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که به‌لحاظ قانونی چاره‌ای جز «اصلاح و ارائه» این لایحه به مجلس نداشته است، در غیر این صورت «امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد».
بنا به اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، این لایحه نسخۀ اصلاح‌شدۀ لایحه‌ای قضایی با «ایرادهای بنیادین» است که قوه قضاییه آن را در سال ۱۴۰۲ تهیه کرده است.
این معاونت همچنین مواردی از «ایرادهای بنیادین و فراوان» پیشین لایحۀ قضایی را برشمرد که در روزهای اخیر از سوی منتقدان و معترضان در مورد لایحه دولت نیز مطرح شد: ضروری نبودن با توجه به قوانین کیفری فعلی؛ امکان اصلاح قانون «نشر اکاذیب» با یک مادۀ اصلاحی؛ مغایرت شدید لایحه با آزادی بیان؛ و هزینه‌‌های مادی و معنوی که برای کشور ایجاد خواهد کرد.
در دفاع از لایحه دولت، وزارت دادگستری هم اعلام کرد تصویب آن در هیئت دولت در هشتم تیرماه «نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی است».
پس از آن، سیدکاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، نیز هنگام رأی‌گیری برای دو فوریت لایحه در مجلس، با اشاره به خواستۀ رهبر جمهوری اسلامی در رسیدگی به فضای مجازی گفت، «با رأی به دوفوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک می‌شود.»
در جنگ ۱۲ روزه، در مقابل رسانه‌های رسمی داخل کشور که پروپاگاندای جمهوری اسلامی را به شیوه‌های مختلف تبیین می‌کردند، شهروند-خبرنگاران از طریق فضای مجازی، انحصار این فضا را شکستند و وقایع مهمی را ثبت کردند.
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد، موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای سراسری برای دریافت گزارش‌ها درباره فعالیت‌های عمومی در فضای مجازی و ارسال هشدار شده و گزارش‌های خود از فعالیت مردم در شبکه‌های اجتماعی را به قوه قضاییه می‌فرستد.
در ماده نخست این لایحه، مفاهیمی چون «تحریف‌شده»، «ناقص»، «موجب فریب عرفی» و «تشویش ذهن مخاطب» به‌عنوان ملاک‌های تشخیص محتوای خلاف واقع معرفی شده‌اند.
این واژگان نه تنها از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیستند بلکه عملا میدان تفسیر را برای نهادهای قضایی و امنیتی باز می‌گذارند تا بر اساس اراده سیاسی، هر نوع محتوای ناهمسو با روایت رسمی را مجازات‌پذیر کنند.
در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شود، مجازات منتشرکنندگان «اخبار خلاف واقع» می‌تواند تا ۱۵ سال حبس نیز افزایش یابد؛ مجازاتی که به‌گفتهٔ حقوقدانان و برای نمونه سنگین‌تر از مجازات قتل عمد برای قاتل قصاص‌نشده، مجازات جاسوسی و مجازات آدم‌ربایی است.
اما با بالا گرفتن اعتراض‌ها و انتقادها، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، ادعا کرد پزشکیان «از تدوین لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بدون اطلاع خودش متعجب شده است».
مهدی طباطبایی همچنین گفت مسعود پزشکیان «اعتقادی به مفاد این لایحه ندارد». این در حالی است که این لایحه، طبق قانون، با امضای مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور و امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری دولت، به مجلس فرستاده شده است.
در تازه‌ترین رتبه‌بندی «شاخص آزادی نوشتن» که انجمن قلم آمریکا تهیه می‌کند، چین، ایران، عربستان سعودی، ویتنام و اسرائیل به‌ترتیب در صدر ناقضان آزادی بیان قرار دارند.
چین با ۱۱۸ نویسندۀ زندانی همچنان بزرگ‌ترین زندان نویسندگان در جهان است و ایران با ۴۳ نویسندۀ زندانی در رتبۀ دوم قرار دارد.
