یک هفته پس از آن که مجلس شورای اسلامی در پایان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد و از سوی شورای نگهبان نیز به‌سرعت به تصویب رسید، روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه مسعود پزشکیان این قانون را به سازمان انرژی اتمی و شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کرد.
به این ترتیب، با وجود ادامه عضویت جمهوری اسلامی در معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای، بازرسان آژانس اجازه ورود به ایران و بازدید از صنایع هسته‌ای را نخواهند داشت.
ابلاغ چنین قانونی از سوی رئیس‌جمهوری حکومت اسلامی در حالی است که در روزهای گذشته، رافائل گروسی، دبیر کل آژانس، اعضای گروه ۷ و اتحادیه اروپا خواستار همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده بودند.
در زمان تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جریان نطق پیش از دستورش از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای محکوم نکردن حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته بود که «آژانس با این کار اعتبار بین‌المللی‌اش را به حراج گذاشت و به همین دلیل سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تاسیسات هسته‌ای، همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند.» او سپس مدعی شد که «برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز» ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.
در پی این موضوع، روز دوشنبه وزرای امور خارجه گروه هفت کشور صنعتی با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، خواستار از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافقی برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران شدند.
در بیانیه وزاری امور خارجه گروه ۷ تاکید شد که «ما خواهان از سرگیری مذاکرات هستیم که به یک توافق جامع، قابل راستی‌آزمایی و پایدار منجر شود که به برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازد.»
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم روز سه‌شنبه در متنی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد که به عراقچی گفته است همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید ادامه یابد و اتحادیه اروپا آماده تسهیل کردن این روند است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین هشدار داد که هرگونه تهدید درباره خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به کاهش تنش‌ها کمک نمی‌کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم از سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتقاد کرد.
عباس عراقچی روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت که کایا کالاس مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را «که صراحتاً حق همه کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق و استفاده از فناوری هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را تأیید می‌کند، نادیده می‌گیرد».
او همچنین مدعی شد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سارمان ملل و برجام برای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا «اعتبار ندارد» و همچنین مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران « بی‌اساس و فاقد وجاهت» است.
به رغم این گفتگوها، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درنهایت ابلاغ شد و بر اساس آن، دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به‌طور کامل متوقف خواهد شد و ادامه نظارت‌ها و تبادل اطلاعات سرنوشتی نامعلوم خواهند داشت.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در واکنش به این موضوع، اعلام کرد که در انتظار دریافت اطلاعات رسمی و روشن از سوی مقامات ایرانی است.
در بیانیه‌ای کوتاه که از سوی آژانس منتشر شده، آمده است: «ما از گزارش‌ها مطلع هستیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتظار دریافت اطلاعات رسمی بیشتر از ایران است.»
آمریکا هم در واکنش به ابلاغ قانون «تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» توسط رئیس‌جمهور اسلامی می‌گوید که این اقدام غیرقابل قبول است. اسرائیل نیز خواستار فعال شدن «مکانیسم ماشه» علیه تهران شده است.
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۱ تیر در یک نشست خبری گفت که این اقدام غیرقابل قبول است و تهران باید بدون تأخیر بیشتر، همکاری کامل با آژانس سازمان ملل را از سر گیرد.
او افزود که ایران تصمیم گرفته همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در مقطعی متوقف کند که «فرصتی برای تغییر مسیر و انتخاب راه صلح و رفاه دارد».
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، نیز به این اقدام واکنش نشان داد و گفت که تعلیق همکاری ایران با آژانس «بدون شک نگران‌کننده است».
او اظهار داشت: «ما از این تصمیم رسمی مطلع شده‌ایم، که بدون تردید نگران‌کننده است».
دوجاریک افزود: «فکر می‌کنم دبیر کل در فراخوان خود برای همکاری ایران با آژانس بسیار ثابت‌قدم بوده است، و در واقع، خواهان همکاری نزدیک تمام کشورها با آژانس در امور هسته‌ای است».
از سوی دیگر وزیر خارجۀ اسرائیل از سه کشور اروپایی عضو برجام خواست که «مکانیسم ماشه» را علیه ایران فعال کنند.
گیدئون سعار گفت: «زمان فعال کردن مکانیسم ماشه همین الان است. من از سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، می‌خواهم که تمام تحریم‌ها علیه رژیم ایران را دوباره برقرار کنند.
او با تأکید بر این که اجرای قانون مذکور در ایران به معنای «چشم‌پوشی کامل از تمام الزامات و تعهدات هسته‌ای بین‌المللی» این کشور است، خواستار اقدام قاطعانه جامعه بین‌المللی و استفاده از همه ابزارها برای «متوقف کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای رژیم ایران» شد.
ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه نیز در مصاحبه با لوموند هشدار داد در صورت عدم همکاری جمهوری اسلامی برای محدودسازی برنامه هسته‌ای‌اش، سه کشور اروپایی آماده‌اند مکانیسم ماشه را فعال کنند.
بارو تاکید کرد فرانسه، آلمان و بریتانیا برای حل بحران جمهوری اسلامی، از اهرم بسیار قدرتمندی برخوردارند.
او افزود: «تنها با ارسال یک نامه رسمی، می‌توانیم تحریم جهانی تسلیحات، تجهیزات هسته‌ای، بانک‌ها و بیمه‌ها علیه ایران را که ۱۰ سال پیش لغو شده بود، بازگردانیم.»
هم‌زمان مارتین گیزه، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که ابلاغ این قانون از سوی دولت ایران، پیام فاجعه‌باری را مخابره می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که فعال شدن این مکانیسم می‌تواند به خروج ایران از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای منجر شود. اسرائیل که به‌طور گسترده گمان می‌رود دارای سلاح هسته‌ای باشد، عضو این پیمان نیست.
هنوز مشخص نیست تهران قرار است چگونه تعلیق همکاری با آژانس را اجرا کند. در ساختار حکومتی ایران، شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد نحوهٔ اجرای این لایحه را تعیین کند، به این معنا که ممکن است تمامی خواسته‌های مجلس به‌طور کامل اجرا نشود.
