جمهوری اسلامی در تازه‌ترین گام تنش‌آفرین خود، قانون موسوم به «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، با صدور این ابلاغیه، رسماً مسیر تقابل با نهادهای بین‌المللی هسته‌ای را وارد مرحله‌ای جدید کرد.
این قانون، که پس از حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران با قید دو فوریت در مجلس تصویب شد، عملاً دولت را موظف می‌کند هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد، مگر آنکه شروطی مبهم و کلی مانند «تضمین امنیت تأسیسات و دانشمندان» و «احترام به حقوق ایران» تأمین شود.
تصویب این قانون واکنشی آشکار به حملات اخیر به مراکز هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان است؛ حملاتی که به گفته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، با «چراغ سبز آمریکا» و در هماهنگی با اسرائیل انجام شد. اما منتقدان می‌گویند تهران به جای کاهش تنش و بازگشت به دیپلماسی، مسیر تقابل و پنهان‌کاری را در پیش گرفته است؛ مسیری که پیامدهای خطرناک برای مردم ایران و منطقه دارد.
بر اساس مفاد این قانون، دولت جمهوری اسلامی موظف است همه دسترسی‌های نظارتی آژانس را متوقف کند و از هرگونه بازرسی یا ارسال داده از تأسیسات هسته‌ای خود جلوگیری نماید. در ظاهر، هدف از این اقدام، فشار بر آژانس برای رعایت «بی‌طرفی» و وادار کردن کشورهای غربی به عقب‌نشینی دیپلماتیک اعلام شده است. اما در عمل، این تصمیم راه شفافیت را می‌بندد و بر ابهام‌ها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران می‌افزاید.
این قانون که در ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجلس تصویب و در ۳ تیر با تأیید شورای نگهبان رسمیت یافت، به روشنی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به جای تعامل سازنده با جهان، همچنان بر سیاست تهدید و باج‌خواهی هسته‌ای پافشاری می‌کند. با اجرای این قانون، عملاً مسیر نظارت‌های بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران مسدود می‌شود و هرگونه اعتمادسازی در مذاکرات آتی، دشوارتر از همیشه خواهد بود.
به باور کارشناسان، این اقدام تهران پیام روشنی برای جامعه بین‌المللی دارد: جمهوری اسلامی قصد ندارد هیچ عقب‌نشینی واقعی در برنامه هسته‌ای خود داشته باشد و آماده است از همکاری با آژانس به عنوان اهرم فشار استفاده کند. این تصمیم احتمالاً به افزایش تنش در شورای حکام آژانس، تشدید فشارهای دیپلماتیک و حتی اعمال تحریم‌های بیشتر خواهد انجامید.
دولت و مجلس جمهوری اسلامی این قانون را «اقدام متقابل» و «پاسخی قانونی» به حملات اسرائیل و آمریکا معرفی می‌کنند. اما ناظران مستقل می‌گویند این قانون بیش از آنکه ابزاری برای دفاع از امنیت ملی باشد، تلاشی است برای تشدید فضای امنیتی، بستن دهان منتقدان داخلی، و توجیه ادامه مسیر مخفی‌کاری هسته‌ای.
در شرایطی که مردم ایران تحت فشار شدید اقتصادی و تحریم‌های گسترده قرار دارند، این تصمیم مقام‌های جمهوری اسلامی می‌تواند راه هرگونه توافق یا مذاکره سازنده را ببندد و هزینه‌های سنگین‌تری بر دوش کشور و شهروندان ایرانی بگذارد.
در همین حال، علی مظفری، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به «اقدامات فریب‌کارانه» و آماده‌سازی «مقدمات» حمله اسرائیل متهم کرد.
او گفت محاکمه غیابی گروسی در ایران باید از طریق معاونت بین‌الملل قوه قضاییه بررسی شود.
پیش از این روزنامه کیهان، زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای، خواستار بازداشت و اعدام گروسی در ایران شده بود.
در اظهار نظری دیگر، علاءالدین بروجردی، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با صداوسیما اعلام کرد جمهوری اسلامی از این پس بدون پذیرش هیچ شرطی برنامه غنی‌سازی اورانیوم را با هر درصدی ادامه خواهد داد و تنها خط قرمز ایران، تولید سلاح هسته‌ای است.
او با حمله به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت گزارش‌های آژانس «سیاسی و مغرضانه» بوده و گروسی با اقداماتش «آغازگر جنگ علیه ایران» بوده است.
بروجردی تاکید کرد جمهوری اسلامی نیازی به همکاری با آژانس ندارد و این نهاد باید ایران را مانند دیگر کشورها «بدون تبعیض» بپذیرد.
او همچنین گفت طبق قانون جدید مجلس، دسترسی‌های آژانس قطع شده و هرگونه استفاده از ریزپرنده‌ها باید با مجوز و شناسنامه انجام شود.
بروجردی افزود در جنگ اخیر «تمام ظرفیت ناتو علیه ایران به کار گرفته شد» و محدودیت‌های اینترنتی اعمال‌شده را نیز «به نفع جامعه» توصیف کرد.
عباس عراقچی ه در مصاحبه با شبکه خبری سی‌بی‌اس که بخش‌هایی از آن قبلا منتشر شده بود، گفت بمباران آمریکا به سایت کلیدی هسته‌ای فردو در ایران «به‌طور جدی و گسترده» به این تأسیسات آسیب وارد کرده است.
عراقچی در این مصاحبه که روز سه‌شنبه پخش شد، گفت: «هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند در فردو چه اتفاقی افتاده است. با این حال، آن‌چه تاکنون می‌دانیم این است که تأسیسات به‌طور جدی و گسترده آسیب دیده‌اند.»
وی افزود: «سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر ارزیابی و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و گزارش آن به دولت ارائه خواهد شد.»
روز یکشنبه، واشینگتن‌پست به نقل از چهار منبع آگاه از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در دولت آمریکا گزارش داد ارتباطات رهگیری‌شده ایران، میزان خسارات ناشی از حملات آمریکا به برنامه هسته‌ای ایران را کمتر از واقعیت نشان داده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها گفته است این حملات «برنامهٔ هسته‌ای ایران را به‌طور کامل و تماماً نابود کرده است»، اما مقامات آمریکایی اذعان دارند که ارزیابی کامل میزان خسارات ناشی از حملات نظامی آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران به زمان نیاز دارد.
پیش از عراقچی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، هم روز سه‌شنبه ۱۰ تیر در نشست با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی که نظر او را دربارۀ سخنان دونالد ترامپ دربارۀ «نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران» خواسته بود، گفت «بله، سایت‌های هسته‌ای ما آسیب جدی دیده».
وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با سی‌بی‌اس نیوز برنامهٔ هسته‌ای ایران را «افتخار و غرور ملی» خواند و تأکید کرد «این‌طور نیست که کسی بتواند این صنعت را کنار بگذارد. حتماً حفظ خواهد شد و ما حتماً در جهت حفظ آن تلاش خواهیم کرد».
