وزارت امور خارجه آمریکا طبق بیانیهای که روز چهارشنبه ۲۱ مه برابر با ۳۱ اردیبهشت منتشر کرده، بخش ساخت و ساز در ایران و همچنین ۱۰ ماده صنعتی با کاربرد نظامی را تحت تحریمهای خود قرار داد.
طبق این بیانیه هر فرد و نهادی که این مواد خاص ساختمانی در حوزه ساختوساز را در اختیار ایران بگذارد، از این پس تحت تحریمهای ایالات متحده قرار میگیرد.
دولت ترامپ بر این باور است که این مواد خاص ممکن است در برنامههای هستهای، موشکی و نظامی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرند و گام تحریمی جدید واشنگتن نیز در این راستا برداشته شده است.
در بیانیهای که روز چهارشنبه ۲۱ ماه مه برابر با ۳۱ اردیبهشت منتشر شد، وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که بخش ساخت و ساز ایران تحت نفوذ و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد. بر همین اساس، فهرست جدیدی شامل ۱۰ ماده راهبردی معرفی شده که از این پس تحت تحریم قرار میگیرند.
در این فهرست، موادی از جمله آلیاژ نیکل- کروم آستنیتی، شمش منیزیم، پرکلرات سدیم، آلیاژ تنگستن- مس و برخی ورقها و لولههای آلومینیومی به چشم میخورد؛ موادی که بهگفته واشنگتن، کاربرد بالقوه در صنایع نظامی و برنامههای گسترش تسلیحات کشتار جمعی توسط جمهوری اسلامی دارند.
مواد یادشده کاربرد دوگانه در صنعت ساختمانسازی و صنایع موشکی دارند.
در این بیانیه آمده، با این تصمیم، اختیارات گستردهتری برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به مواد استراتژیک مورد استفاده در بخش ساخت و ساز تحت کنترل سپاه و همچنین در برنامههای گسترش تسلیحات کشتار جمعی توسط جمهوری اسلامی در اختیار خواهد داشت.
این اقدام در چارچوب اختیارات اعطاشده به وزارت خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ صورت گرفته است. بر اساس این فرمان، هر شخص حقیقی یا حقوقی که در بخشهای ساخت و ساز، معدن، تولید یا نساجی ایران فعالیت کند یا به این بخشها خدمات، تجهیزات یا مواد ارائه دهد، ممکن است مشمول تحریمهای ثانویه ایالات متحده شود.
این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها، محدودیتهای مالی و ممنوعیت همکاری با نهادهای آمریکایی خواهد بود.
تمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیهای اعلام کرد: «بخش ساخت و ساز ایران بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل میشود، نهادی که فقط به ایجاد وحشت و هرج و مرج میپردازد. بر همین اساس معاون وزیر همچنین ۱۰ ماده استراتژیک دیگر را که ایران در ارتباط با برنامههای هستهای، نظامی یا موشکهای بالستیک خود استفاده میکند، تحریم کرد.»
دولت ترامپ علیرغم انجام مذاکرات میان تهران و واشنتگن برای دستیابی به توافقی هستهای به تحریمهای خود در راستای فشار حداکثری ادامه میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه گذشته، ۲۵ اردیبهشت برابر با ۱۵ مه در بیانیهای اعلام کرده بود که چهار عضو و تسهیلگر مالی حزبالله لبنان را تحریم کرده است. طبق این بیانیه دو مقام ارشد حزبالله و دو فرد دیگر که در هماهنگ کردن ارسال منابع مالی به حزبالله نقش داشتهاند، هدف تحریمها قرار گرفتند.
این وزارتخانه در بیانیه خود تصریح کرد بود، “این افراد که در ایران و لبنان مستقر هستند، بخش قابل توجهی از منابع مالی گروه تروریستی حزبالله و تأمین کمکهای مالی به آن را هماهنگ میکنند”. از جمله تحریمشدگان در این اقدام، معین دقیق عاملی نام دارد که گفته شده به طور مستقیم در انتقال پول از داخل ایران به لبنان نقش ایفا میکرده است.
مایکل فالکندر، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، اقدام تحریمی این وزارتخانه را نمایانگر “گستره جهانی حزبالله از طریق شبکه اهداکنندگان و حامیان تروریستی آن، بهویژه در تهران” دانسته بود.
او همچنین تصریح کرده بود: «در چارچوب تلاشهای مداوم ما برای مقابله با حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، وزارت خزانهداری فشارهای اقتصادی بر افراد کلیدی در رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن را که این فعالیتهای مرگبار را ممکن میسازند، تشدید خواهد کرد.»
دولت ترامپ در سالهای اخیر تحریمهایی گسترده را علیه نهادها و بخشهای مختلف اقتصادی ایران اعمال کرده و بارها اعلام کرده هدف از این فشارها، مقابله با فعالیتهای نظامی و موشکی ایران و بازگشت جمهوری اسلامی به چارچوب توافقی محدودکننده است.
در همین زمینه، وزارت خزانهداری ایالات متحده روز ۱۴ مه برابر با ۲۴ اردیبهشت نیز از اِعمال مجموعهای تازه از تحریمها علیه افراد و نهادهایی در ایران و چین خبر داد که به گفته مقامهای آمریکایی، در تلاشهای جمهوری اسلامی برای تولید داخلی قطعات کلیدی مورد نیاز در برنامه موشکهای بالستیک نقش دارند.
وزارت خارجهٔ آمریکا نیز یک روز پیش از آن نیز روز ۱۳ مه برابر با ۲۳ اردیبهشتماه در بیانیهای اعلام کرد شبکهای بینالمللی را که به گفته واشنگتن “میلیونها بشکه نفت خام ایران را به چین منتقل کرده”، تحریم کرد.