پوتین قرارداد ۲۰ ساله روسیه با جمهوری اسلامی را برای تصویب به دوما ارائه داد. جمهوری اسلامی جزییات این قرارداد را مانند قرارداد ۲۵ ساله چین اعلام نکرده است. قرارداد بلند مدت با روسیه، اولین بار در سال ۱۳۸۰ در دولت محمد خاتمی منعقد شد که قرارداد فعلی، در ادامه همان قرارداد است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری ریانووستی، آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، مامور ارائه اسناد مربوط به توافق‌نامه جامع راهبردی با جمهوری اسلامی به پارلمان روسیه است. لئونید اسلوتسکی، رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه، نیز روز چهارشنبه ششم فروردین گفت که پارلمان از تصویب این معاهده حمایت خواهد کرد.
معاهده جامع مشارکت راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه که در تاریخ بیست‌وهشتم دی‌ماه ۱۴۰۳ در کاخ کرملین به امضای پوتین و پزشکیان رسید، طبق ادعای مقام‌های دو کشور، طیف وسیعی از همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، تجاری، دفاعی و امنیتی را شامل می‌شود.
رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی پس از امضای این توافق‌نامه در یک کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد این سند بر اساس «منافع دو کشور» تنظیم شده است و می‌تواند مسیر همکاری‌های ایران و روسیه را با «افق روشن» ترسیم کند.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، گفت این معاهده ۴۷ ماده دارد و همه زمینه‌های همکاری دوجانبه را در بر می‌گیرد.
به گفته جلالی، موافقت‌نامه جدید علاوه بر روابط سیاسی دوجانبه، حوزه‌های دیگری از جمله «فن‌آوری‌های نوین، امنیت اطلاعات و سایبری»، «انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای»، «مسائل دفاعی و نظامی»، «مبارزه با تروریسم» و «مقابله با پول‌شویی و جرایم سازمان‌یافته» را نیز شامل می‌شود.
جلالی با اشاره به دلایل تنظیم معاهده جدید میان تهران و مسکو گفت: «رهبران دو کشور به این نظر رسیدند که موافقت‌نامه کنونی به‌روز نیست و مسائل امروز روابط را نمی‌تواند پوشش دهد. روابط امروز ما نسبت به ۲۴ سال پیش خیلی گسترش پیدا کرده است.»
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند این توافق‌نامه بیش از آنکه به نفع ایران باشد، امتیازدهی جمهوری اسلامی به روسیه را در حوزه‌های مختلف، از جمله دفاعی و نظامی، رسمی می‌کند. به‌خصوص که این معاهده زمانی امضا شد که هر دو کشور تحت تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی قرار داشتند؛ آنچه ممکن است موجب افزایش وابستگی ایران به روسیه شود.
پیشینه سند مشارکت راهبردی به اواخر دولت دوازدهم بازمی‌گردد. زمانی که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین، اعلام کرد سند همکاری ۲۰ ساله ایران و روسیه نیاز به بازنگری دارد. در سال ۱۴۰۰، پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری منصوب علی خامنه‌ای، تدوین پیش‌نویس جدید این سند در اولویت قرار گرفت. رئیسی در نخستین سفرش به مسکو، پیش‌نویس این توافق را به پوتین تقدیم کرد تا به این وسیله بر تعهد تهران به شراکت راهبردی با مسکو تاکید کند.
این سند طی سه سال گذشته در رفت‌وآمد بین دو کشور نهایی شد و پس از آن مقام‌های جمهوری اسلامی به‌تناوب ادعا کردند توافق‌نامه مشارکت راهبردی با روسیه نسخه تکامل‌یافته سند همکاری ۲۰ ساله دو کشور است که سال ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
هرچند همان معاهده قبل نیز با توجه به سابقه امتیازگیری‌های مداوم روسیه از ایران نگرانی‌ها و انتقادهای زیادی در پی داشت، شدت انتقادها به معاهده جدید بیشتر شده است.
در ماه‌های قبل پس از اینکه توافق‌نامه مشارکت راهبردی بین ایران و روسیه امضا شد، برخی رسانه‌ها چنین تحلیل کردند که امضای این توافق‌نامه راهبردی نشان‌دهنده تلاش دو کشور برای ترکیب توانمندی‌هایشان در مواجهه با انزوای فزاینده در سطح جهانی است.
اکنون با گذشت کمتر از سه ماه از امضای این معاهده، شرایط بین‌المللی تغییر کرده است. پوتین در آستانه مذاکره و توافق با آمریکا و احتمالا خروج از انزوا قرار دارد. در مقابل، جمهوری اسلامی تحت فشارهای بین‌المللی، از جمله مهلت دوماهه دونالد ترامپ برای حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای است. این تحولات درباره احتمال استفاده مجدد پوتین از ایران به‌عنوان اهرم فشار در برابر غرب نگرانی‌هایی ایجاد کرده، به‌ویژه که کرملین اعلام کرده است می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای با تهران میانجی‌گری کند.
در همین حال، برخی ناظران به پیامدهای اقتصادی این توافق‌نامه اشاره کرده‌اند. بر اساس گزارش‌هایی که منابع اقتصادی منتشر کرده‌اند، یکی از بندهای این معاهده افزایش سرمایه‌گذاری‌های روسیه در پروژه‌های زیرساختی ایران، از جمله توسعه بخش انرژی و حمل‌ونقل است. با این حال، مشخص نیست این سرمایه‌گذاری‌ها تا چه حد به سود ایران خواهد بود، زیرا در توافق‌های پیشین، تعهدات روسیه در حوزه سرمایه‌گذاری اغلب به‌طور کامل اجرا نشده است. علاوه بر این، برخی کارشناسان ابراز نگرانی کرده‌اند که این توافق ممکن است موجب افزایش وابستگی اقتصادی ایران به روسیه شود، به‌ویژه در شرایطی که تهران به دنبال راه‌های جایگزین برای مقابله با تحریم‌های غرب است.
از سوی دیگر، مقایسه این توافق‌نامه با برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز موردتوجه تحلیلگران قرار گرفته است. توافق با چین که سال ۱۴۰۰ امضا شد، واکنش‌های مشابهی در پی داشت و برخی آن را «توافقی نامتوازن» توصیف کردند. در هر دو مورد، منتقدان تاکید دارند که این توافق‌ها اغلب به نفع قدرت‌های خارجی تنظیم شده‌اند و منافع بلندمدت ایران را در اولویت قرار نمی‌دهند. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا دارند چنین توافق‌هایی مسیر توسعه اقتصادی و همکاری‌های راهبردی را هموار می‌کنند.
