بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در بهمن ۱۴۰۳ به ۳۰۵/۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴/۱ درصد افزایش داشته است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵/۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری ۳۲ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه ۳۵/۳ درصد اعلام شده است. این رقم به این معناست که خانوارهای کشور برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» بطور میانگین، ۳۵/۳ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۲ هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه ۳۱/۸ درصد بوده است که افزایش آن در بهمن‌ماه به نرخ ۳۵/۳ نشان از تندتر شدن شیب تورم در اقتصاد ایران است!
البته گزارش‌های میدانی رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از رقمی است که مرکز آمار ارائه می‌کند.
برای نمونه رسانه‌های ایران از جهش ۸۳ درصدی قیمت برنج در بهمن‌ماه امسال نسبت به مهرماه خبر دادند، اما مرکز آمار مدعی است که بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به سبزیجات و حبوبات و حدود ۱۷ درصدی بوده و دیگر اقلام خوراکی رشد قیمت کمتری از این رقم داشته‌اند.
همچنین تورم ماهانه نیز با افزایش چشمگیری روبرو شده بطوری که تورم در بهمن‌ماه امسال در مقایسه با دی‌ماه ۴/۱ واحد درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه ۴/۱ درصدی از اسفند ۱۴۰۱ تا کنون بی‌سابقه بوده و رکورد ۲ ساله این شاخص شکسته است. این سطح در حالی برآورد شده که تورم ماهانه در ۲۱ ماه گذشته کمتر از ۳ درصد بوده است.
از سوی دیگر تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به رقم کم‌سابقه ۶/۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، ۲/۹ درصد بوده است. افزایش تورم گروه خوراکی‌ها بیانگر وضعیت بحرانی معیشتی برای خانوارهای کم درآمد است که سهم عمده درآمدشان برای پرداخت هزینه مواد غذایی و اجاره‌بهای مسکن هزینه می‌شود.
همچنین نرخ تورم سالانه کشور در بهمن ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۲ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰/۳ درصد برای دهک‌های اول و دوم، تا ۳۲/۴ درصد برای دهک نهم است.
افزایش تورم بهمن‌ماه در حالی نسبت به ماه‌های پیشتر سرعت گرفته که کارشناسان اقتصادی معتقدند این روند تداوم خواهد یافت.
همچنین تیم اقتصادی دولت پزشکیان موفق نشد روند افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا را کنترل کند و قیمت‌ها بار دیگر روندی افزایشی را طی کرده است. صبح روز پنجشنبه دوم اسفندماه قیمت دلار وارد کانال ۹۴ هزار تومان شد. هر گرم طلا ۱۸ عیار به مرز ۷ میلیون تومان و هر سکه طلا وارد کانال ۷۹ میلیون تومان شد.
دولت در روزهای گذشته با ارزپاشی به بازار و همچنین حراج سکه از سوی بانک مرکزی تلاش کرده بود قیمت‌ها در دو بازار ارز و طلا را کاهش دهد.
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با وبسایت «تجارت‌نیوز» تأکید کرده، تا زمانی که تورم بزرگی نظیر آنچه اقتصاد ایران اکنون تجربه می‌کند، ادامه داشته باشد، قیمت‌ها مسیر صعودی خود را پیدا می‌کنند و در نتیجه، ارزپاشی و حراج سکه اثر بلندمدتی ندارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر، افزایش نرخ تورم به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است، به «تجارت نیوز» گفته «با فرض تورم ۵۰ درصد سالانه، ارزش پول ملی به مرور کاهش می‌یابد و این امر تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز دارد.»
او توضیح داده که «سیاست‌های بانک مرکزی در عرضه سکه و ارز یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران ارزی است. بانک مرکزی معمولاً در مواقع بحران، اقدام به حراج سکه و دلار می‌کند تا نقدینگی را کنترل کرده و نرخ ارز را تثبیت کند.»
این کارشناس اقتصادی همچنین گفته «از سوی دیگر، نرخ تورم بالا، باعث می‌شود که ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش پیدا کند. سرمایه‌گذاران به جای ورود به تولید، به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز حرکت می‌کنند که این خود به ناپایداری اقتصادی دامن می‌زند.»
پیشتر نیز مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه تأکید کرده بود که «فروش سکه‌های طلا که برای جمع‌آوری نقدینگی انجام می‌شود، فقط می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد. اما تا زمانی که مسئله تحریم‌ها، به ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ و تهدید‌هایی که بر فروش نفت وارد کرده، ادامه داشته باشد و حتی فروش نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها نیز محدود شود، طبیعتاً شرایط بدتر خواهد شد. در واقع، متغیر اصلی و تأثیرگذار در اقتصاد کشور، سیاست خارجی و تحریم‌ها است.»
ایران طی سال‌های گذشته با تورم افسارگسیخته مواجه بوده و هر سال سفره مردم کوچکتر شده است. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران امسال نیز در میان ۱۰ کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان قرار گرفته است.
در این وضعیت، مرکز آمار ایران می‌گوید ۲۷ درصد از ایرانی‌ها با درآمد روزانهٔ دو دلار زندگی می‌کنند؛ یعنی یک‌سوم جمعیت ایران توان تأمین حداقل‌های زندگی خود را ندارند. همچنین شاخص جهانی گرسنگی نشان می‌دهد ۶٫۵ درصد از جمعیت ایران دچار سوءتغذیه هستند.
دولت مسعود پزشکیان به‌رغم وعده‌های خود، نه تنها موفق به مهار رشد نرخ ارز در بازار آزاد نشده، بلکه نرخ ارز در بازار نیمایی نیز به شدت اوج گرفته و از سال آینده اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نیز متوقف می‌شود.
