دو سازمان حقوق بشری اعلام کردند که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۷۵ نفر را اعدام کرد؛ آماری که به گفته این دو سازمان بالاترین رقم از سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۱۳۸۷ شمسی تاکنون است.
ایران پس از کشور چین هم‌چنان بیشترین آمار اعدام را دارد.
این گزارش که توسط سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ و گروه فرانسوی «همبستگی علیه مجازات اعدام» منتشر شده، از این افزایش به‌عنوان «افزایشی وحشتناک» در استفاده از مجازات اعدام یاد کرده است.
خبرگزاری فرانسه، با انعکاس گزارش این دو سازمان نوشت که رقم اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی که ۸۳۴ مورد اعدام ثبت شده بود، افزایشی ۱۷ درصدی نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، از مجموع اعدام‌های سال گذشته، ۳۱ نفر زن بودند و چهار مورد از اعدام‌ها در ملأعام صورت گرفته است.
آمار بالای اعدام زنان در سال گذشته در حالی منتشر شده است که در حال حاضر هم سه فعال زن در زندان‌های ایران با حکم اعدام روبه‌رو هستند: پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی.
گزارش تازه از آمار اعدام دو روز پس از آن منتشر شده است که بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری در ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی شدند و فرایند رسیدگی به پرونده آنها را پرابهام و ناقص توصیف کردند.
این نامه که روز دوشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد، تأکید می‌کرد که اجرای حکم اعدام این سه نفر نه تنها با اصول اسلامی، انسانی و موازین حقوق بشری در تعارض است «بلکه مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق حیات و دادرسی عادلانه نیز هست».
در دی‌ماه گذشته هم نزدیک به ۷۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های ایران، در واکنش به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر، با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند.
این دو سازمان حقوق بشری هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب در میان مردم، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، استفاده می‌کند.
دو مورد از اعدام‌های سال گذشته مستقیماً با اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس در شهریور ۱۴۰۱ مرتبط بوده است. محمد قبادلو، ۲۳ ساله، در دی‌ماه ۱۴۰۲ به اتهام قتل یک افسر پلیس با خودرو در جریان اعتراضات مهر ۱۴۰۱ اعدام شد.
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند محاکمه او ناعادلانه بوده و دادگاه مدارکی دال بر ابتلای او به اختلال دوقطبی را نادیده گرفته است.
غلامرضا رسایی، ۳۴ ساله، نیز در مرداد ۱۴۰۲ به‌طور مخفیانه به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در جریان اعتراضات اعدام شد. فعالان حقوق بشر می‌گویند که اعترافات او تحت شکنجه اخذ شده است.
در مجموع، محمدمهدی کرمی، محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند ۹ نفری بودند که جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ مشهور به جنبش «زن زندگی آزادی» اعدام کرد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای شریعت اسلامی است، مجازات اعدام برای جرایمی چون قتل، تجاوز، جرایم مرتبط با مواد مخدر و اتهامات مبهمی مانند «فساد فی‌الارض» و «بغی» اعمال می‌شود؛ اتهاماتی که فعالان حقوق بشر معتقدند علیه مخالفان سیاسی استفاده می‌شود.
این گزارش همچنین به نگرانی‌ها درباره اعدام‌های تأییدنشده اشاره دارد و می‌گوید احتمال می‌رود تعداد اعدام‌ها بیشتر از ارقام ثبت‌شده باشد. به گفته این دو نهاد حقوق بشری، در سال گذشته ۳۹ مورد اعدام گزارش شده که آنها موفق به تأیید آنها از منابع دیگر نشده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳، به‌طور میانگین روزانه پنج نفر در ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که تنش‌ها میان حکومت ایران و اسرائیل در آن بازه زمانی افزایش یافته بود. این سازمان همچنین گزارش داد که از ابتدای سال جاری هجری شمسی تاکنون، ایران دست‌کم ۱۲۱ مورد اعدام انجام داده است.
پیش از این کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ولکر تورک، روز سه‌شنبه ۱۸ دی، گفت که از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران در سال گذشته به شدت نگران است.
تورک گفت: «این بسیار نگران‌کننده است که سال به سال، شاهد افزایش تعداد افرادی هستیم که در ایران به اعدام محکوم می‌شوند.» او افزود: «زمان آن فرا رسیده که حکومت ایران این موج فزاینده اعدام‌ها را متوقف کند.»
اکثر اعدام‌ها در سال گذشته به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است، اما مخالفان و افرادی که با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ارتباط داشتند نیز اعدام شده‌اند. همچنین افزایش تعداد زنان اعدام‌شده نیز گزارش شده است.
حدود ۱۷۰ کشور یا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا تعلیقی برای استفاده از آن برقرار کرده‌اند.
