وبسایت رویداد ۲۴ در برسی علت خاموشی‌ها به نامه عجیب وزارت نیرو به صنایع می‌پردازد که از صنایع خواسته شده که خودشان نیروگاه برق بسازند.
رویداد ۲۴ اینگونه آغاز میکند که: بحران ناترازی انرژی که در ماه‌های گذشته روشنی را از شب‌های میلیون‌ها ایرانی ربوده، درحالی خاموشی‌های گاه و بیگاه را به خانه‌های شهروندان تحمیل کرده که همزمان، چرخ‌های اقتصاد کشور را نیز از حرکت انداخته و نفس‌های صنایع بزرگ و کوچکی را که در این وانفسای تحریم‌زده، دشوارتر از هر زمان ادامه حیات می‌دهند، به شماره انداخته است.
بحرانی که نتایج و پیامدهایش، به‌مراتب بیش از خاموشی‌های گاه و بیگاه شهری، بر زیست و معیشت شهروندان سایه می‌اندازد و حیات شغلی و کسب‌وکارشان را نیز گروگان می‌گیرد.
آن‌چه، اما در این اوضاع وخیم موجب بهت صاحبان صنایع شده، مسئولیتی است که ظاهراً وزارت نیرو به این صنایع نحیف و کم‌بضاعت تحمیل کرده و بر این اساس، نه‌تنها حاضر به تامین برق موردنیاز آنان نیست، بلکه اصرار دارد که این صنایع بزرگ و کوچک هستند که باید نیروگاه بسازند و برق مملکت را تامین کنند!
وزارت نیروی دولت پزشکیان که زیرنظر وزیر صمت دولت رئیسی اداره می‌شود، ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از تولید برق را دستاویز این مطالبه خود قرار داده و می‌گوید صنایع ملزم به تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هستند. این اقدام با هدف کاهش ناترازی میان تولید و مصرف برق و حمایت از صنایع بزرگ و انرژی‌بر صورت گرفته است. قانونی که با پیگیری دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس انقلابی رسید و در ادامه زمینه‌ساز امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزیران نیرو و صمت وقت شد و حالا در نخستین سال ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان و با پیگیری‌های عباس علی‌آبادی _که در دولت رئیسی وزیر صمت بود و حالا در دولت پزشکیان راس وزارت نیرو ایستاده_ صنعت و معدن کشور را ملزم به احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کرده است.
رویداد ۲۴ ادامه میدهد، آن‌چه، اما در روز‌های گذشته منجر به گلایه برخی صاحبان صنایع شده، این است که آنان نه بنیه مالی و منابع لازم برای تاسیس نیروگاه را در اختیار دارند و نه حتی، توان و بنیه کارشناسی ساخت چنین تاسیسات عظیم و پیچیده‌ای را. نکته‌ای که ازقضا یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به آن اشاره کرده و با تاکید بر سال‌ها و بلکه دهه‌ها عقب‌ماندگی بخش‌های مختلف کشور در بحث تولید و تامین نیرو و انرژی کشور، خواستار توجه مسئولان به این نکته است که مبادا برای حل یک مشکل، مشکلاتی عظیم‌تر و عمیق‌تر ایجاد شود.
عادل نجف‌زاده که در این رابطه به «رویداد ۲۴» گفته است: «بحران انرژی و ناترازی‌ها درواقع نتیجه کم‌کاری و کوتاهی نسبت‌به ارتقای زیرساخت‌های انرژی در کشور در حدود ۲۰ سال گذشته است. درواقع چه در بحث برق، گاز و چه در ارتباط با منابع پایدار آب در حدود ۲ دهه گذشته غفلت اساسی صورت گرفته و آن‌چه امروز منجر به شکل‌گیری این اوضاع بحرانی شده، ناشی از عدم توجه به لزوم ارتقای زیرساخت‌ها و کم‌کاری در حوزه آینده‌پژوهشی و تامین نیاز‌های آینده کشور است.»
نماینده خوی در مجلس دوازدهم در گفته است: «البته درحال حاضر تغییراتی اساسی در رویکرد‌ها صورت گرفته و خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که تامین نیاز‌های کشور از طریق ساخت زیرساخت‌ها و تاسیس نیروگاه‌های مختلف موردتوجه بخش‌های مختلف به‌ویژه صاحبان صنایع مادر و صنایع بزرگ قرار گرفته، اما درعین‌حال باید این واقعیت را نیز بپذیریم که نمی‌توانیم غفلت ۲۰ ساله را در ۶ ماه جبران کنیم.»
نجف‌زاده در عین حال اذعان کرد که «باتوجه به زمان اندکی که از آغاز به کار صنایع در این حوزه گذشته، طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت که نیاز کشور در بحث برق به‌طور کامل مرتفع شده باشد.» او ادامه داد: «فراموش نکنیم که صنایع به همین دلیل متحمل هزینه‌های هنگفت و وحشتناکی شده و می‌شوند؛ بنابراین لازم است با استفاده از بسته‌ها و ابزار‌های حمایتی به آنان در دستیابی به این اهداف کلان کمک کنیم.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این اساس تصریح کرد: «امروز قاعدتاً باید ۹۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی کشور در اختیار این بخش از صنایع مادر قرار بگیرد تا بتوانند از پس انجام وظایفی که به آنان در بحث تاسیس نیروگاه تحمیل کردیم، برمی‌آیند.»
او در عین حال گفت: «نکته مهم دیگری که حتماً می‌تواند به صاحبان صنایع انگیزه بدهد تا با تمام توان در این حوزه ورود کنند، این است که دولت مجوز صادرات برق را هم در اختیار این عزیزان قرار دهد تا بتوانند به‌ویژه در پیک‌های غیرمصرفی نسبت‌به صادرات برق نیز اقدام کنند که البته این بحث، مربوط به اکنون نیست؛ بلکه مربوط به چندسال آینده و پس از آن است که این نیروگاه‌ها تاسیس شد و به بازدهی رسید.
این سخنان در حالیست که نه تنها به علت تورم و بی ثباتی ارز بلکه کمبود انرژی در کشور بیداد میکند و اقتصاد و زندگی مردم بدیل خاموشی‌ها و گرانی روزافزون دچار مشکلات اساسیت و دولت . جکومت جمهوری اسلامی ناتوان از مقابله با آن.
