رسانه‌های دولتی ایران از بازداشت دو شهروند بریتانیایی، یک مرد و یک زن، در شهر کرمان با اتهامات امنیتی خبر داده‌اند. هویت این افراد فاش نشده، اما تصاویری از دیدار آنها با سفیر بریتانیا در ایران منتشر شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن بدون اشاره به هویت این بازداشت‌شدگان یا اتهام دقیق آنها و چگونگی بازداشتشان اعلام کرده است که این دو شهروند بریتانیایی در یکی از زندان‌های استان کرمان نگهداری می‌شوند.
لندن هنوز دراین‌باره توضیحی نداده اما ایرنا عنوان کرده که هوگو شورتر، سفیر بریتانیا در ایران، با این «دو متهم امنیتی تبعه انگلیس در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان دیدار کرد».
ایرنا تصاویری از این دیدار را نیز منتشر کرده است در حالی که چهره مرد و زنی که احتمالا دو شهروند بریتانیایی بازداشت‌شده هستند، شطرنجی و غیرقابل تشخیص شده است.
یکی از آخرین این موارد که ظن معاوضه زندانیان درباره آن وجود دارد به ماه گذشته بازمی‌گردد که مقامات جمهوری اسلامی چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، را آزاد کردند و چهار روز پس از آن نیز محمد عابدینی در ایتالیا آزاد شد و به ایران بازگشت.
محمد عابدینی نجف‌آبادی که از سوی آمریکا به انتقال قطعات حساس پهپادی به سپاه پاسداران متهم شده روز ۲۶ آذر در فرودگاه میلان ایتالیا دستگیر شده بوذ اما قوه قضاییه ایران اعلام کرد که بازداشت او به‌خاطر «سوءتفاهم» بوده.
ایران همچنین دو سال قبل علیرضا اکبری، شهروند دو تابعیتی ایرانی – بریتانیایی را اعدام کرد که خشم دولت‌های غربی را موجب شد و از جمله بریتانیا اعدام او را اقدامی «وحشیانه» خواند.
علیرضا اکبری معاون پیشین وزارت دفاع ایران بود و مقامات جمهوری اسلامی او را به «جاسوسی» برای سرویس امنیتی بریتانیا و «دست داشتن در ترور» محسن فخری‌زاده، چهره شناخته‌شده فعالیت‌های هسته‌ای ایران، متهم کرده بودند.
جمهوری اسلامی سابقه طولانی در بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی دارد. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، از سال ۲۰۱۰ تاکنون دست‌کم ۶۶ تبعه خارجی یا دوتابعیتی در ایران بازداشت شده‌اند که ۱۵ نفر از آنها با بریتانیا مرتبط بوده‌اند. گروه‌های حقوق بشری و برخی دولت‌های غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که از این بازداشت‌ها برای کسب امتیازات سیاسی و دیپلماتیک استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی همواره اتهامات مربوط به استفاده سیاسی از بازداشت‌ها را رد کرده و مدعی است که این افراد به دلایل امنیتی و قانونی بازداشت شده‌اند. با این حال، نگرانی‌های جدی در مورد عدم رعایت حقوق متهمان و عدم شفافیت در روند قضایی این پرونده‌ها وجود دارد.
