نمایندگان مجلس ایران «طرح تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی» را تصویب کردند.
روز چهارشنبه، مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع آرا، طرحی را تصویب کرد که جمهوری اسلامی را ملزم به تعلیق کامل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌کند. این طرح جنجالی، که با ۲۲۲ رای موافق و بدون هیچ رای مخالف به تصویب رسید، یک نقطه عطف منفی در مسیر شفافیت هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود؛ مسیری که حالا با تصمیمی یک‌جانبه، به‌سوی تاریکی کامل می‌رود.
بر اساس این مصوبه، نه‌تنها نصب دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ممنوع اعلام شده، بلکه از این پس، هیچ بازرس خارجی نیز اجازه ورود به مراکز هسته‌ای کشور را نخواهد داشت. این اقدام، در کنار منع ارسال هرگونه گزارش رسمی به آژانس، عملاً به منزله اخراج آژانس از ایران است؛ تصمیمی که نه از سر قدرت، بلکه بیش از هر چیز، نشانی از انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در جامعه بین‌المللی دارد.
در اقدامی کم‌سابقه و بی‌سابقه از نظر ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس برای کسانی که از اجرای این مصوبه سر باز زنند نیز مجازات تعیین کرده‌اند. بر اساس تبصره‌ای که به متن نهایی طرح افزوده شد، هرگونه تخلف از این قانون، جرم تلقی شده و مرتکبان آن به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد؛ گامی دیگر در جهت تثبیت فضای ارعاب و سرکوب، حتی درون نهادهای اجرایی حکومت.
در جریان بررسی این طرح، نمایندگان با حملات لفظی تندی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شخص رافائل گروسی، مدیرکل آن، تلاش کردند تصویری خیانت‌آمیز از این نهاد فنی بین‌المللی ارائه دهند. علی خضریان، نماینده تندرو تهران، در اظهاراتی بی‌پایه و غیرمستند، آژانس را به «جاسوسی» برای اسرائیل متهم کرد و مدعی شد که اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی بازرسان، به دست دولت اسرائیل رسیده و زمینه‌ساز حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران شده است. ادعایی که تا این لحظه، هیچ نهاد بی‌طرف یا بین‌المللی آن را تأیید نکرده است.
از دیگر بخش‌های نگران‌کننده این مصوبه، می‌توان به مجوز ضمنی برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم بدون هیچ‌گونه نظارت بین‌المللی اشاره کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در اظهاراتی در صبح امروز، چهارشنبه، ۴ تیرماه، صراحتاً اعلام کرد: «برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت»؛ جمله‌ای که بسیاری آن را نشانه‌ای از تشدید تنش با غرب و عبور جمهوری اسلامی از خطوط قرمز هسته‌ای قلمداد می‌کنند.
قالیباف در ادامه سخنان خود، بار دیگر آژانس را هدف انتقاد قرار داد و مدعی شد که «این نهاد بین‌المللی حتی به حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران اعتراض نکرد و با سکوت خود، اعتبار سازمان ملل را به حراج گذاشت». او همچنین مدعی شد که «ملت ایران در مسیر پیشرفت و استقلال هسته‌ای، به عقب بازنخواهد گشت».
اما آنچه قالیباف و دیگر مدافعان این طرح از آن سخنی نمی‌گویند، پیامدهای جدی و بلندمدت چنین تصمیمی است: خروج تدریجی جمهوری اسلامی از چرخه شفافیت بین‌المللی، افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی از سوی غرب، و فراهم شدن زمینه برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل.
ناظران بین‌المللی هشدار داده‌اند که این مصوبه، شکاف میان ایران و نهادهای ناظر جهانی را عمیق‌تر خواهد کرد و مسیر احیای دیپلماسی را مسدود می‌سازد. جمهوری اسلامی، بدون خروج رسمی از معاهده ان‌پی‌تی، عملاً تمام الزامات آن را نادیده گرفته و اکنون در موقعیتی قرار دارد که تنها یک گام تا اخراج کامل از نظام عدم اشاعه باقی مانده است.
در شرایطی که کشور درگیر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی است، تصمیم به بستن درها به‌روی نهادهای نظارتی جهانی، نه تنها هیچ دستاوردی برای مردم ایران به همراه نخواهد داشت، بلکه آینده هسته‌ای کشور را در مسیر خطرناک‌تری قرار خواهد داد.
