لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب و عفاف پس از حدود دو سال از زمانی که تدوین آن در قوه قضاییه آغاز شد، و پس از ماه‌ها رفت و آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در نهایت به تصویب شورای نگهبان رسید.
این لایحه که حالا با تصویب شورای نگهبان به «قانون» تبدیل شده شامل ۵ فصل و ۷۴ ماده و ده‌ها تبصره در رابطه با برخورد و مجازات با شهروندان دارای پوشش اختیاری است.
خبرگزاری «فارس» روز شنبه دهم آذرماه ۱۴۰۳ متن این قانون را منتشر کرده و نوشته که «فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف پرداخته، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی پرداخته، فصل چهارم، به وظایف عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است.»
انتشار متن کامل قانون حکومتی «عفاف و حجاب» در رسانه‌های دولتی ایران، اعتراض گسترده بسیاری از شهروندان، حقوقدانان و فعالان اجتماعی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است.
این طرح که در ادامه سیاست‌های دائمی نظام جمهوری اسلامی و برای هدفمندتر کردن سرکوب‌ها علیه آزادی‌های فردی زنان ایرانی تدوین شده، برخلاف شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان، حالا به مرحله اجرا نزدیک شده است.
براساس این قانون، رعایت‌نکردن حجاب اجباری برای نخستین‌بار مشمول جریمه‌های مالی تا ۱۸ میلیون تومان می‌شود و در نوبت‌های بعد چند برابر خواهد شد. بابت اعتراض و انتقاد به افرادی که در اماکن عمومی مخالفان حجاب اجباری را آزار دهند، جریمه ۸ تا ۱۸ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و حتی دختران ۹ تا ۱۵ ساله‌ای که حجاب اجباری را رعایت نکنند نیز مشمول پرداخت جریمه و «اقدامات تربیتی» شده‌اند.
این قانون می‌گوید زنان ایرانی اگر در اماکن عمومی یا حتی در تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، لباسی به تن داشته باشند که پایین‌تر از گردن، بالاتر از مچ پا و بالاتر از ساعد آنان دیده شود، پس از دو بار تذکر، بار سوم به هشت میلیون تومان و دفعات بعدی هم تا ۱۸ میلیون تومان جریمه می‌شوند، جریمه‌هایی که اگر پرداخت نشوند، انواع مجازات‌های قضایی را درپی خواهند داشت.
از سوی دیگر در این طرح آمده است، در صورتی که مسئولان مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی فیلم دوربین‌های مداربسته‌ای را که مخالفت زنان با حجاب اجباری را ضبط کردهاند در اختیار ماموران امنیتی و نظامی قرار ندهند، به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و تمامی این مبالغ جریمه هم در دفعات بعد افزایش می‌یابد.
اعضای مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردهاند که جریمه‌های نقدی باید ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت رای پرداخت شوند و پرداخت‌نشدن آنها به اعمال محدودیت‌های مختلف در دریافت خدمات دولتی مانند صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسیله نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور و یا صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی منجر می‌شود.
بررسی بندهای مختلف قانون عفاف و حجاب نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که طراحی و تبلیغ لباس، اسباب‌بازی، تابلو و مانکن‌هایی که از نظر ماموران «مروج کشف حجاب» باشد، مشمول جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی است.
ورود مردان به بخش‌های اختصاصی زنان در وسایل حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو و حتی تمسخر حجاب اجباری هم شامل صدور جریمه‌های مالی یا احکام قضایی می‌شود.
در موردی دیگر، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موظف شده‌اند تا نام و مشخصات زنان مسافری را که مخالف حجاب اجباری‌اند به نهادهای قضایی گزارش دهند.
این جریمه‌ها همگی به طرز آشکار با حقوق اولیه شهروندان در تضاد است و حتی با بسیاری از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مغایرت دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حالا به اجرای طرحی مصرند که مدعی‌اند نام آن «قانون حمایت از خانواده ازطریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، اما شمار زیادی از شهروندان منتقد در ۲۴ ساعت اخیر آن را نوعی آپارتاید جنسیتی و «قانون داعشی» توصیف کردهاند.
همچنین برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نیز هشدار داده‌اند که اجرای این قانون ممکن است مجددا به شکل‌گیری اعتراضات گسترده و خیابانی علیه نظام جمهوری اسلامی بینجامد. آنان با اشاره به موج انکارناپذیر مخالفت با حجاب اجباری، سران نظام ایران را به صرف‌نظر از چنین قانونی دعوت کردهاند.
صدیقه وسمقی، اسلام‌‌پژوه و تحلیل‌گر منتقد جمهوری اسلامی، و نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در پیامی مشترک به قانون موسوم به حجاب و عفاف اعتراض کردند و خواستار لغو سریع این «نمایش مضحک» و همه اشکال خشونت علیه زنان شدند.
آنها در پیامی که روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در اینستاگرام خانم وسمقی منتشر شد، هشدار داده‌اند که در صورت لغو نشدن این قانون، آنها و شمار زیادی از مردم از حق مدنی خود برای اعتراض به این «اقدام شرم‌آور» استفاده خواهند کرد.
خانم‌ها وسمقی و ستوده در این پیام با اشاره به اعتراضات زن، زندگی، آزادی که «جرقه آن در اعتراض به حجاب اجباری زده شد» تاکید کردهاند که بارها «اکثریت جامعه با به جان خریدن همه خطرات، به مخالفت با قانون قبلی حجاب برخاسته است».
آنها در ادامه نوشته‌اند که با این وجود، این‌بار دستگاه‌های حکومتی حجاب اجباری را در قالب قانونی قرون وسطایی موسوم به حجاب و عفاف قرار داده‌اند که حق شهروندی را از همه زنان سلب می‌کند.
این دو فعال مدنی در ادامه از کسانی که «به نادرست و غیرقانونی سکان سیاسی کشور را به دست گرفته‌اند» خواسته‌اند به همه اشکال خشونت علیه زنان پایان دهند و این قانون را لغو کنند.
صدیقه وسمقی و نسرین ستوده هشدار داده‌اند در غیر این صورت آنها و «قطعا تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای اعتراض به این اقدام شرم‌آور در عرصه عمومی» استفاده خواهند کرد.
این قانون از زمانی که تحت عنوان لایحه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد با انتقادهایی همراه بود. طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق آزادی بیان و انتخاب پوشش خود را دارد. این قانون همچنین بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با ایجاد محدودیت‌های جنسیتی برای زنان و مردان مغایر با اصول عدم تبعیض است.
جمهوری اسلامی نه تنها ۴۶ سال است اعلامیه جهانی حقوق بشر را در رابطه با پوشش اختیاری و موارد زیاد دیگری زیر پا گذاشته بلکه با دستورالعمل‌ها و قوانین بی‌خاصیتی مانند لایحه «حجاب و عفاف» حتی صدای برخی «خودی»ها را درآورده است.
از جمله علی لاریجانی در واکنش به این قانون گفته «اصل رعایت حجاب که یک وظیفه دینی است. باید قبول کنیم که حجاب نفعی برای جامعه دارد، به خانم ها وزانت می‌دهد و شرایط جامعه را از نظر روابط معقول می‌کند. اما باید در این خصوص جامعه را قانع کرد.»
علی لاریجانی افزوده «شما وقتی قانون می‌نویسید، باید قدرت قانع کردن مردم جامعه را داشته باشید. یعنی اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است. خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند. یعنی یک مساله شرعی وجود دارد که به نفع کشور هم است، اما یک کمی زحمت هم دارد که جامعه را قانع کنید. شما بدون زحمت می‌خواهید قانون را اجرا کنید؟ این غلط است.»
محسن برهانی وکیل و استاد حقوق در دانشگاه تهران که از نیروهای نزدیک به دولت پزشکیان به شمار می‌رود نیز از شیوه ابلاغ قانون انتقاد کرده و در شبکه «ایکس» نوشته «آقای قالیباف در مورد قانون حجاب و عفاف از خلّاقیّت تقنینی عجیبی رونمایی کرد؛ براساس کدام مستند قانونی، تاریخ ابلاغ قانون را از قبل اعلام می‌کنند؟ اعلام پیشینیِ زمانِ ابلاغ یک قانون توسط رییس مجلس، هیچ مستندی ندارد.»
اینهمه در حالیست که حتی مقامات یا شخصیت‌های حکومتی که در واکنش‌های نمایشی و یا از سر مصلحت با این قانون و اقدامات مشابه حکومت، به صورت مقطعی، انتقاد می‌کنند در نهایت دنباله‌رو و موافق ایدئولوژی حکومت از جمله درباره تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران هستند.
دولت پزشکیان نیز به دلیل نگرانی بابت پایگاه اجتماعی و به دلیل اینکه حامیان او عدم برخورد با زنان به دلیل «حجاب» را از وعده‌های محوری انتخاباتی او قرار داده بودند، ترجیح داده از ابلاغ قانون حجاب و عفاف شانه خالی کند.
شهرام دبیری معاون پارلمانی مسعود پزشکیان ۲۳ آبان‌‌ماه اعلام کرده بود که پیگیری قانون عفاف و حجاب از مجلس شورای اسلامی «در اولویت دولت نیست».
روزنامه «اعتماد» هم به تازگی از درخواست رسمی دولت برای «استمهال» در اجرای این قانون به منظور «رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری این قانون» خبر داده بود.
معصومه ابتکار فعال اصلاح‌طلب هم در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» راهکاری برای برون‌رفت دولت از بحران رویارویی با قانون حجاب و عفاف ارائه داده و گفته «دولت تقاضای بازنگری در قانون عفاف و حجاب را بدهد.»
معصومه ابتکار گفته «امیدوارم این قانون اصلا اجرا نشود و دولت هم تقاضای بازنگری داشته باشد و کلا برگردد و لایحه دوباره از نو بررسی شود. در شورای عالی انقلاب فرهنگی همیشه این بحث را دوستان دارند که مسائل مربوط به حجاب را در چهارچوب قوانین و مقررات قرار دهند و متاسفانه یک نگاه مکانیکی و ابزاری هم به موضوع وجود دارد.»
معصومه ابتکار گفته «چرا فضایی را ایجاد می‌کنیم که دختران به جای اینکه فکر کنند این یک مسئله شرعی است و یک نرم و چهارچوب روابط اجتماعی آحاد جامعه است، احساس کنند که حجاب یک نوع کنترل، تسلط و جبر است؟ چرا ما باید چنین رویکردی را پیش ببریم؟ مگر نگاه قرآنی دعوت به یک رفتار و خلق و خوی خوب نیست؟ مگر دعوت به این نیست که اولا مردان نگاه خودشان را پایین بیندازند و رفتارهای آزاردهنده که از همان نگاه شروع می‌شود نداشته باشند؟»
اینهمه در حالیست که مسعود پزشکیان در کنار ادعاها و وعده‌های انتخاباتی، مخالف حجاب تحمیلی نیست و حتی در دوران تبلیغات انتخاباتی نیز در دفاع از تحمیل حجاب به زنان سخنانی گفته بود.
مسعود پزشکیان پیشتر در یک گفتگوی تلویزیونی خاطراتی را تعریف کرده و گفته پیش از آنکه حجاب به شکل رسمی در ایران اجباری شود، خودش حجاب و لباس فرم از جمله مانتو را در دانشگاه علوم پزشکی اجباری کرده است.
قانون «حمایت از خانواده ازطریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و حکومتی را به بهانه نوع پوشش شهروندان به سرکوب آنها مکلف کرده است، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس‌جمهوری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رئیس‌جمهوری، نیروی انتظامی، سازمان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بسیج مستضعفان و… که در حوزه مقابله با اعتراض به حجاب اجباری و ایجاد محدودیت‌های مختلف برای زنان و شهروندان در سطح جامعه مسئولیت مستقیم دارند.
