حکم اعدام خسرو بشارت بامداد چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت پس از ۱۴ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. این زندانی عقیدتی اهل سنت یکی از هفت متهم پرونده‌ای با اتهاماتی چون محاربه بود که حکم اعدام شش نفرشان پیشتر اجرا شده بود.
این خبر را وب‌سایت شبکه حقوق بشر کردستان تأیید کرده است.
خسرو بشارت ۱۲ اردیبهشت همزمان با اعدام انور خضری پسرعمه و یکی از هم‌پروندەای‌هایش، به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بود. در چند ماه گذشته حکم اعدام پنج نفر دیگر از هم‌پرونده‌ای‌های خسرو بشارت به نام‌های قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی و انور خضری به اجرا درآمده بود.
بشارت آذر ۱۳۸۸همراه با انور خضری، قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و کامران شیخه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
آنان به «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا متهم شدند.
تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که هفتم مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد.
این چند نفر پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند و شش ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی بودند.
این زندانی عقیدتی پس از ۱۴ روز نگهداری در سلول انفرادی زندان اعدام شد. روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت، خانواده خسرو بشارت که از مهاباد برای انجام آخرین ملاقات به زندان قزلحصار کرج فراخوانده شده بودند، حدود ۲۰ دقیقه و به صورت حضوری آخرین ملاقات خود را با او انجام دادند. خسرو بشارت، شهروند ۳۹ ساله کُرد اهل مهاباد در بهمن ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مهاباد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. وی در رنج‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد از نگهداری یک ماهه و شکنجه‌های خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه خبر داده بود. نیروهای امنیتی خسرو بشارت را در روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ به همراه شش شهروند دیگر کُرد بازداشت کردند. آن‌ها به مدت هشت ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بازجویی شدند. این هفت زندانی عقیدتی کُرد بعد از آن به زندان اوین منتقل و پس از شش ماه بازجویی در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافتند. مأموران آن‌ها را در مرداد ۱۴۰۲ پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر کرج به زندان قزلحصار منتقل کردند. سرانجام در اسفند ۱۳۹۴ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر هفت زندانی کُرد را به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد و این حکم در تاریخ پنجم خرداد ۱۳۹۵ به‌صورت رسمی به آن‌ها ابلاغ شد. این احکام پس از اعتراض، در اواخر سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارجاع داده شد. در نهایت در خرداد ۱۳۹۷ بار دیگر این هفت نفر به اتهام «افساد فیالارض» و «جرایم مرتبط با امنیت ملی» به اعدام محکوم شدند. شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با وجود موارد متعدد نقض جدی ضوابط دادرسی عادلانه، در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ احکام صادره علیه این هفت زندانی را تأیید و شعبه ۳۸ دیوان عالی در شهریور ۱۳۹۹ درخواست آن‌ها را برای اعاده دادرسی رد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
