سازمان شفافیت بین‌الملل که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کند در گزارشی با اشاره به سقوط سه پله‌ای در فهرست کشورها، ایران را در رده فاسدترین کشورهای جهان خواند.
بر اساس این گزارش که بهمن‌ماه گذشته منتشر شد جمهوری اسلامی ایران تنها با یک پله اختلاف با افغانستان در میان 180 کشور جهان قرار دارد.
موضوع فساد در حاکمیت برای بسیاری از مردم تازگی ندارد و هر از چند گاهی اخبار پراکنده از فساد مدیران دولتی و اختلاس و فرار آن‌ها به خارج از کشور سرتیتر خبرها می‌شود و بلافاصله با بحران بعدی فراموش می‌شود. با این حال افزایش اختلاس درسال‌های اخیر و به ویژه افزوده شدن مدیران میانی به اختلاس کنندگان فراری نکته‌ای است که کمتر کسی بدان پرداخته است.
فروردین‌ماه سال جاری گزارش‌هایی از اختلاس 108 میلیارد تومانی آرش اشتری، مسوول مالی یکی از ادارات مالی سازمان بنادر نگاه‌ها را به پایین آمدن سطح اختلاس در مدیران پایه معطوف کرد.
هر چند که در بسیاری از موارد مقامات جمهوری اسلامی از پیگیری و بازگرداندن مجرمان سخن به میان می‌آورند اما آنچه که در عمل نشان داده می‌شود، با مختومه کردن پرونده‌ها و دستورات فرمایشی هیچ اراده‌ای برای فسادزایی از کشور وجود ندارد.
اختلاس سه هزار میلیاردتومانی در سال 1390 که توسط محمودرضا خاوری مدیر اسبق بانک ملی صورت گرفت یکی از پرونده‌های جنجالی وقت بود، با اینحال چند هفته پس از این اختلاس، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی تأکید کرده بود که رسانه‌ها «نباید این قضیه را کش دهند.»
به گفته رهبر جمهوری اسلامی «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن بر سر مسئولان سوءاستفاده کنند.»
از سوی دیگر با پایان یافتن حواشی مربوط به پرونده یک اختلاس که معمولا در زمان فرار یکی از مسوولان به خارج از ایران اتفاق می‌افتد، بلافاصله پرونده دیگری نمایان می‌شود که گواه فساد سیستماتیک در کشور است.
اواخر سال 1402 پرونده فساد چای دبش که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا انجام آن عظیم‌ترین و سنگین‌ترین پرونده اختلاس بوده را میتوان نقطه عطفی بر فساد مالی مسوولان جمهوری اسلامی دانست. در این پرونده رقمی معادل یکصد و چهل هزار میلیارد تومان اختلاس شد.
دولت سیزدهم و در راس آن ابراهیم ریییسی که همواره در مبارزات انتخاباتی خود از برخورد قاطع با فساد سخن می‌گفتند بر اساس اسناد و مدارک زمینه ساز 90 درصد فساد چای دبش شده بودند و بنا به گزارش برخی محافل قضایی، برخلاف ادعای خود مبنی بر کشف این فساد و گزارش آن به قوه قضاییه، نه تنها کوچکترین اقدامی صورت نداده بودند بلکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بوده‌است.
متهمان و محکومان فراری که به جرم اخلال نظام اقتصادی و اختلاس و کلاهبرداری، در خارج از ایران زندگی می کنند، هرساله رو به افزایش است.
حکمرانان جمهوری اسلامی در طول زمامداری خود و به ویژه در ۳ دهه اخیر شمار قابل توجهی از مفسدان اقتصادی و کلاهبرداران را که در قالب مدیر دولتی در کشور فعالیت می‌کردند، با جیب‌های پرپول روانه غرب کردند.
پرونده بانک سرمایه، بانک ملی، پتروشیمی، بابک زنجانی، اکبر طبری، محمد مصدق و بانک پارسیان تنها بخشی از نام‌های اخلالگران نظام اقتصادی و اختلاسگران جمهوری اسلامی است و روز به روز به این نام‌ها افزوده می‌شود و باید دید جراحی اقتصادی که جزیی از شعارهای دولت سیزدهم بود به کجا خواهد رسید.
