یکی از مهمترین فساد درون حکومت جمهوری اسلامی حضور همزمان مقامات در دولت و بخش خصوصی است. در حالیکه در بسیاری از کشورها ده هاست که برای جلوگیری از شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع، قانون مدیریت تعارض منافع را تهیه، تصویب و به اجرا گذاشته‌اند. در ایران هنوز قانون مشخصی در این مورد وچود ندارد و یکی از مهمترین منابع فساد حکومتی شده است این درحالی است که در ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون که لایحه مدیریت تعارض منافع تهیه شده و حتی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز آمده، و طی ۶ سال اخیر این لایحه در حال خاک خوردن در راهروهای مجلس و کمیسیون اجتماعی است.
در این میان ودرهمین رابطه و در اخرین گزارش منتشره مشخص شده است نزدیک به چهل هزار نفر از کارمندان دولتی صاحب پروانه کسب‌وکار فعال هستند.مشاوره املاک، خرده‌فروشی خواروبار، خرده‌فروشی پوشاک زنانه و سوپر مواد غذایی ازجمله مشاغلی هستند که در صدر این لیست قرار دارند. این در حالیست که هنوز امار داشتن سهام مقامات و خانواده هایشان در شرکتها ی بخش خصوصی که با نهادهای دولتی تعامل دارند و کار فرمای اقتصادی انها هستند منتشر نشده است و جون قانون روشنی وجود ندارد اکثر مقامات به این کار ادامه میدهند.
اشتغال به کار همزمان کارکنان دولت در بخش خصوصی و و نیز ارتباطات سهامی فرد و یا خانوداهش در شرکتهای بزرگ طرف حساب دولت و تبدیل شدن آنها به رقیب بخش خصوصی مصداق موقعیت تعارض منافع بوده که مقامات را در موقعیت رانت و تعارض منافع قرار داده و زمینه‌ساز میباشد. به نظر میرسد روحانیت از این روشهای هیاتی و غیر شفاف برای برخورداری از منافع مادی حمایت میکند.
