روز گذشته در ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، به بررسی مباحث روز اقتصاد و بخش خصوصی و نیز برکناری اجباری رییس اتاق بازرگانی پرداخته شد. سلاح ورزی بعد ازچند ماه با فشار دولت رییسی برکنار شد دولت به دنبال فردی است که تحت الامر خودش باشد و بخش خصوصی با ان شدیدا مخالف است حالا با برکناری سلاح ورزی دولت قصد دارد در انتحابات مجدد فرد مورد نظر خودش را به این سمت برساند . در همین ارتباط حسین سلاح‌ورزی با اشاره به حواشی ایجاد شده برای اتاق ایران در ماه‌های اخیر، گفت: درباره انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به من سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رأی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تأیید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد.
وی افزود در ادامه متاسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کرد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان ماه، شورای عالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد.که در آنجا، هیچ صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد ولی و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملاً محرمانه به اتاق ارائه دادند.ولی به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. وی افزود علیر غم تخلف دولت حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب کنیم.
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگو، اظهار کرد: نص صریح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد. وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است. متأسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.
سلاح ورزی، همجنین تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی از طریق عدم مداخله در قیمت‌گذاری و امکان تأمین سرمایه برای بنگاه‌ها و کاهش استفاده دولت از منابع بانکها را پیشنهادهای بخش خصوصی برای اعمال در لایحه بودجه عنوان کرد.
این در حالیست که برمبنای صحبت سلاح ورزی نشان داده شده که بانکها بیشترین وامها را به شرکتهای تحت پوشش خود داده اند و این جالشی بزرگ در مقابل بانک مرکزی است. همچنین در زمینه وامهای شخصی نیز بیشترین وامها بانکها به پرسنل خود داده اند.
همچنین قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به قانون، اتاق بازرگانی چگونه میتواند در توسعه ملی اثرگذار باشد؟ ویی افزود نتیجه دولت‌محوری توسعه، در 50 ساله اخیر که در برنامه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه به آن تأکید شده، عبارت است از توسعه دولت‌محور و نفت محور که بعد از صرف چهار هزار میلیارد دلار پول نفت و گاز در این نقطه امروز هستیم که 5 دهم درصد در اقتصاد جهانی نقش داریم.
همچنین محمد مرتضوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در سخنانی گفت بخش خصوصی معتقد است، اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی وصل شود. اما عده‌ای اقتصاد متمرکز، سودجو و رانتی می‌خواهند که ثروت کشور را از بین می‌برد.
مرتضوی خطاب به مدیران دولتی گفت از ابتدای انقلاب هر شرکتی را مصادره کرده‌اید، جز نابودی، دستاوردی نداشته‌اید. وی خطاب به مدیران دولتی گفت در واقع چون ما عیان می‌کنیم که چقدر بی‌لیاقت هستید، نمی‌توانید ما را تحمل کنید.
سخنان مرتضوی نشاندهنده رویکرد جمهوری اسلامی است که چون نمی خواهد بخش خصوصی موفق داشته باشد چون انها را قدرت موثری هستند که میتواندموازنه قدرت را تغییر دهند لذا تا میتواند به مقابله انها می پردازد تا خود فقط صحنه گردان و قدرت اصلی بازی اقتصاد باشد که نتیجه ان مسیر تباهی برای اقتصاد کشور است.
