در حالیکه زنان ایران روند قهرمانانه مبارزات مدنی خود را در مخالفت با قانون حجاب اجباری همچنان ادامه میدهند و حکومت در تلاشی بی ثمر نتوانسته وضعیت خیابانها و مکانهای عمومی را به قبل از جریانات اعتراضات باز گرداند و برخوردهای حکومت جمهوری اسلامی با دختران و زنان ایرانی در ارتباط با حجاب اجباری افزایش یافته، و طی چند ماه گذشته چندین مرکز و واحد صنفی هم به دلیل عدم رعایت این موضوع از سوی زنان پلمب شدند. جمهوری اسلامی در همان هفته‌های آغازین پس از انقلاب ایران، بدون این که هیچ قانونی را در نهادهای قانونگذاری به تصویب برساند، به اعمال حجاب اجباری علیه زنان روی آورد. اکنون گام جدیدی برای مقابله و سرکوب زنان یرداشته شد که سعی در جرم انگاری مسیله بی حجابی کرده است اما نهادهای حکومتی درباره میزان و نحوه برخورد با مردم به اختلاف خورده‌اند.
براساس متنی که از سوی دولت رییسی به عنوان لایحه حجاب و عفاف مجلس ارایه شده با رای نمایندگان در روز اخر اردیبهشت ماه تصویب شد. محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهيم رئیسی پیش از تصویب این لایحه از سوی مجلس گفته بود که در صورت تصویب آن، کسانی که مروج بی‌حجابی هستند هم جريمه می‌شوند و هم به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. در این لایحه عدم رعايت حجاب اجباری برهنگی به شمار می‌رود و برای آن مجازات‌هایی چون جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است. براساس این لایحه، مأموران پلیس که ضابط قضایی محسوب می‌شوند مکلفند به اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند یکبار با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک تذکر دهند. ودر صورت تکرار کشف حجاب، جریمه نقدی به صورت تصاعدی برای فرد متخلف در نظر گرفته می‌شود. همچنین در این لایحه آمده که در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی، فرد خاطی از یک تا هشت میلیون تومان جریمه می‌شود.در این لایحه همچنین عدم رعایت حجاب اجباری توسط راننده یا سرنشینان خودرو پس از دو مرتبه جريمه نقدی افراد، از بار سوم وسیله نقلیه توقیف و برای هر شبانه‌روز یک میلیون تومان جريمه نقدی خواهد شد.همچنین صاحبان و مديران صنوف و اماكن عمومی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز علاوه بر جریمه، به پلمب و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی محکوم می‌شوند.
این در حالی است که تعدادی از حقوقدانان نسبت به نقض حقوق شهروندان در چارچوب برخوردهای حکومت در ارتباط با حجاب اجباری هشدار داده‌اند. و گفتند که این لایحه خودش غیر قانونی است و خلاف قانون اساسی است. اما حکومت چاره ای جز ادامه سرکوب ندارد.
همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به تازگی، عدم رعایت حجاب اجباری را ناهنجاری و ولنگاری خواند و خواستار برخوردهای بازدارنده در این مورد شد.
سخنگوی قوه قضائیه نیز در اردیبهشت ماه اعلام کرد که این نهاد از آمرين به معروف و ناهیان از منکر در مقابل مخالفان آنان حمایت می‌کند.
روزنامه کیهان که شریعتمداری نماینده رهبر در انجا حضور دارد در واکنش به این لایحه گفت نه تنها بازدارنده نیست، بلکه بی‌حجابی را تسهیل هم کرده است.
برخی نمایندگان گفتند پلمب مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها غیرقانونی است. اگر سیستم انتظامی می‌گوید دارای چنین قابلیتی هستیم و می‌توانیم افراد بی‌حجاب را شناسایی کنیم، خب ماموران قانون بروند و پس از شناسایی آن افراد، به وظیفه خود عمل کنند.
این در حالیست که روز گدشته احمدرضا رادان به جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس خبرگان در قم رفت و درباره آخرین وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور به ویژه در زمینه حجاب و عفاف توضیح داد.خسرو پناه نماینده خامنه ای و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که در این جلسه حضور داشت گفت :مخالفان حجاب باید دستگیر شوند ولی چون تعدادشان زیاد است این کار امکان پذیر نیست.
هزینه تحمیل حجاب به جامعه ایران از جنبه سیاسی و اجتماعی هزینه بسیار بالایی دارد و حکومت مشعص نیست جگونه هزینه های اقتصادی و سیاسی ان را میخواهد بپردازد برخی تخمینهای اقتصادی هزینه را حدود سالی 45 هزار میلیارد تومان براورد کرده اند . که میتواند چند ملیون کارگر را حقوق بدهد. علاه و براین ادامه اعمال این سیاست حجاب اجباری حتما میتواند منجر به درگیریهای سیاسی شود. که حکومت برای مقابله با انها بی تردید شکست خواهد خورد. هر چند برخی ناظران معتقدند علیرغم تصویب این قانون حکومت از ناتوانی خود برای مقابله با همستگی زنان در این زمینه مطلع است و عملا کاری نخواهد کرد و عقب نشینی غیر رسمی خواهد کرد.
