به گزارش رویترز بین المللی پول می‌گوید اقتصاد افغانستان امسال تا سی درصد کوچک‌تر می‌شود و این امر به احتمال زیاد باعث افزایش بحران پناهندگان می‌شود.به گفته صندوق بین المللی پول، کوچک شدن اقتصاد افغانستان بحران مهاجرت از آن کشور را بدتر می‌کند و این امر بر کشورهای همسایه افغانستان، و نیز ترکیه و اروپا، اثر خواهد داشت.
به نوشته رویترز، در چشم انداز اقتصادی به روز شده منطقه‌ای صندوق بین المللی پول آمده است که توقف کمک‌های غیر‌بشردوستانه و مسدود شدن دارایی های خارجی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوت، اقتصاد افغانستان را که به کمک وابسته است، با بحران های شدید مالی و تراز پرداخت‌ها مواجه کرده است.این نهاد مالی می‌گوید در نتیجه کاهش سطح زندگی در افغانستان، میلیون‌ها نفر فقیر خواهند شد و این امر می‌تواند منجر به بحران انسانی شود.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که انتظار می‌رود تبعات آشفتگی افغانستان به کشورهای منطقه و حتی فراتر از آن سر‌ریز شود، تاثیرات اقتصادی و امنیتی مهمی داشته باشد، و باعث افزایش تعداد مهاجران افغانستانی شود.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید با فرض فرار یک میلیون افغانستانی دیگر از سرزمین مادری خود و اقامت آنها در کشورهای دیگر به روشی که با روند کنونی پراکندگی مهاجران افغانستانی متناسب باشد، هزینه سالانه میزبانی از آنها در تاجیکستان به ۱۰۰ میلیون دلار، معادل ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور، خواهد رسید. این هزینه برای ایران حدود ۳۰۰ میلیون دلار، معادل سه صدم درصد تولید ناخالص داخلی، و برای پاکستان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار، معادل دو دهم درصد از تولید ناخالص داخلی، برآورد شده است.تاجیکستان ماه گذشته میلادی اعلام کرد بدون دریافت کمک‌های مالی بین المللی، نمی‌تواند از عهده پذیرش تعداد زیادی پناهجو برآید
در این میان یک مقام وزارت خزانه‌داری امریکا گفته است که تحت هیچ شرایطی به طالبان اجازه دست‌رسی به ذخیره‌های بانک مرکزی داده نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، والی آدیمو؛ معاون وزارت خزانه‌داری امریکا، در یک جلسه‌‌ی استماعیه‌ای کمیته بانکداری سنای امریکا گفت که ادامه‌ای محدودیت‌های اقتصادی علیه‌ی طالبان یک امر ضروری است، اما در عین حال نیاز است تا راه‌های مشروع برای فراهم آوری کمک‌های بشر دوستانه برای مردم افغانستان پیدا شود.
او افزود ایالات متحده‌ی امریکا، تحت هیچ شرایطی به طالبان اجازه نخواهد داد تا به پولهای که مربوط مردم افغانستان است دست‌رسی پیدا کنند.
در پی سقوط نظام و تسلط طالبان بر خاک افغانستان، امریکا نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار پول نقد بانک مرکزی افغانستان را توقیف کرد و از عدم دست‌رسی طالبان بر این پول‌ها تاکید کرد.
طالبان در حال حاضر تاکید بر آزادی این پول دارند و از جانب دیگر افغانستان با بحران نقدینگی و فقر شدید مواجه شده است.
