دولت رییسی و ادعای تداوم مذاکرات با غرب

در حالی که نگرانی‌ها از سرانجام مذاکرات بین ایران و کشورهای غربی همچنان ادامه دارد و مشخص نیست که دولت ابراهیم رئیسی با وجود تاکیدهای فراوانی که بر ادامه مذاکرات دارد، چه مسیری را در مذاکرات در پیش خواهد گرفته و ادامه خواهد داد، خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه در نشست خبری خود تاکید کرده است که در دولت جدید مسیر مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در این نشست خبری با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی در مذاکرات وین، گفتگو‌ها را ترک نکرده است، خاطرنشان کرده است که برای تشخیص مسیر بعدی دولت در این خصوص لازم است دولت مستقر شود و وزرا تعیین شوند. وی همچنین یادآور شده است که حتما این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد.
خطیب زاده همچنین در این نشست خبری خطاب به دولت بایدن در امریکا تاکید کرد واشنگتن باید بداند که نمی‌تواند با ذهنیت ترامپ نتیجه غیر از مقاومت حداکثری ایران دست پیدا کند.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که ابراهیم رئیسی و گزینه‌های محتمل وزارت امور خارجه وی بارها بر مقاومت حداکثری تاکید کرده و بارهات خاطرنشان کرده‌اند که گرچه بر ضرورت رفع تحریم‌ها تاکید دارند، اما رفع تحریم‌ها برنامه اصلی آنها در تعامل با کشورهای غربی نیست.
همچنین در دولت رئیسی برای برای برقراری روابط عادی با غرب پیش‌بینی نشده و برعکس بارها بر عدم برقراری چنین روابطی تاکید شده است.
این در حالی است که غرب هم از برقراری روابط عادی با جمهوری اسلامی ناامید شده است.
برخی رسانه‌های غربی تاکید دارند اینکه تمام قوه با روی کارآمدن رئیسی تحت کنترل اصولگرایان قرار گرفته، ممکن است بر مشکلات روزافزون روابط تهران با غرب بیافزاید.
روزنامه وال استریت ژورنال در این خصوص با اشاره به اولین سخنرانی ابراهیم رئیسی، با بیان اینکه سخنان وی گاهی لحن مصالحه‌جویانه داشته است و بر اجرای طرح‌های دیپلماتیک تاکید کرده است، اما در همان حال پیش بینی کرده است توافق ایران با غرب به سادگی در دسترس نخواهد بود و ممکن است پس از دوره‌های طولانی درگیری به دست بیاید.
اصرار ن تندروهای داخلی بر عدم برقراری روابط عادی با غرب، از جمله عواملی است که به گفته تحلیلگران تنها به تشدید مشکلات مردم ایران می انجامد و با القای بی‌ثباتی بیشتر، امکان بهبود اقتصادی و نیز احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی را به خطر می اندازد و شرایط را در ایران هرچه ناامن تر می کند که به گفته ناظران به خشونت و سرکوب بیشتر حکومت و اعتراض هرچه بیشتر مردم و نارضایتی بیشتر جامعه می‌انجامد.