در ادامه‌ی اقدامات برای مدیریت انتخابات ریاست جمهوری که نمایندگان مجلس آن را اصلاح قانون انتخابات می‌نامندو منتقدان اعتقاد دارند که هدف اصلی از تصویب این قوانین، باز گذاشتن بیشتر دست شورای نگهبان در رد صلاحیت‌هاست، نمایندگان مجلس به شورای نگهبان اجازه دادند، برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری را نیز علاوه بر خود آنها مورد ارزیابی قرار دهد و در صورتی که آن را مناسب کشور ارزیابی نکرد، این افراد را رد صلاحیت کند.
بر اساس این مصوبه که روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شورای نگهبان اجازه دارد که سه ماه قبل از صدور دستور انتخابات کاندیداهای ریاست جمهوری را به شورای نگهبان فرا بخواند و از آنها بخواهد تا برنامه‌ی خود در دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست جمهوری را به شورای نگهبان ارائه کند.
بر اساس این مصوبه شورای نگهبان اجازه دارد تا سه ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، از آنها دعوت کند تا برنامه‌های آنها را بر اساس شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان بررسی کند.
به این ترتیب، حتی قبل از کانداتوری رسمی افراد، و در صورتی که افراد اعلام کنند که در انتخابات ریاست جمهوری کاندید خواهد شد، شورای نگهبان می تواند این افراد را دعوت کند و از آنها برنامه‌ی چهارساله‌ی این افراد را درخواست کند.
همچنین نمایندگان مجلس در پایان این مصوبه نیز، طبق روال مصوبات اخیر مجلس، که در صورت عدم اجرا برای افراد مجازات تعزیری در نظر می‌گیرد، مقرر کرده است در صورت تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده، فرد خاطی مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری درجه پنج شامل مجازات‌های حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی هستند.
مسئولیت بررسی برنامه‌های کاندیداها در حالی به شورای نگهبان واگذار شده است که بسیاری از اعضای شورای نگهبان به طور متوسط دارای عمری بالاتر از ۷۵ سال هستند و قاعدتا از توان تخصصی و حرفه‌ای برای بررسی این برنامه‌ها هم برخوردار نیستند.
ضمن اینکه بسیاری از ناظران و منتقدان تاکید دارند مجلس این قوانین را تنها با هدف محدود کردن ورود افراد خاص به حوزه‌ی کاندیداتوری ریاست جمهوری به تصویب می‌رساند و نتیجه‌ی آن تنها افزایش بیشتر رد صلاحیت‌های ریاست جمهوری خواهد بود.
بسیاری از تحلیل‌گران تاکنون بارها نسبت به تلاش‌های گروه‌های خاص سیاسی برای کاهش نقش مردم در انتخابات و کم‌اهمیت‌کردن انتخابات در ایران هشدار داده‌اند. تصویب این قوانین نشان می‌دهد که تلاش‌های گروه‌های سیاسی برای کاهش نقش مردم در انتخابات بسیار جدی است و با جدیت هم آن را دنبال می‌کند.
