اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور روز سه شنبه در جلسه دیدار اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی مدعی شد
که توجه و رسیدگی به مسایل و مطالبات جامعه اهل سنت ضروری است و دولت هیچ محدودیتی برای انتصاب معاونین وزیر و سایر مدیران از جامعه اهل سنت ندارد
اسحاق جهانگیری افزود تمام مردم ایران اعم از مذاهب و اقوام مختلف باید از حق و حقوق یکسان متناسب با جایگاه و شایستگی های خود برخوردار باشند.
وی با اشاره به پاسخ رهبرجمهوری اسلامی به نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان در خصوص حق و حقوق جامعه اهل سنت گفت رهبری در پاسخ به این نامه تأکید کردند که اهل سنت در برخورداری از حقوق با سایر مردم فرقی ندارند و باید از تمامی امکانات بهره مند باشند.
وی افزود رهبر در این نامه تصریح کردند همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.و دولت تاکنون افرادی را از جامعه اهل سنت در جایگاه هایی همچون فرماندار و سفیر و معاون وزیر منصوب کرده است و از عملکرد آنها نیز رضایت داشته است. دولت به لحاظ اداری هیچ محدودیتی برای انتصاب معاونین وزیر و سایر مدیران از جامعه اهل سنت ندارد.
وی با تأکید بر اینکه استان های مرزی از مهم ترین استان های کشور هستند، گفت توسعه استان های مرزی باید یکی از مهم ترین و راهبردی ترین برنامه های کشور باشد چرا که این رویکرد تأثیر مهمی در زندگی مردم آن استانها و امنیت مرزهای کشور خواهد داشت.
وی با اشاره به اقدامات دولت در استان های مرزی مثل استان سیستان و بلوچستان گفت دولت تا کنون اقدامات موثری برای بهبود وضعیت این استان انجام داده که گازرسانی یکی از مهم ترین این اقدامات است.
همچنین علی یونسی وزیر سابق اطلاعات و مشاور رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی نیز در این جلسه با بیان اینکه معمولاً استان های مرزی کشور از محرومیت رنج می برند، بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به این استان ها تأکید کرد.وی افزود لازم است با اتخاذ تصمیمات شجاعانه نسبت به انتصاب مدیران کشور از میان اهل سنت و اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی اقدام کنیم و افراد شایسته و توانمند را به کار گیریم.
علیرغم ادعاهای آقای جهانگیری حجم بکار گیری اهل تسنن در حد محدودی در کشور مانده است و حتی در استانهای سنی نشین نیز اکثر مقمات اجرایی و امنیتی در دست افراد شیعه میباشد . علاوه بر این هنوز در بسیاری از شهرها از جمله پایتخت هنوز اهل تسنن نتوانسته اند از حق ساختن یک مسجد برخوردار شوند .و هیچ دولتی نتوانسته از وزیر سنی نیز بهره ببرد .
