در حالی که قیمت های سر به فلک کشیده امان مردم را بریده و به خصوص در روزهای اخیر قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است، بازار علائمی از بهبود وضعیت، کاهش قیمت دلار و طلا و بهبود بازار بورس را نشان داده است که از نظر برخی تحیلی‌گران بازار می‌تواند نشانه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش روند سرسام‌آور تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران باشد.
در همان حال فعالان بازار از کاهش قیمت خودرو در بازار نیز خبر داده و در همان حال تاکید کرده‌اند که روند نزولی بازار خودرو ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.
این وضعیت در بازار در حالی رخ داده ست که در دو روز گذشته عبدالناصر نعمتی نسبت به تامین ارز مورد نیاز بازار اطمینان داده بود که به نظر می‌رسد بازار این خبر را به عنوان سیگنال مثبت در نظر گرفته و به روند کاهش قیمتها در بازار سرعت داده است.
در همین حال سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشنده‌های خودرو در تهران هم با اشاره به اینکه در این روزها در بازار خودرو خبری نیست و معاملاتی انجام نمی‌شود، گفته است معاملات بازار خودرو به صفر رسیده و قیمت ها تنها در روی کاغذ بالا و پایین می‌شوند. وی تاکید کرده است که در حال حاضر در عمل در بازار هیچ خریدار و فروشنده‌ای وجود ندارد، و قیمتها فقط در شبکه‌های اجتماعی بالا و پایین می‌شود.در عین حال، در دو رزو گذشته که روند نزولی دلار شدت گرفته است، بازار در رکود مطلق فرو رفته و کسی جرات شرکت در معامله خودرو را ندارد.
اما در عین حال بسیاری از تحلیل‌گران این کاهش‌های مقطعی را دارای تاثیر بلندمدتی در بازار نمی‌دانند و بارها تاکید کرده‌اند با وجود کاهش نسبی قیمت‌های در حوزه‌ی دلار و طلا که هرازگاهی با شدت یافتن قیمتها صورت می‌پذیرد، این تغییر هیچگاه به سایر کالاها و به ویژه بازار مسکن و ملک انتقال پیدا نمي کند و تنها به رکود بیشتر در این حوزه دامن می‌زند.
افزایش ۹۰ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران که به رکود غیرقابل جبران بازار مسکن انجامیده است، باعث کاهش معاملات مسکن شده است، اما به گفته‌ی فعالان و تحلیل‌گران بازار موجب کاهش قیمت مسکن در بازار نخواهد شد.
در سایر حوزه‌های هم وضع به همین منوال خواهد بود. به گفته‌ی تحلیل گران بازار، افزایش قیمتها در حوزه‌ی ارز و طلا، گرچه بلافاصله و در مدت‌زمان کوتاهی به افزایش ناگهانی قیمتها در حوزه‌های مختلف کالایی می‌انجامد ولی کاهش قیمت ارز و طلا در کوتاه‌مدت تقریبا هیچ تاثیری بر کاهش قیمت کالاها، به جز کالاهایی که مستقیما با قیمت ارز سر وکار دارند نمی‌شود.
به گفته تحلیل‌گران این کاهش قیمتها در زمینه‌ی ارز و طلا در حالی صورت می‌پذیرد که به علت اختلاف قابل توجه دستمزد و معیشت کارگران با نیازهای اقتصادی و هزینه‌های زندگی کارگران، این کاهش نسبی تقریبا هیچ تاثیری بر تامین هزینه‌ّای زندگی کارگران ندارد و کمبود چند ده درصدی در امد کارگران برای تامین هزینه‌های ضروری آنها را نمی‌تواند پوشش دهد.
در روزهای اخیر فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان این موضوع که دستمزد کارگران تنها ۳۸ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد گفته است کارگران برای جبران ۶۲ درصدی هزینه‌های خود باید اقدام به انجام کارهای کاذب کنند.این در حالی است که به گفته‌ی رئيس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار پوشش ۳۸ درصدی هزینه‌های زندگی کارگران توسط درامد آنها در ایده‌آل‌ترین حالت صورت می‌پذیرد و بخش عمده کارگران از این مقدار هم کمتر قادر به تامین هزینه‌های جاری زندگی خود هستند.
به گفته‌ی توفیقی در شرایطی که کارگران قادر به تامین هزینه‌های اصلی زندگی خود با استفاده از درامد خود نیستند، نمی‌توان از این کارگران انتظار داشت کیفیت کاری خود را حفظ کنند.
این در حالی است که سیاست‌های غلط اقتصادی دولت انجام اقدامات خلق‌الساعه که با هدف تسکین فوری مشکلات اقتصادی صورت می‌پذیرد، عموما قادر به حل مشکلات ریشه‌دار اقتصادی کارگران نیست و دولت با اتخاذ این تصمیمات تنها به صورت موقت برخی از مشکلات را رفع می‌کند، اما مشکلات اصلی اقتصادی همچنان بر جای خود باقی می‌ماند. به گفته‌ی فعالان و مطلعان بازار و تحلیل‌گران اقتصادی، از جمله تصمیم ناگهانی دولت به حذف ارز نیمایی برای واردات کالاهای اساسی که به علت کمبود قابل توجه نقدینگی ارزی دولت صورت پذیرفته است، از حمله سیاست‌ها و راهبردهای غلطی است که با افزایش قیمت کالاها به شدت بر فاصله‌ی درامد و سطح هزینه‌های کارگران تاثیر داشته است و به گفته‌ی مطلعان بازار نه تنها دولت اقدامی برای تعدیل این فاصله نکرده است، بلکه با تصمیمات غلط به مشکلات اقتصادی کارگران نیز دامن زده است.
