در ادامه بحث‌ها پیرامون خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی توسط دولت که در روزهای اخیر با تاکید حسن روحانی رئیس جمهور بر فعال سازی بورس بر آن تاکید شده است، ابراهیم رئيسی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه با اشاره به مشکلاتی که تاکنون در حوزه خصوصی‌سازی نسبت به اجرای اصل 44 وجود داشته نحوه‌ی واگذاری‌ها را نادرست خواند و با انتقاد از واگذاری کارخانه‌ها به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه گفت برری گزارش‌های ارائه‌شده در این خصوص که به بررسی مشکلات مربوط به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی می‌پردازد، نشان می‌دهد دلیل مشکلات آنها نحوه‌ی واگذاری و واگذاری این کارخانه‌ها به افراد بدون صلاحیت است.
وی همچنین با اشاره به واگذاری کارخانه‌ها به افراد فاقد صلاحیت اظهار داشت این افراد منابع بانکی و منالی دولت را دریافت کردند اما به علت ناکارآمدی، موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند رئيسی تاکید کرد خصوصی‌سازی به معنی رهاسازی شرکت‌ها پس از واگذاری نیست و باید برای رفع مشکلات به این کارخانه‌ها در مسایل کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کرد.
ابراهیم رئیسی که این اظهارات را در جلسه با اصحاب تولید و فعالان کارگری عنوان می‌کرد، با تاکید بر اینکه رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی‌معناست، به وجود زیرساخت‌های جهش تولید در کشور اشاره کرد و وجود نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، و مهارت در کار را از جمله این زیرساخت‌ها دانست.وی همچنین قاچاق و واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را از جمله دیگر موانع تولید دانست و بر ضرروت رفع این موانع تاکید کرد. این سیاست جلوگیری از واردات با هدف افزایش و ارتقای تولید از ابتدا همواره سیاست جمهوری اسلامی بوده است.
اما این سیاست در حالی مورد تاکید جمهوری اسلامی قرار دارد که فعالان اقتصادی و تحلیلگران بازار بارها تاکید کرده‌اند که رونق تولید در کشورها عمدتا به وجود بازارهای رقابتی وابسته است، نه محدود کردن واردات و ایجاد بازار تک‌کالایی وبدون رقابت.
ابراهیم رئیسی در ادامه‌ی اظهاراتش به حمایت قوه‌ی قضائیه از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و با تاکید بر ضرروت اختصاص تسهیلات به افراد مولد، بر ضرورت اصلاح نظام اداری صدور مجوزها تاکید کرد و اظهار داشت تولیدکننده‌ها نباید در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار شوند.
همچنین در این نشست افراد حاضر در نشست ضمن تاکید بر فراهم بودن بسترهای جهش تولید در کشور، از اقدامات قوه‌ی قضائیه در خصوص احیای حدود هزار واحد تولیدی در طول یک‌سال گذشته تقدیر شد و برخورد با متخلفان و مفسدین اقتصادی و مقابله با قاچاق کالا به عنوان مهم‌ترین اقدامات برای جهش تولید در کشور عنوان شد.
در این نشست که به مناسبت روز کارگر برگزار شده بود، برخی از فعالان تولید و صاحبان کارخانجات نیز در گفتگو با رئیس قوه قضاییه، ضمن بیان مطالبات خود بر ضرورت حمایت دستگاه قضائي برای رفع موانع توسعه فعالیت‌های شرکت‌های متبوع خود تاکید کردند و خواستار حمایت قوه‌ی قضائیه از تولید شدند.
برخی تحلیلگران حضور تولیدکننده‌های ارشد کشور در جلسه با رئیس قوه‌ی قضائیه به جای کارگران و تلاش آنها برای جلب حمایت دولتی به جای تمرکز بر تولید را از جمله شاخص‌های حاکم بر رویکرد تولید در کشور می‌دانند که بر خلاف شعارها، به جای اهمیت دادن به کارگران برای بیان مشکلات، تمرکز خود را بر افزایش رانت‌های تولیدکننده‌های خاص در کشور قرار می‌دهند.
ضمن اینکه قوه‌ی قضائیه بر خلاف نقش خود در حفظ استقلال و بی‌طرفی، انتقادهای خود را بر انتقاد از دولت متمرکز می‌کند و به جای تلاش بر رفع مشکلات قضائی منتج به مشکلات تولید در کشور، و هچمنین پرداختن بهم کشلات ساختاری حقوقی و قضائی که مانع از توسعه و بهبود تولید در کشور می‌شود، تمرکز خود را در انتقاد از شرایط کشور به انتقاد از دولت متمرکز می‌کند.
در عین حال، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی خصوصی‌سازی را عمدتا از این جهت در رفع مشکلات اقتصادی و بهبود تولید در کشور موثر نمی‌دانند که خصوصی‌سازی در ایران امری درون‌زا نیست و در واقع امری دستوری برای رفع مشکلات اقتصادی دولت با هدف متمرکز بر جذب نقدینگی است و به علت نامناسب بودن شرایط خصوصی‌سازی، به گفته‌ی تحلیلگران، طبیعی است که به توسعه و بهبود تولید نیز منجر نمی‌شود.
ضمن اینکه بر خلاف اظهارات رئیسی که مشکلات کارخانه‌ها و واخدهای تولیدی به خاطر واگذاری این واحدها به افرا فاقد صلاحیت است، کارشناسان دلیل ناکارمدی این کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی حتی پس از واگذاری را این می‌دانند که این کارخانه‌های در شرایطی واگذار می‌شوند که یا در معرض ورشکستگی و یا ورشکسته بوده‌اند. به گفته‌ی تحلیلگران، واگذاری واحدهای تولیدی ورشکسته توسط دولت از مهم‌ترین دلایل ناکارامدی این واحدها پس از واگذاری به بخش خصوصی است.
