عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مجلس روز سه‌شنبه ضمن تاکید بر انجام نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت‌های دولت برای مبارزه با کرونا، با اشاره به اینکه هیات ویژه‌ای برای رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده، یاداور شده است دیوان نهایت همکاری را با دستگاه‌ها اعمال کرده و ضمن بیان این موضوع که مصوبات شورای عاملی امنیت ملی برای دیوان حکم قانون را دارد عنوان کرده است که تمامی دستگاه‌های نظارتی و مجری ملزم به اجرای این مصوبات هستند. عادل آذر با انتقاد از نحوه‌ی انجام خصوصی سازی در کشور با اشاره به اینکه تنها 26 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده، عنوان کرده است که بیش از ۷۰ درصد از واگذاری‌ها به طور واقعی به بخش خصوصی صورت نپذیرفته است. وی واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری را از جمله واگذاری‌های ناموفق به یخش خصوصی عنوان کرده است.
اظهارات عادل آذر در خصوص عدم واگذاری موفق شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صنایع دولتی به بخش خصوصی در حالی عنوان می‌شود که این شرکت‌ها گرچه در ابتدا عرضه در بازار بورس به علت محدودیت‌هایی که در واگذاری اولیه سهام وجود دارد، به صورت متوازن در اختیار افراد حقیقی قرار می‌گیرد، اما در ادامه با فعالیت نهادهای حقوقی در بازار بورس که اکثر همان نهادهای خصولتی مجاز به فعالیت در بورس هستند و با خرید‌های کلان سهام از کارگزاران خرد بورس که اشخاص حقیقی هستند، ضمن مداخله در فرایند قیمت‌گذاری در بازار بورس، و دستکاری در قیمت‌ها، شرکت‌های موردنظر را نیز در اختیار خود می‌گیرند و فرایند خصوصی‌سازی را که در ابتدای واگذاری عرضه به طور صدر درصدی در اختیار بخش خصویصی و سهام‌داران عام قرار داشته است در اختیار می‌گیرند.
عادل آذر در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه بیش از ده هزار و پانصد میلیارد تومان از مابه‌التفاوت ارزی تاکنون به بودجه کشور بازنگشته است. وی با ارائه‌ی گزارشی در خصوص مجوزهای صادرشده برای واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی، با اشاره به اینکه تنها دو هزار میلیارد از ارز مربوط به واردات کالاها به کشور باز گشته است، تاکید کرده است که بخش عمده‌ی ارز حاصل از صادرات، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است که حدود چهار میلیارد و 389 میلیون دلار دریافت کردند، هیچ کالایی وارد نکردند. برای نمونه، از تعداد 385 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ده تا 50 میلیون دلار، تعداد 212 شخص حقوقی بالغ بر یک میلیارد و 237 میلیون دلار واردات انجام نداده‌اند. که این گزارش‌ها در اختیار قوه قضائیه قرارگرفته و ابراهیم رئيسی رئیس قوه قضائیه دستور ویژه رسیدگی برای بررسی گزارش را صادر کرده است.
این اظهارات عادل آذر نیز در حالی عنوان می‌شود که در سال گذشته عبدالرضا همتی رئیس کل بانک مرکزی بارها بر عدم بازگشت سرمایه حاصل از صادرات کالا به کشور تاکید کرده و با اعلام اسامی برخی از این افراد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا با کشور را یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی در تامین بودجه‌ی ارزی موردنیاز خود عنوان کرده بود. همتی مدیر کل بانک مرکزیدر واکنش به این موضوع گفت فقط یک ونیم میلیارد دلار تعهد ارزی انجام نگرفته که خاطیان به شعب تعزیرات قوه قضاییه معرفی شده اند .
در حالی که اظهارات عادل آذر در خصوص عدم بازگشت حدود ده هزار میلیارد از ذخایر ارزی به کشور، واکنش‌های زیادی را در کشور ایجاد کرده است، برخی با انتقاد از نحوه‌ی ارائه گزارش دیوان محاسبات، این دستکاری در نحوه ارائه‌ی اطلاعات را عمدی عنوان کرده و تاکید کرده‌اند که موضوع گم‌شدن ارز در کار نیست و با بیان اینکه تاکید بر گم‌شدن این برداشت نادرست را ایجاد می‌کند که افرادی که به این ارز‌ها دسترسی داشته اند نامشخص هستند و امکان بازگشت این اموال گم‌شده وجود ندارد، تاکید شده است که این افراد که مبالغ هنگفت ارز را در اختیار گرفته‌اند کاملا مشخص هستند و بر خلاف گفته دیوان محاسبات این ارز ناپدید نشده بلکه کاملا مشخص است که در اختیار چه کسانی است.
همچنین در این انتقاد با اشاره به این که عمده‌ی این ارز در اختیار دانه‌‌درشت‌ها قرار دارد، تاکید شده است که دیوان محاسبات به جای ارائه‌ی گزارش مبهم در این خصوص و تاکید بر اینکه این ارز گم شده و مشخص نیست که در اختیار چه کسی است، باید با اعلام اشخاصی که این ارز را در اختیار گرفته است به ادامه‌ی تخلفات در این خصوص پایان دهد. بانک‌ها، دانه‌درشت‌های اقتصادی که ارز را گرفته و کالا وارد نکرده‌اند را از جمله مهم‌ترین مواردی اعلام شده که با تخلف در این زمینه این مبالغ هنگفت را در اختیار گرفته‌اند.
اما در همین حال، در سال گذشته یکی از از اشخاصی که به عنوان متخلفین در این حوزه معرفی شده بود اسدالله عسگراولادی تاجر بزرگ خشکبار در کشور بود که همتی با اعلام نام او به مبلغ هنگفتی که توسط وی به چرخه ارزی کشور بازنگشه است. اشاره کرد. در همان حال با وجود گزارش صریح بانک مرکزی در خصوص عدم بازگشت سرمایه‌ی ارزی به کشور، بسیاری از این تجار اعلام کردند در بسیاری از کالاها، امکان بازپرداخت سریع سرمایه‌ارزی به کشور وجود ندارد و مدتی طول می کشد تا این ارز توسط خریداران کالاهای صادراتی تامین و بشود دوباره آن را به کشور باز گرداند.
