در حالی که چالش درباره FATF همچنان ادامه دارد وعلیرغم تلاشهای دولت و تصویب مجلس، طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان باقی مانده و در انتظار تصویب به سر می برد، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئيس جمهور روز پنجشنبه با بیان اینکه در صورت نپذیرفتن FATF توسط جمهوری اسلامی،تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بینالمللی ایران با خطر مواجه میشود، اظهار داشت با این اقدام جمهوری اسلامی مجددا به لیست سیاه FATF باز خواهد گشت.
وی تاکید کرد مقاومت جمهوری اسلامی در تصویب این لایحه ضمن آنکه مواضع اروپاییها را به امریکا نزدیک و از ایران دور میکند، اظهار داشت این اقدام جمهوری اسلامی و اقتصادی ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بینالمللی قرار خواهد داد.این اظهارات جنیدی معاون اول رئیسجمهور در حالی عنوان میشود که با پایان یافتن مجلس فعلی و آغاز به کار مجلس جدید که به صورت کاملا یک دست متعلق به جریانی خواهد بود که از اساس با معاهدات بینالمللی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی مشکل دارد و انها را نشان سرافکندگی جمهوری اسلامی و سرسپردگی میداند، بسیار دشوارتر از امروز خواهد بود و با مخالفت یک دست مجلس با تصویب این لوایح و همسو شدن مجلس شورای اسلامی با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب این لوایح و الحاق ایران به FATF به احتمال زیاد غیرممکن خواهد شد.
جنیدی در بخشی از اظهاراتش با تاکید بر اینکه با توجه به تحریمهای یکجانبهی آمریکا، جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد ارتباطات مالی و بینالمللی ایران در دیگر مناطق جهان آسیبپذیر شود، نسبت به حضور مجدد ایران در لیست سیاه FATF هشدار داد.
نکته اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفان الحاق ایران به FATF با این استدلال با تصویب این لوایح مخالفت میکنند که اعتقاد دارد این اقدام موجب قطع امکان کمک جمهوری اسلامی به گروه های شبه نظامی در عراق و لبنان میشود به علت قرار داشتن این گروهها در فهرست سیاه FATF، امکانات کمک به این کشورها مسدود خواهد شد، اما جالب این است که این افراد نسبت به قرار داشتن جمهوری اسلامی ایران در این فهرست سیاه و قطع کامل ارتباط مالی ایران با دنیا هیچ نگرانی ندارند.
جنیدی در ادامه اظهاراتش تاکید کرد دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی و بینالمللی گذاشته است. وی در عین حال در واکنش به نگرانی مخالفان الحاق ایران به FATF اظهار داشت لوایح چهارگانه نگاه نظارتی و مشورتی دارد و به دخالت در امور کشورها نمیانجامد. جنیدی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران برای ورود به اقتصاد بینالمللی باید به این سیستم متصل شود.
این در حالی است که مخالفان تندرو در داخل جمهوری اسلامی نگرانی در خصوص عدم پیوستن ایران به بازارهای بینالمللی ندارند. بسیاری از آنها اقتصاد مقاومتی را که خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها بر آن تاکید میکند به معنای قطع کامل ارتباط اقتصادی، مالی و تجاری با دنیا میدانند و تاکید میکنند گه داشتن هرگونه ارابطه با اقتصاد جهانی ایران را به کشوری وابسته و تحقیرشده تبدیل میکند.
جنیدی در ادامه تصریح کرد تقریبا تمامی اقدامات و مکانیزمهای مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چه در مجلس و قوانین کشور و چه در نظام بانکی اصلاح و عملیاتی شده است. وی تاکید کرد نظام بانکی ایران در حال برنامهریزی برای هماهنگی با نظام بانکی بینالمللی است.جنیدی با بیان این موضوع که نظر شورای نگهبان در خصوص قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثبت بوده است، تاکید کرد مجمع تشخیص مسلحت نظام باید با هماهنگی شورای نگهبان، دو کنوانسیون پالرمو و CFT را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
جنیدی تاکید کرد مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده است و تمام تلاش دولت این است که بتواند از قرارگرفتن در لیست سیاه جلوگیری کند. وی افزود دولت در تلاش است تا با گرفتن کمک فنی از گروه اقدام مشترک، بتواند جمهوری اسلامی را برای کوتاه مدت از قرار گرفتن در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد.
وی یادآور شد قرار گرفتن ایران در لیست سیاه جمهوری اسلامی را در مقابل اقدامات مقابلهای با اروپا نیز قرار خواهد داد.
