محمد جواد ايروانى ، وزير اقتصادى دولت ميرحسين موسوى و معاون نظارت و حسابرسى دفتر رهبرى ، در گفتگوی مطبوعاتی در پاسخ به سخنانی در پاسخ به انتقادها از نقش نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد گفت نقش نهادهاى زير مجموعه ى دفتر رهبرى در اقتصاد ملى كمتر از ٨ دهم درصد است ، وی با دفاع از عملكرد نهادهاى اقتصادى زير نظر دفتر رهبرى گفت : كه اين نهادها ، كارهاى ويژه اى با ابتكار خود مى كنند كه بخشى از آن مربوط به تحريم ها است وی همچنین درزمينه و چگونگى نظارت بر نهادهاى انقلابى گفت :نظارت راهبردى ، نظارت ميانى و نظارت عملياتى در اين نهادها انجام مى شود و هريك از اين نهادها شرايط خاص خود را دارند و الگوى نظارت در هر نهادى بايد بومى سازى شود و موسسه حسابرسى مفيد راهبر در اين زمينه كار حسابرسى به مجموعه هاى اقتصادى زير مجموعه دفتر رهبرى را بر عهده دارد ايروانى همچنین از ورود نهادهاى انقلابى به بازار بورس خبرداد و گفت : براى پذيرفته شدن شركت هاى زير مجموعه ى نهادهاى وابسته به دفتر رهبرى در بازار بورس با وزير امور اقتصادى و دارايى مذاكره كرديم ، ايروانى تاكيد كرد : در سطح الگوى راهبرى مطلوب سازوكار هدايتى و نظارتى بايد طراحى شود و با همكارى همه ى نهادها سطح انضباط مالى و مديريتى افزايش مى يابد و حسابرسى ها به روز مى شود.
این در حالی است که منتقدین دایما از نقش فزاینده و روبه گسترش نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری سخن میگویند .چند ماه قبل بهزاد نبوى ، نايب رئيس ششمين دوره ى مجلس گفت : در كشور ما چهار نهاد وجود دارد كه شصت درصد ثروت ملى را در اختيار دارند ، مثلً ستاد اجرايى فرمان امام ، قرارگاه خاتم ، آستان قدس و بنياد مستضعفان كه هيچ يك از اينها ارتباطى با دولت و مجلس ندارند . سخنانی که با مواضع تند نهادها از جمله قرارگاه خاتم روبرو شد . نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری هیچکدام در قانون اساسی جایگاهی ندارند و انها به طور فرا قانونی به فعالییت خود ادامه میدهند .
