واکنشهای مقامات قضایی به وضعییت بازداشتی‌ها

واکنش‌ها و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره درگیری‌ها و ناآرامی‌های اخیر در کشور همچنان ادامه دارد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه قوه قضائيه افرادی را که برای اعتراض به خیابان آمده‌اند اغتشاش‌گر نمی‌داند، گفت باید صف معترضان و کسانی را که به گرانی بنزین اعتراض داشتند، از اراذل و اوباش جدا کرد. وی افزود قوه قضائيه کسانی را که بدون مجوز و فقط در مقام اعتراض به خیابان آمدند، اراذل نمی‌داند.وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر در بازداشت هستند، افزود اکثریت بازداشت‌شده‌های درگیری‌های اخیر آزاد شده‌اند. اسماعیلی در ادامه اظهاراتش کشته شدن شهروندان را پیامد کار اراذل و اوباش دانست و گفت این افراد که وابسته به گروه‌های ضدانقلاب و خارج‌نشین بودند، گروهی خاص از اراذل بودند که تحت حمایت سرویس‌های بیگانه قرار داشتند. سخنگوی قوه قضائيه تاکید کرد رئیس قوه قضائیه دستور داده است اقدامات عاجل برای تفکیک و تعیین تکلیف آنها انجام شود.اسماعیلی همچنین با اشاره به اینکه معترضان آزاد شده و فقط اراذل و اوباش جزو زندانی‌ها باقی مانده‌اند، اظهار داشت دانشجویان دستگیرشده از نظر قوه قضائیه جزو اراذل و اوباش نیستند. وی افزود تعداد این نوع بازداشتی ها از انگشتان یک دست هم کمتر هستند. اسماعیلی گفت این سیاسیون هستند که دارند از نام دانشجویان ارتزاق می‌کنند و با بوق و کرنا کردن دانشجوهای بازداشتی به دنبال آمارسازی هسند. این در حالی است که دانشجویان دستگیرشده همچنان در بازداشت به سر می‌برند و تلاش فعالان مدنی و همچنین دانشگاه‌ها برای تعیین تکلیف این دانشجویان آزاد کردن آنها از بند به نتیجه نرسیده است. اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص این موضوع که معترضین به شرایط اقتصادی را نمی‌توان اشرار نامید در حالی عنوان می‌شود که سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز سه‌شنبه اعلام کرد دستگیری تعدادی از آشوبگران که شناسایی شده‌اند در روزهای آینده انجام می‌شود.فرمانده نیروی انتظامی همچنین با تأکید بر اینکه در حال حاضر امنیت و آرامش در کشور به خوبی برقرار است، گفت ناآرامی‌ها و اغتشاشات به خوبی خنثی و تعداد قابل‌ توجهی از افراد اغتشاشگر دستگیر شده‌اند.در همین حال رئیس جمهور نیز دستور داده است هیاتی متشکل از وزرای کشور، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان ماه دچار آسیب شده‌اند، تشکیل شود.
مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز درگیری‌ها چه در سال ۹۸ و چه در سال ۹۶ مدام بر تفکیک اعتراض‌کننده‌ها به شرایط معیشتی کشور با اغتشاش‌گران تاکید دارند، اما اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کنند که این تفکیک را به چه صورت انجام می‌دهند. در عین حال این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که از سال ۹۶ به بعد نوع جدیدی از دستگیری توسط سپاه و اطلاعات امنیتی و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی قوه قضائیه به برخورد با معترضان افزوده شده و آن این است که در بسیاری از موارد اشخاص به بهانه‌ی پیشگیری از وقوع جرم دستگیر می‌شوند و بی‌انکه این افراد در درگیری‌ها و اعتراضات حضور داشته باشند، با بیان این موضوع که دستگیری آنها با هدف جلوگیری و پیشگیری از مشکلات بعدی انجام می‌شود، ‌صورت پذیرفته است.