به گزارش رسانه ها مرکز به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری وتصویب هیات وزیران لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد .آشنا رییس مرکز تحقیقات استراتژیک گفته است که این لوایح که لوایح سه گانه شفافیت، مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری و نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی تلاش دولت برای ریل گذاری پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری در نظام اداری و حکمرانی کشور هستند برای تصویب نمایندگان و قانون شدن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
دولت روحانی بعد از گذشت شش سال ونیم ودر حالی که به انتهای خود نزدیک شده است اکنون به فکر لوایح مبارزه با فساد افتاده است. در حالی که روحانی هنوز در مقابل پرونده فساد واردات سی هزار خود رو و توزیع میلیاردها دلارارز 4200 تومانی هنوز پاسخ روشنی به افکار عمومی نداده است
