درخواست اخیر آذری جهرمی برای بررسی دریافتی غیرقانونی شرکتهای ارزش افزوده از مشتریان بدون اطلاع آنها و تاکید وی بر بازگرداندن این مبالغ به مشتریان واکنشهای زیادی را به دنبال داشته است. در پی اقدام وزیر ارتباطات و فناوری در خصوص اعلام سامانهی ویژه برای اطلاع از میزان پرداخت ناخواسته مشتریان به شرکتهای ارزش افزوده از طریق ارسال پیامک، و دریافت پیامکهایی که نشان میداد شرکتهای ارزش افزود صدها هزارتومان را بدون اطلاع مشتریان از حسابهای آنها کسر کردهاند، انتقاداهای زیادی توسط مالباختگان در اعتراض به این برداشتهای غیرقانونی صورت گرفت و برخی همچنان در انتظار اطلاع از میزان برداشت غیرقانونی از حساب خود هستند.
در همین حال آذری جهرمی در پیام زنده اینستاگرامی ضمن اینکه از وجود مافیای در حوزه شرکتهای ارزش افزوده خبر داد و مدعی شد شرکتهای ارزش افزوده در قالب مافیایی اقدام به دریافت مبالغ کلان و سودهای کلان از طریق پیامکها کردهاند، مدعی شد خود این شرکتها ادعا کردهاند تاکنون بیش از ۱۳ هزار میلیارد از این طریق درآمد کسب کردهاند. وی همچنین در این پیام زنده اظهار داشت ۳۳ میلیارد از این کلاهبرداریها به حساب مردم بازگردانده شده است.
وزارت اطلاعات و فناوری پیش از این نیز با معرفی سامانههای پیامکی از مشتریان خواسته بود در صورت عدم تمایل به پرداخت هزیههای ناخواستهی ارزش افزوده با ارسال پیامک، ارسال پیامکهای هزینهها بر به حساب موبایلی خود را متوقف کنند و کسانی که این پیامکها را ارسال کردهاند در حال حاضر هم برداشت غیرقانونی از حساب خود ندارند.
اما بنا به گفته بسیاری از کارشناسان درخواست مخابرات برای ارسال پیامک برای عدم ارسال پیامکهای هزینهبر کافی نیست. بسیاری ممکن است به دلایل مختلف این پیامک هشدار دهنده را دریافت نکنند یا دریافت نکرده باشند یا در صورت دریافت به آن توجه کافی نکرده باشند. واقعیت این است که سیستم کسر مخابراتی از طریق شرکت های ارزش افزوده به گونهای تنظیم شده که به صورت اتوماتیک بر اساس کسر غیرقانونی از حساب مشتریان عمل میکنند و مشتریان در صورت عدم موافقت باید درخواست توقف این برداشت غیرقانونی را ارسال کنند. در حالی که این شرکتها و همچنین وزارت اطلاعات موظف هستند تا برای برداشت از حساب مخابراتی مشتریان از آنها مجوز دریافت کنند، نه برای عدم برداشت..
در همین حال و با بالاگرفتن بحثها پیرامون برداشت غیرقانونی شرکتهای ارزش افزوده و تاکید آذری جهرمی بر توقف این جریان و بازگرداندن پول مشتریان به انها، حمیده زرآبادی نماینده اصلاحطلب مجلس نیز در واکنش به اظهارات و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری مدعی شد این شرکتها توسط جوانان نخبه راهاندازی شده و فعالیت شرکتهای وس زیر نظر سازمان تنظیم مقررات قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه محتوای تولیدی این شرکتها توسط سازمان تبلیغات اسلامی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی و ممیزی میشود، مدعی شد سازمان تنظیم مقررات نیز سهمی از درآمد این شرکتها دریافت میکند.
زرآبادی همچنین اظهار داشت بازاریابی شرکتهای خدمات ارزشافزوده اپراتوری طبق قوانین رگولاتوری انجام میشود و شرکتها طی سه مرحله از کاربران استعلام میگیرند و از آنها برای عضویت در سرویس استعلام میگیرند و در صورت موافقت عضویت افراد تمدید میشود.
وی اقدامات اخیر در خصوص فعالیت شرکتهای ارزش افزوده را جوسازی و نادرست خواند و از وزارت ارتباطات خواست مستندات تخلفات شرکتهای خدمات ارزشافزوده اپراتوری را ارائه کند زرآبادی همچنین اظهار داشت شرکتهای خدمات ارزشافزوده اپراتوری کاملا شفاف عمل کردهاند. وی تاکید کرد این نحوه برخورد به فعالان اقتصاد دیجیتال یا به اصطلاح، دیجیتال مارکتینگ، آسیب میزند.
زرآبادی همچنین از شورای عالی امنیت ملی خواست تا به این موضوع ورود کرده و به موضوع رسیدگی کند. وی همچنین مدعی شد که خواهر همسر وزیر ارتباطات از یک شرکت مخابراتی ماهی شصت ونه میلیون تومان حقوق دریافت میکند .در یک لایو اینستا گرامی باجناق وزیر ارتباطات این اتهامات را رد کرد وگفت مبلغ مزبور به ریال بوده است. وزیر ارتباطات از خانم زر آبادی دعوت کرده بود کهدر برنامه لایو اینستاگرامی شرکت کند اما خاتم زر آبادی گفته بود در یکی از دهات به سر میبرد و دسترسی به اینتر نت ندارد .
بنا به گفته برخی از کارشناسان اظهارات زرآبادی در خصوص استعلام شرکتهای ارزش افزوده از مشتریان در مواردی درست است اما بر خلاف ادعای وی این شیوه بازار یابی چندان در ایران شفاف نیست و اطلاعرسانی دقیقی در این خصوص صورت نگرفته و مردم اطلاعات کافی در این خصوص ندارند و ارسال یک پیامک شفاف و استعلام از این طریق را نمی توان برای این شیوه مارکتینگ کافی دانست.
اما در عین حال درخواست وزیر ارتباطات و فناوری ممکن است به سودجویی برخی از مشتریان نیز بینجامد و کسانی که با میل خود به عضویت این شبکهها درآمده و با تایید خود به شرکتها اجازه کسر از حساب مخابراتی خود را دادهاند، اکنون بر خلاف درخواست پیشین خود خواستار بازگشت هزینههایی شوند که خودشان مجوز برداشت آن را به شرکتها دادهاند.
به گفته کارشناسان بهترین اقدام در این خصوص، به جای بازگرداندن پولها که در درستی آن به نظر برخی ابهام وجود دارد، شفافیت و اطلاعرسانی دقیق و شفافیت در این خصوص است تا مردم خود با رضایت نسبت به انجام یا دم انجام این اقدامات تصمیمگیری کنند.
