با انکه حسن روحانی از تفسیر محدود شورای نگهبان از موضوع اجراي اصل ١١٣ قانون اساسي که به اختیارات رییس جمهوری مربوط میشود کاملا اگاه بود ولی در شعارهای انتخاباتی به گونه ای داد سخن سر میداد که گویی رییس جمهور مسئول تام اجرای قانون اساسی است .اکنون بعد از شش سال و چند ماه از ریاست جمهوری وی اکنون در این مورد به گلایه گذاری پرداخته و آن را مانع انجام پیشبرد امور میداند. این مواضع روحانی که در دانشگاه تهران مطرح شد واکنش بسیاری را برانگیخت و در چند روز اخير در اين رابطه اظهارات زيادی از سوي اشخاص و نهادهاي مختلف مطرح گرديده است ،در این میان علی مطهری نایب رییس سابق مجلس و از اعضای فراکسیون امید معتقد است که مجري اصل ١١٣ قانون اساسى بدين معنى است كه رئيس جمهور بر اجراى قانون اساسى بر كشور ناظر است كه ضامن حقوق ملت نيز مى باشد مطهرى در دفاع از نقش رییس دولت میگوید هيچگونه ابهامى در این اصل نه تنها وجود ندارد بلكه كاملاً هم روشن است و اساساً شوراى نگهبان نيازى نبوده كه آن را تفسير كند.
وى در تعريف اين اصل ،اينگونه توضيح مى دهد كه اصل مزبور مى گويد مسئول اجراى قانون اساسى رئيس جمهور است و دليل اصلى آن هم اين است كه رئيس جمهور به صورت مستقيم از جانب عموم مردم انتخاب مى شود و وظيفه ى دفاع از حقوق مردم را داراست، وى در همين راستا افزود رئيس جمهور نه تنها بر اجراى قانون اساسى در قوه ى مجريه نظارت دارد، بلكه در مواردى كه در قواى ديگر و نهادها ى كشور تخلف از قانون اساسى مشاهده مى كند، مى بايست تذكر و اخطار دهد .مطهرى با ارجاع به تفسير شوراى نگهبان درسال ٥٩ از اصل 113گفت تفسیر آنها در آن سال هم همين بود و حال بسيار عجيب است كه مى بينيم پس از آن تفسير خود را تغيير داده اند و اين نشانگر اين است كه نگاه سياسى در اين امر دخالت داشته باشد و تفسير بعدى شوراى نگهبان ازاین اصل بطوركلى آن را بى اثر نموده و در حقيقت آنرا از قانون اساسى حذف نموده است. مطهری می افزاید که تفسير قانون اساسى بايد بر عهده نهادى بالاتر از شوراى نگهبان باشد مانند مجلس مؤسسان يا خبرگان قانون اساسى يا مثل برخى كشورها دادگاه قانون اساسى مطهرى در همين زمينه افزود : آنگونه كه شوراى نگهبان تاييد نموده ، قانون تاييد حدود اختيارات وظايف و مسئوليت هاى رياست جمهورى، خود مهر تاييدى است بر اختيار رئيس جمهور در نظارت بر قانون اساسى ،لذا تفسير شوراى نگهبان بايد به شكلى باشد كه حداقل مورد قبول اكثر حقوقدانان واقع گردد نه تفسيرى كه اكثريت آن را قبول ندارد .على مطهرى در پايان ،در جواب اين ادعا كه آقاى روحانى احتمالا براى توجيه برخى ناكارآمدى هايش اين مسايل را مطرح مى كند گفت ما نمى توانيم نيت خوانی كنيم ولى كسى كه سخنى را طرح مى كند ،بايد به آن پايبند باشد ،به همين منظور روحانى بايد در جايى كه تخلف در قانون اساسى مى بيند اخطار دهد تا به اين طريق مردم را آگاه كند. در این میان محمد صالح نيكبخت حقوقدان نيز در دفاع از روحاني گفت ؛ رييس جمهور حق دارد بر اساس قانون اساسي به دو قوه ي ديگر اخطار قانون اساسي دهد .سيد محمد هاشمي از حقوقدانان بنام كه كتب مختلفي را نيز در زمينه ي حقوق اساسي به تحرير در آورده ، اعتقاد دارد كه اصل ١١٣ بقدري با صراحت و بديهيست كه نيازي به توضيح و تفيسر إضافي ندارد . بر طبق همين اصل مي توان اظهار داشت كه رييس جمهور بر نهادهاي تحت نظارت رهبر هم حق نظارت دارد .وي افزود به هر روي ، نبايد تفاسيري هم كه شوراي نگهبان دارد ، بر خلاف فانون اساسي باشد . حق نظارت رييس جمهور بر اجراي تمام اصول قانون اساسي إطلاق دارد و تفسيري هم كه شوراي نگهبان بر اساس اصل ٩٨ قانون اساسي از اصل ١١٣ مطرح دارد ، به شكلي تفسيري سياسي مي باشد .وي در خصوص انتقاد كدخدايي سخنگوى شوراي نگهبان ، بعد از نطق آقاي روحاني بوسيله ي توئيت رسمي خويش كه پيشتر هم آمد ، با ابراز اين نكته كه ايشان عضو شوراي نگهبان است و كاملا طبيعي است كه موضعگيري سياسي نسبت به اين مسئله داشته باشند و از شوراي نگهبان جانبداري كنند ، افزود اما وظيفه ي شوراي نگهبان در خصوص قوانين مشخص مي باشد و نبايد به اينگونه مسايل ورود كند.وی در پايان در جواب اين پرسش كه در دولت آقاي خاتمي ، هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي بوجود آمد و حقوقدانان برجسته به اتفاق شما در آن حاضر بوديد و در نهايت بدليل چنين اتفاقاتى در ميانه راه رها شد و بي نتيجه ماند ، گفت : موضعگيريهاي مطروحه بيشتر سياسي بود و مبحث راست و چپ و اصولگرايي و اصلاح طلبي مطرح مي شد و چون آقاي خاتمي بسيار محبوبيت داشتند بطور طبيعي گرايش هاي مخالف وي نسبت به اين هيات و تلاشهاي ايشان موضعگيري مي كردند و با وجود تيمي مطلوب براي نظارت ولي در نهايت نتيجه اي حاصل نشد و بي سرانجام ماند .
واقعییت این است روحانی در عمل به صدور اخطار قانون اساسی برای قوای دیگر از جمله قوه قضاییه اقدام نکرده امری که در دوردوم رییس جمهوری خاتمی به کرات اتفاق افتاد.
