در ادامه واکنشها به اعترافات و نیز ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی که در روزهای گذشته فوریت طرح موضوع به تصویب نمایندگان مجلس رسید، علی مطهری ضمن ضروری دانستن این طرح اظهار داشت با توجه به اینکه قانون اساسی اجازهی چنین اقداماتی را نمیدهد، تدوین قانون مستقل ضرورتی نداشته است. وی در عین حال تاکید کرده است با توجه به این که به فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت است توجه نمیشود، مجلس ناگزیر شده است تا این طرح را به صورت قانون عادی به تصویب برساند. مطهری همچنین با اشاره به گرفتن اعترافات غیرواقعی از افراد به اتهام ترور دانشمندان هستهای با اشاره به اینکه برخی تصور غلطی از حفظ نظام دارند اظهار داشت افراد این اقدامات را خودسرانه انجام میدهند. وی خاطرنشان کرد آیتالله خامنهای هم قطعا با این اقدامات موافق نیست. مطهری در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه بنا به گفته برخی از مسئولان درباره این متهمان احقاق حق شده، گفت جمهوری اسلامی موظف است از این متهمان اعاده حیثیت و جبران خسارت کند و مجرمان را هم مجازات کند. وی افرود شنیده نشده که مجرمان مربوط به قضیهی مازیار ابراهیمی مجازات شده باشند. مطهری همچنین تاکید کرد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت باید در این خصوص عذرخواهی میکرد.
مطهری در ادامه خاطرنشان کرد باید تلاش شود تا مجلس به این طرح رأی مثبت دهد. وی افزود شورای نگهبان هم نمیتواند آن را رد کند، چون این طرح مطابق شرع و قانون اساسی است.علاوه بر اینکه اعترافات تلویزیونی ضمن نادیده گرفتن کرامت متهمان، بر خلاف قانون اساسی نیز هست، در بسیاری از موارد، منجمله طی مقدمات محکومیت در دادگاههای جمهوری اسلامی به ویژه اگر اتهام افراد، اتهام امنیتی یا سیاسی باشد، به ندرت کرامت متهمان بر خلاف آنچه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، مورد توجه قرار میگیرد. با این وجود مجلس تاکنون اقدامی در خصوص محافظت از کرامت متهمان انجام نداده و بر ضرورت حفظ شان متهمان در حین طی روندهای قانونی اجرای محکومیت تاکید نکرده و دستگاههای اجرایی را برای اجرای قانون اساسی تحت فشار قرار نداده و تذکری نیز نداده است
. اعترافات تلویزیونی در سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی همواره مهمترین دلیل مشروعیتبخشی به اقدامات جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده است. برخی ناظران اعتقاد دارند بر خلاف اطمینان علی مطهری در خصوص تایید طرح پیشنهادی مجلس توسط شورای نگهبان، احتمال ضعیفی وجود دارد که این طرح توسط شورای نگهبان تایید شود.
برخی تحلیلگران میگویند به علت اولویت داشتن حفظ نظام
در رویکرد شورای نگهبان نسبت به تایید قوانین مصوب مجلس، و حفظ نظام را مترادف با شرع تعریف کردن، بعید است شورای نگهبان قانون منع پخش اعترافات تلویزیونی را تایید کند و در صورت تصویب با حک و اصلاح بسیار و پیششرطهای متعددی روبرو خواهد شد.
ضمن اینکه تعریف شورای نگهبان از شان و کرامت متهمان با آنچه در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته متفاوت است.
