لعيا جنيدى معاون حقوقى رئيس جمهورى در خصوص شايعاتى خود ساخته كه هر از چند گاهى برخى از مخالفين دولت براى تاثير گذارى دولت بر احكام قضايى مبارزه با فساد طرح مى كنند ،سخن گفت و اين اظهارات را كاملاً كذب خواند جنيدى عنوان كرد رييس جمهور و دولت
بر اصل استقلال قوا همواره تاكيد دارند ولى بعضى از جريان هاى سياسى و رسانه هاى مخالف پى در پى تلاش مى كنند عكس اين موضوع را در افكار عمومى ايجاد كنند .وى در اين راستا اضافه كرد :
عده اى با شايعات ساختگى مى خواهند بگويند، كه دولت مخالف برخورد دستگاه قضا با مفسدين اقتصادى است ، به عنوان نمونه تاثير گذارى دولت بر حكم قضايى حسين فريدون كه همه ى اين شايعات كاملاً كذب بر همگان به اثبات رسيده است .جنيدى تاكيد داشت كه مساله ى دولت نه نفس بر خود كه رعايت كامل قانون در اين برخوردها مى باشد يعنى مبناى صدور احكام بايد بر طبق قانون باشد وى سپس افزود :
دولت بر اين باور است كه بايد با فساد مبارزه كرد ولى نكته ى مهم اينجاست كه خود مبارزه با فساد هم بايد بر اساس رعايت قانون باشد
ايشان در حاليكه معتقد است اگر قانون ملاك نباشد ديگر قوه ى مقننه يا مجريه معنا ندارد ، به خصوص كار قوه ى مجريه اجراى قانون است
جنيدى اصل اختلاف نظر بين دولت و قوه ى قضاييه را به گفته ى خود تنها در يك جمله خلاصه كرد : رسيدگى به اين پرونده ها و مبارزه با فساد حتماً مصلحت خيلى بزرگ و قابل اهميتى است ، ولى حاكميت قانون هم دقيقاً به همان اندازه مساله اى بزرگ با اهميت و مصلحت غير قابل عدولى است جنيدى گفت : از نظر دولت محاكمات بايد بر اساس آيين دادرسى كيفرى انجام شود و دقيقاً بحث فشار دولت به قوه ى قضاييه يا دعوا با آن مد نظر نبود بلكه دولت بر اين واقعيت پافشارى مى كرد كه تمام رسيدگى ها بايد چه به لحاظ شكلى و آيينى و چه به لحاظ ماهوى و ماهيت دعوا ، بر اساس قانون اساسى و مطابق قانون باشد جنيدى در خصوص پرونده هاى عراقچى و سيف كه پيشتر عنوان كرده بود دلايل حقوقى كافى در جهت دفاع از آنها در دادگاه موجود است دوباره تاكيد كرد ؛ آقاى سيف به اين علت كه مشاور رييس جمهور است در قسمتى از حمايت هاى قضايى ، از معاونت حقوقى درخواست كمك شد با توجه به اينكه در كل در اين پرونده اصل حمايت قضايى از جانب بانك مركزى انجام مى شود
لعيا جنيدى سپس در ارتباط با پرونده ى افراد ديگرى چون عراقچى ، پورى حسينى و يكه زارع افزود ؛ در مورد اين افراد اگر چنانچه در چارچوب قانون حمايت قضايى صورت مى پذيرد از طرف دستگاه مربوطه يعنى وزارت اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت و يا شركت مربوطه مى باشد
وى درپاسخ به اظهارات برخى كارشناسان كه اعتقاد دارند برخوردهاى دفعى و سلبى با مديران ، حيطه هاى مديريتى با تصميم گيريهاى مربوط به آنان را مى تواند دچار اختلال كند تاكيد داشت : اين نكته بسيار مهم است كه ما مرز بين حدود صلاحيت ها و اختيارات مديران را بتوانيم با نقض قوانين و رفتارهاى مجرمانه معلوم نماييم و تشخيص درستى از اين مرزبندى داشته باشيم وى ادامه داد كه يكى از معضلات كشور اين است كه بعضى أوقاتاين مرز بنديها را حدود صلاحيت ها و اختيارات مديريتى با اينكه به طور دقيق حد و حدود ورود نهاد نظارتى چه بايد باشد مختل مى شود و به هم مى ريزد
جنيدى در پايان درباره ى اعمال نفوذ آقاى روحانى و دولت در جهت كاهش حكم حسين فريدون نخست از جزئيات آن پرونده اظهار بى اطلاعى نمود و سپس اظهار نظرات اعمال شده را در حاليكه كاملاً غير منطقى و عجيب خواند تاكيد كرد آنچه دولت از قوه ى قضاييه انتظار دارد استقلال و بى طرفى است
