در پی اظهارات محمود صادقی نماینده تهران در خصوص رشوه گرفتن برخی از اعضای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت، شورای نگهبان طی نامه‌ای خطاب به دادستان تهران از دادستانی خواست محمود صادقی را به اتهام تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قضائی قرار دهد. در این نامه که به امضای سرپرست دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان برای دادستان تهران ارسال شده است، با اشاره به اظهاراتی که محمود صادقی در خصوص فساد در قوه قضائیه بیان کرده است، آنها را کذب خوانده و از دادستانی خواسته است که با توجه به اوراق و ادله ضمیمه و مستند نامه، محمود صادقی را تحت عنوان افترا و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قضائی قرار دهد. در این نامه گفته شده است که صادقی در سال ۹۵ نیز این ادعاها را تکرار کرده بود و ادعاهای مشابهی را علیه شورای نگهبان مطرح کرده است. محمود صادقی در پیام‌های توئیتری خود خطاب به آیت‌الله جنتی گفته بود آیا وی می‌داند فساد مالی به نهاد تحت نظرش رخنه کرده است. وی همچنین اظهار داشته بود اگر به این افراد و شاهدان تامین داده شود، آنها حاضرند شهادت دهند که در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس از طرف مرتبطین با هیات‌های نظارت چه درخواست‌هایی از آنها شده است. شورای نگهبان در اعتراض به اقدام رسانه‌ای محمود صادقی، گفته است اگر وی مستنداتی دال بر تخلف در شورای نگهبان در اختیار داشته است، چرا این مستندات را برای شورای نگهبان ارسال نکرده و آن را رسانه‌ای کرده است. در این اعتراضیه تاکید شده است که اصل حسن نیت ایجاب می‌کرد که مدارک مربوطه به دستگاه قضائی جهت رسیدگی تحویل داده می‌شد. محمود صادقی اما در اعتراض و واکنش به این اظهارات طی نامه‌ای به کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است وی پیش از این این اطلاعات را در گفتگو با کدخدایی مطرح کرده و انتظار داشته است که برای ادای توضیحات و ارائه ادله، به شورای نگهبان فراخوانده شود. وی همچنین گفته است اظهاراتی که درباره شورای نگهبان انجام داده با حسن نیت بوده و آنها را با هدف اصلاح امور مطرح کرده و هدفش هشدار به شورای نگهبان بوده است.
صادقی تاکید کرده است وقتی به اظهارات او ترتیب اثر داده نشده آن را رسانه‌ای کرده است. بنا به گفته محمود صادقی برخی از کاندیداها برای ارائه پیشنهاد رشوه به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران دعوت می‌شدند. وی همچنین گفته است اگر شورای نگهبان تامین بدهد شاهدان مسائل خود را مطرح خواهند کرد. کدخدایی اعلام کرده است وی باید ادعای خود را اثبات کند. وی تاکید کرده است اگر صادقی نتواند ادعای خود را اثبات کند این موضوع در تایید صلاحیت او تاثیر خواهد گذاشت. بزرگ‌ترین ادعای جمهوری اسلامی توسعه‌ی اخلاق و فرهنگ اسلامی بوده است. اما اخباری که هراز گاهی از لایه‌های درونی جمهوری اسلامی به بیرون نشت می‌کند نشان می‌‌دهد که گویی فساد مالی و جنسی درون لایه‌های جمهوری اسلامی نفوذ کرده و آن را از درون متلاشی کرده است. اخبار زیادی گاه و بیگاه به گوش می‌رسد که عضویت‌های خاص با رقم‌های کلان میلیاردی معامله می‌شوند یا مدیریت‌های خاص با رقم‌های کلان میلیاردی به افراد واگذار می‌شوند. ادعای صادقی نشاندهنده آن است که مسئله نظارت استصوابی در مواردی برای سرکیسه کردن کاندیداهای رد صلاحییت شده صورت میگیرد و معاوم نیست چه کسی میخواهد به فساد شورای نگهبان رسیدگی کند.
