محمد دهقان ، نائب رئيس فراكسيون ولايى مجلس در حاليكه از قوه ى قضائيه درخواست كرد كه بايد به پرونده ى به يغما بردن ذخائر ارزى ايران از طرف بانك مركزى دولت وارد شود اظهار داشت :جاى تاسف است كه بگويم در سالى كه گذشت بيش از بيست ميليارد دلار ارز صندو ق ذخيره ى ارزى كشور با نرخ
4200تومان به ارگانها و مجموعه هاى ريز و درشت پرداخت شد .
دهقان در همين زمينه اعلام داشت :مابه تفاوت ارز آزاد و دولتى كه به بعضى از دستگاهها ، شركتها و اشخاص پرداخت شده نزديك به دویست هزار ميليارد تومان است با اينكه خسارت سيل بى سابقه ى فروردين ماه نزديك به 35هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است .محمد دهقان در ادامه افزود :ضمن گفتگو با بعضى از اشخاصى كه پرونده هاى مرتبط به تخلفات اختصاص ارز دولتى براى واردات را بر عهده داشتند را بررسى كردند آنها اعتقاد داشتند كه در بررسى صد پرونده در ارتباط با اين موضوع همه ى اشخاص دارنده اين پرونده ها تخلف داشتند كه اين كاملاً غير قانونى و به زيان اقتصاد كشور است
دهقان شركت هايى كه ارز دولتى دريافت نمودند را نه تنها واجد شرايط دريافت ارز دولتى ندانست بلكه اعلام كرد هرگز اين شركت ها كالايى وارد نكردند و اشاره داشت كه جاى بسى تاسف هست كه اين پرونده ها سرشار از دروغ و رانت خوارى است وى افزود : يكسرى افراد دلارهايى را كه با نرخ ارز دولتى
دريافت كرده اند اين ارز را در بازار سياه به قيمت آزاد بفروش رساندند و با همين روش اموال مردم را غارت كردند و از سويى ديگر انتظار داريم كه تيم جديد قوه ى قضائيه به اين پرونده ها ورود كنند و با خاطيان برخورد جدى نمايند هنوز اما هيچگونه رسيدگى به ثبات نرخ ارز از سوى دولت انجام نگرفته است و همچنان كه نرخ ارز بالا و بالاتر مى رود فساد ارزى ورانتى بيشتروبيشتر مى شود. مسئله بیست میلیارددلار ارزدولتی تخصیص یافته در سال گذشته از موضوعات مهمی است که جناحهای حکومتی آن را علیه یکدیگر به عنوان افشاگری استفاده میکنند . در این میان دولت و بخصوص شخص شریعتمداری وزیر سابق صنایع و نیز مقامات بانک مرکزی و نیز برادر رییس جمهور در مظان بیشترین اتهامات ناشی بهره برداری از این ارزها قرار دارند .
